ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 4322.41 دولار للأوقية "الأونصة"، بعد هبوطه 1.7% أمس الأربعاء، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.9% إلى 4343.10 دولار.

ونشرت الولايات المتحدة وإيران نص اتفاقهما المؤقت أمس، وفي الوقت نفسه هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الهجمات وقتل المسؤولين الإيرانيين إذا لم يلتزموا بتعهداتهم.

ويمدد الاتفاق المؤلف من 14 بندًا وقف إطلاق النار المعلن في أبريل لمدة 60 يومًا أخرى لتمكين الجانبين من التفاوض على هدنة نهائية.

وتراجعت أسعار النفط وتخلت عن المكاسب التي حققتها أمس الأربعاء بعد أن صرح ترامب بأنه ربما يستانف حملة القصف الجوي إذا "لم يحسن قادة إيران التصرف".

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.2% إلى 69.51 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 1.8% إلى 1767.53 دولار، وزاد البلاديوم 2% إلى 1338.67 دولار.
 

وعلى هامش المنتدى، التقى الدكتور الهلالي بعدد من أبرز الشخصيات المؤثرة في قطاع الطاقة العالمي، وهم يعتبرون اهم المؤثرين بالعالم بالطاقه وهم

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، وزير الطاقة السعودي، السيد إيغور سيتشين، رئيس شركة روسنفط الروسية، السيد ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي وممثل روسيا الاتحادية لدى منظمة أوبك+، ووزير الطاقة الروسي السابق السيد هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة أوبك.

وأكد الدكتور الهلالي أن مشاركته في هذا المنتدى الدولي الرفيع تعكس المكانة المتميزة التي باتت تحتلها شركة Petro Oil and Gas Traders على الصعيد العالمي، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات تُشكّل فرصة استراتيجية لتعزيز الشراكات وتوطيد العلاقات مع كبار صانعي القرار في قطاع الطاقة.

وأضاف الدكتور الهلالي، أن التواصل المباشر مع قادة الطاقة في العالم يفتح آفاقاً واسعة لتعزيز التعاون الدولي في هذا القطاع الحيوي، ويُرسّخ مكانة شركة “Petro Oil and Gas Traders” كشريكاً موثوقاً في المشهد الطاقوي العالمي.”

وتراجع خام برنت بنسبة 3.9% إلى نحو 89.48 دولارًا للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط إلى 87.92 دولارًا للبرميل، بحسب بيانات "بلومبرج"، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الضربات العسكرية التي كانت مقررة ضد إيران.

وأشار ترامب أيضًا إلى أن الولايات المتحدة أصبحت قريبة من التوصل إلى اتفاق مع إيران، موضحًا أن المناقشات وصلت إلى مراحلها النهائية، وأن الخطوط العريضة للاتفاق حظيت بموافقة جميع الأطراف المعنية من حيث المبدأ وبدرجة كبيرة من التفاصيل.
 

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا تليغراف" البريطانية، فإن التحذيرات بشأن الدين العام ليست جديدة، إذ سبق أن قال السير روبرت تشوت، الرئيس السابق لمكتب مسؤولية الميزانية عام 2012، إن بريطانيا قد تواجه وضعًا ماليًا خارج السيطرة ما لم تتخذ الحكومة إجراءات عبر خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب، وذلك عندما كان الدين الوطني قد تجاوز تريليون جنيه إسترليني.

من المتوقع أن يتجاوز الدين الوطني البريطاني 3 تريليونات جنيه إسترليني خلال الأشهر المقبلة، وربما يحدث ذلك بحلول سبتمبر، وبينما قد يمر هذا الرقم دون اهتمام لدى كثيرين، يرى آخرون أن تداعياته أصبحت أكثر وضوحًا بعد سنوات من الأزمات الاقتصادية والاقتراض المتزايد.

وأدت التغيرات في أسعار الفائدة إلى زيادة الضغوط على الموازنات العامة، وأصبحت التصريحات السياسية قادرة على إضافة مليارات الجنيهات إلى فاتورة الفوائد الحكومية خلال فترات قصيرة، إذ تؤكد وزيرة المالية راشيل ريفز امتلاكها خطة لإعادة الاقتصاد إلى مساره.

لكن المخاوف تتزايد مع احتمالات حدوث تغيرات سياسية خلال الأشهر المقبلة، فيما يطرح عدد من كبار الاقتصاديين تساؤلات حول ما إذا كانت بريطانيا قد تواجه مستقبلًا حاجة إلى تدخل صندوق النقد الدولي.

يرتفع الدين العام حاليًا بمعدل 7500 جنيه إسترليني في الثانية، بما يعادل 27 مليون جنيه كل ساعة و650 مليون جنيه يوميًا، في ظل استمرار تأثيرات الأزمة المالية والإغلاق وتكاليف دعم الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

عندما تولى توني بلير السلطة عام 1997، كان نصيب الفرد من الدين أقل من 6000 جنيه إسترليني، بينما بلغ نحو 16400 جنيه للفرد عند وصول ديفيد كاميرون إلى رئاسة الوزراء عام 2010.

أما اليوم، فتبلغ حصة الفرد من الدين نحو 42 ألف جنيه إسترليني، ومن المتوقع أن تقترب من 50 ألف جنيه بحلول نهاية العقد الحالي، بينما يُرجَّح أن يتجاوز الدين العام نسبة 96% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة.

وأشار ديفيد مايلز من مكتب مسؤولية الميزانية إلى وجود اختلاف جوهري بين الوضع الحالي والفترات التي أعقبت الحروب الكبرى، إذ كانت الديون آنذاك تتجه نحو الانخفاض، بينما تسير حاليًا في الاتجاه المعاكس.

وأوضح في ورقة أكاديمية ستنشر هذا الشهر أن انخفاض الإنفاق العسكري وعودة الجنود إلى الحياة المدنية ساعدا سابقًا في خفض الديون، مؤكدًا أن هذين العاملين غير متوفرين حاليًا، بل إن الإنفاق الدفاعي قد يرتفع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما حذر من أن شيخوخة السكان ستزيد الضغوط على المالية العامة، مع توقع ارتفاع الإنفاق على الصحة والرعاية الاجتماعية خلال العقود المقبلة، بينما قد يصل الدين العام إلى نحو 300% من الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم توقع اقتراض الحكومة أكثر من 100 مليار جنيه إسترليني هذا العام، أي ما يعادل نحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن التقديرات تشير إلى تراجع هذا العجز تدريجيًا خلال السنوات المقبلة بفضل إجراءات التقشف المقررة.

وقال السير تشارلي بين، نائب محافظ بنك إنجلترا السابق، إن المملكة المتحدة تعمل على خفض العجز مقارنة بدول أخرى، وإن هناك إجراءات تقشفية إضافية مبرمجة بالفعل ضمن الخطط الحكومية الحالية.

وأشار إلى أن المملكة المتحدة تمتلك ثاني أدنى نسبة دين ضمن دول مجموعة السبع وفق بيانات صندوق النقد الدولي، لكنها لا تزال تواجه تكاليف اقتراض أعلى من العديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى.

ومع استمرار تراكم الديون، بدأ اقتصاديون مناقشة احتمال اللجوء إلى صندوق النقد الدولي مستقبلًا، ويرى كين روجوف كبير الاقتصاديين السابق في الصندوق والأستاذ بجامعة هارفارد، أن هذا الاحتمال أصبح أكثر ترجيحًا مقارنة بالسنوات الماضية.

وقال روجوف إن المملكة المتحدة تواجه وضعًا أصعب من الولايات المتحدة بسبب ضعف النمو الاقتصادي، مضيفًا أن تزايد الديون إلى جانب الانقسامات السياسية يشكلان مزيجًا يثير القلق بشأن الاستقرار المالي مستقبلًا.

كما اعتبر أن غياب الرغبة السياسية في تنفيذ إصلاحات مؤلمة يزيد المخاوف، فيما أثارت احتمالات وصول بورنهام إلى رئاسة الوزراء قلق المستثمرين بشأن مسار الإنفاق الحكومي في السنوات المقبلة.

يتوقع روجوف أن أي أزمة مالية مستقبلية قد تدفع الحكومة البريطانية إلى طلب دعم فني من صندوق النقد الدولي، حتى لو لم تكن بحاجة إلى برنامج إنقاذ كامل على غرار ما حدث عام 1976.

ويرى أن الحكومات غالبًا ما تلجأ إلى المؤسسات الدولية عندما تضطر لاتخاذ إجراءات مالية صعبة، بينما يعتقد السير تشارلي أن احتمال اللجوء إلى الصندوق لم يعد سيناريو بعيداً كما كان في السابق.
 

وتسبّب التصعيد العسكري في تراجع تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، ما أدى إلى أزمة إمدادات عالمية غير مسبوقة، خاصة مع عجز دول رئيسية داخل التحالف، مثل السعودية، عن تلبية الطلبات بالكامل منذ نهاية فبراير/شباط.

وتفاقمت الضغوط داخل أوبك+ إثر انسحاب الإمارات من منظمة "أوبك" بعد نحو ستة عقود من عضويتها، ما أضاف مزيداً من التعقيد إلى توازنات الإنتاج داخل التحالف.

ورفع سبعة من الأعضاء الأساسيين في تحالف أوبك+، الذي يضم أوبك وشركاء من بينهم روسيا، حصص إنتاجهم بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران بنحو 600 ألف برميل يومياً.

لكن بيانات أوبك تشير إلى أن الإنتاج الفعلي للمجموعة تراجع بشكل ملحوظ نتيجة انخفاض الصادرات من دول الخليج، ليبلغ في المتوسط 33.19 مليون برميل يومياً في أبريل/نيسان، مقارنة بـ42.77 مليون برميل يومياً في فبراير/شباط.

وفي اجتماع اليوم الأحد، قرر الأعضاء السبعة رفع أهداف الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من يوليو/تموز، في خطوة مماثلة لزيادة يونيو/حزيران، بعد تعديلها مقارنة بالزيادات الشهرية السابقة التي بلغت 206 آلاف برميل يومياً في مايو/أيار وأبريل/نيسان، بهدف احتساب التغيرات داخل هيكل التحالف بعد التعديلات الأخيرة.

وتضم المجموعة السبعة السعودية والعراق والكويت والجزائر وقازاخستان وروسيا وسلطنة عمان، وهي الدول التي تتولى فعلياً قيادة سياسات الإنتاج داخل التحالف في السنوات الأخيرة، إلى جانب التغيرات التي طرأت بعد إعادة توزيع الأدوار داخل أوبك+.

ومن المقرر عقد ثلاثة اجتماعات إضافية لأوبك وأوبك+ اليوم الأحد، فيما أشارت مصادر داخل التحالف إلى أنه من غير المتوقع أن يسفر الاجتماع الوزاري الشامل عن أي تغييرات جوهرية في سياسة الإنتاج خلال المرحلة الحالية.

وتُعدّ هذه الدورة استثنائية بكل المقاييس بحضور ضيف الشرف المملكة العربية السعودية، إذ يشارك فيها 140 دولة وأكثر من 20 ألف مشارك من صناع القرار والمستثمرين والخبراء على الصعيد العالمي.

وأكد المنسق العام للمنتدى أن العلاقات الروسية السعودية ودول الخليجية تشهد نموًا مطردًا على جميع المستويات، لا سيما في مجالات الطاقة والاستثمار والتقنية.

وفي هذا السياق الدولي الحافل، يحضر الدكتور سامي الهلالي، رئيس مجلس إدارة شركة «بترو أويل آند غاز تريدرز»، فعاليات المنتدى مشاركاً في جلسات حوارية مع نخبة من الشخصيات الاقتصادية والإعلامية البارزة، في حضور وفد سعودي رفيع المستوى يترأسه وزير الطاقه السعودي سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، ووزير الاستثمار السعودي فهد ال سيف و يضم شركات ورجال أعمال سعودين تعكس أهمية الشراكة الاستراتيجية الروسية - السعودية  والخليجية في هذه المرحلة.

وتُعدّ مشاركة الدكتور سامي الهلالي محطةً لافتة، إذ يتمتع بخبرة واسعة في المتغيرات والمستجدات الاستثمارية في السوق الروسي ومعرفة دقيقة بالفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الطاقة والنفط والغاز والاستثمارات التعدينية.

وتأتي مشاركته في المنتدى تتويجاً لمرحلة توسع متسارعة تخوضها شركته على الصعيد الدولي.

وأكد الدكتور سامي الهلالي في هذا الصدد أن استراتيجية الشركة لعامي 2025 و2026 تتضمن الاستحواذ على حصص في أربع مصافٍ نفطية على الأقل، والحصول على حق امتياز في حقلين، مع تنفيذ مشاريع كبرى في عدة دول منها مصر وجيبوتي والعراق وكازاخستان وتركيا والمملكة العربية السعودية.

وفي المشهد الأوسع لمنتدى بطرسبرغ 2026 يُلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمته الرئيسية في الجلسة العامة، متناولاً الوضع الحالي للاقتصاد الروسي والعالمي وآفاق علاقات روسيا  والمملكة العربية السعودية والعالم .

ويرى مراقبون اقتصاديون أن حضور شركات الطاقة العربية والخليجية في هذا المنتدى يحمل دلالات استراتيجية بالغة الأهمية، في وقت تسعى فيه موسكو إلى تعزيز شراكاتها  وإعادة رسم خريطة تحالفاتها الاقتصادية الجديدة

وكشف مستشار الرئيس بوتين ومنسق المنتدى أن المملكة العربية السعودية ستكون ضيف شرف منتدى سانت بطرسبرغ 2026، في إشارة واضحة إلى العمق المتنامي للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وكان ترامب أعلن قبل اليوم الجمعة 29 مايو 2026، عبر منشور على منصة "تروث سوشيال"، قراره برفع الحصار عن إيران، مؤكدا ضرورة تخلي طهران نهائيا عن امتلاك سلاح نووي، إضافة إلى فتح مضيق هرمز أمام السفن دون فرض رسوم.

تراجع خام النفط الأمريكي بنحو 2% ليصل إلى 86.6 دولارا للبرميل، منخفضا بنحو 31 دولارا عن قمته المسجلة في 7 أبريل عند 117.6 دولارا.
كما انخفض خام برنت، المعيار العالمي، بنحو 2% ليسجل قرابة 90 دولارا للبرميل.

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف بنحو 0.15% ليصل إلى 98.87 نقطة أمام سلة من 6 عملات رئيسية.
ويعد مؤشر الدولار مقياسا لقوة العملة الأمريكية مقابل كل من: اليورو، والجنيه الإسترليني، والدولار الكندي، والين الياباني، والفرنك السويسري، والكرونة السويدية.

ارتفع سعر الذهب عالميا في السوق الفورية بنحو 1.7% ليصل إلى 4571 دولارًا للأوقية، في أول رد فعل عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الحصار عن إيران.
 

ويأتي هذا الانخفاض في توقيت حيوي، مدفوعا بزيادة قياسية في معدلات الإنتاج وتغير مؤقت في أولويات القوى الشرائية للمواطنين، مما أوجد حالة من التوازن السعري الذي وصفه الخبراء بـ"العادل" للمستهلك، رغم الضغوط التي يفرضها على هوامش ربح المربين.

كشف رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية في مصر، سامح السيد، أن سعر الكيلوغرام في المزرعة هبط رسمياً ليسجل 75 جنيهاً، بعد أن كان يتأرجح خلال الفترة الماضية ما بين 85 و90 جنيهاً.

وأوضح السيد لـ"العين الإخبارية" أن هذا التراجع يعود بشكل مباشر إلى ضعف الإقبال مع قرب عيد الأضحى المبارك، حيث تتجه السيولة النقدية للأسر المصرية نحو شراء اللحوم الحمراء والأضاحي، مما أدى لتراكم المعروض في الأسواق.

أشار السيد إلى أن السعر للمستهلك يتراوح حالياً عند 85 جنيهاً للدواجن البيضاء، و90 جنيهاً للدواجن البلدي في المزرعة (تصل للمستهلك بـ105 جنيهات)، واعتبر أن استمرار هذا الانخفاض قد يمثل أزمة للمنتجين، خاصة أن تكلفة الإنتاج الفعلية تتجاوز الـ72 جنيها للكيلوغرام الواحد.

من جانبه، أكد نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في مصر، الدكتور ثروت الزيني، أن السوق المصري يشهد زيادة في الإنتاج بنسبة تتراوح بين 20% إلى 26%.

وأوضح الزيني أن الأسعار شهدت مرونة كبيرة حيث هبطت من مستويات 92 جنيهاً الأسبوع الماضي لتستقر حول 84 جنيهاً، مع توقعات بمزيد من الانخفاض بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% قبل حلول العيد.

ولفت الزيني إلى أن الدواجن والبيض يظلان "الملاذ الوحيد" للمستهلك المصري في ظل الارتفاع القياسي لأسعار اللحوم الحمراء والأسماك، وبالنسبة لسوق البيض، أشار إلى وجود فجوة بين السعر في المزرعة (95 جنيهاً) والتكلفة الفعلية التي تصل إلى 120 جنيهاً، مما يمثل تحدياً للمنتجين رغم انتظام توفر الأعلاف من ذرة وصويا.

وشهدت منظومة التصدير نشاطاً مكثفاً لامتصاص الفائض المحلي، حيث أعلنت شعبة الثروة الداجنة عن تصدير 360 طناً لقطر و 160 طناً للكويت، كما شهدت الأيام الماضية فتح السوق العراقي رسمياً أمام "بيض المائدة المصري" عقب رفع حظر الاستيراد.
ولتسهيل هذه العمليات، قررت وزارة الطيران المدني خفض أسعار شحن منتجات الدواجن والبيض بنسبة 20% عبر شركة مصر للطيران للشحن الجوي، في خطوة تهدف لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية وتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد خامات الأعلاف.

وتعد هذه المشاركة تأكيداً على الدور المحوري الذي تضطلع به القيادات الاقتصادية في قطاع النفط والغاز، حيث سيحل الهلالي ضيف شرف في المنتدى الذي يفتتحه فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بكلمة رئيسية، وبحضور رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية التي تشارك كضيف شرف رسمي لهذه النسخة.

وسيقدم الدكتور الهلالي رؤيته الاقتصادية خلال جلسة نقاشية متخصصة تهدف إلى فتح حوار صريح ومباشر بين الحكومات ومجتمعات الأعمال، مع التركيز على خلق ظروف ملائمة لتمكين قطاع الشركات وتطوير التعاون الدولي في مجالات الطاقة والتجارة.

ويرى مراقبون أن دعوة الدكتور الهلالي كمتحدث في هذا المنتدى العريق تعكس التقدير الروسي والدولي لخبراته الواسعة، وتسهم في تعزيز القوة الناعمة للاقتصاد العربي في المحافل الدولية الكبرى التي ترسم ملامح النظام الاقتصادي والسياسي الجديد.

وأوضح الناصر أنه في حال اقتضت الحاجة، فإن "أرامكو" قادرة على الوصول إلى طاقتها الإنتاجية القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يومياً خلال ثلاثة أسابيع.

وأضاف: "أرامكو أنتجت في الربع الأول 12.6 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً".

وتابع أن إعادة فتح مضيق هرمز اليوم ستحتاج إلى أشهر حتى تعود الأسواق إلى وضعها الطبيعي، مشيراً إلى أن استمرار تعطله لبضعة أسابيع إضافية قد يعني عدم عودة الأوضاع إلى طبيعتها قبل عام 2027.

وأشار رئيس "أرامكو" إلى أن السوق ستفقد 100 مليون برميل من النفط أسبوعياً إذا بقي مضيق هرمز مغلقاً.

وأوضح أن حركة السفن عبر المضيق تراجعت بشكل حاد من نحو 70 سفينة يومياً إلى ما بين سفينتين وخمس سفن فقط حالياً، ما يعكس حجم الاضطراب في سلاسل الإمداد.

وأشار الناصر إلى أن مجموعة واسعة من التقديرات تشير إلى نمو الطلب العالمي بنحو 700 ألف إلى 900 ألف برميل يومياً خلال عام 2026، في ظل استمرار التعافي الاقتصادي العالمي، مضيفاً أنه إذا استؤنفت التجارة وحركة الشحن بشكل طبيعي، فمن المتوقع تسجيل عودة قوية جداً لنمو الطلب.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو السعودية" العملاقة للنفط، أمس الأحد إن العالم فقد حوالي مليار برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين، وستستغرق أسواق الطاقة وقتاً حتى تستقر حتى لو تم استئناف تدفق الإمدادات.

وذكر جون إيفانز، المحلل لدى "بي.في.إم": "لا تزال نظرتنا متفائلة، ونتفق مع رأي أرامكو السعودية بأنه حتى لو تمت تسوية أزمة مضيق هرمز وفتحه، فسوف يستغرق الأمر عدة أشهر حتى تعود إمدادات النفط إلى طبيعتها".

حذر عضو لجنة الاقتصاد والطاقة سابقاً في مجلس الشورى السعودي الدكتور فهد بن جمعة، من تداعيات استمرار إغلاق مضيق هرمز على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، مؤكداً أن نقص الإمدادات سيظل العامل الحاسم في اتجاه أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.

وقال بن جمعة في مقابلة مع "العربية Business"، إن الأسواق العالمية تفقد نحو 20% من معروض النفط العالمي مع تعطل الإمدادات عبر المضيق، مشيراً إلى أن استمرار الأزمة سيبقي أسعار النفط شديدة التقلب بين الارتفاع والانخفاض وفقاً لحالة الفتح والإغلاق.

وأضاف أن إيران تحاول ممارسة ضغوط على العالم ودول الخليج عبر اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة أقل تأثراً بالأزمة بفضل استمرار إنتاجها النفطي وتصديرها نحو 5 ملايين برميل يومياً، في حين تتحمل دول الخليج الجزء الأكبر من الأضرار نتيجة تعطل صادراتها النفطية.

وأوضح أن تداعيات الأزمة تمتد من أسواق النفط إلى الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، محذراً من أن استمرار تعطيل الإمدادات لفترة طويلة سيؤدي إلى موجة تضخم وركود اقتصادي عالمي.

وأشار بن جمعة إلى أن السعودية لا تزال قادرة على تصدير النفط عبر خط أنابيب الشرق-الغرب، إضافة إلى الاستفادة من مخزوناتها النفطية في الصين ودول أخرى، لكنه أكد أن زيادة الطاقة الاستيعابية للأنابيب تتطلب استثمارات ضخمة وفترات زمنية طويلة.

وفيما يتعلق بالإنتاج الأميركي، قال إن شركات النفط الأمريكية تركز حالياً على تعظيم الأرباح والعوائد للمساهمين، ولا يتوقع أن تتجه إلى زيادة كبيرة في الإنتاج أو عدد الحفارات، رغم ارتفاع الأسعار، موضحاً أن معظم الزيادات المحتملة ستكون لتعويض التراجع الطبيعي في الإنتاج وليس لرفع الطاقة الإنتاجية بصورة كبيرة.

وتوقع بن جمعة أن يؤدي استمرار الأزمة لأكثر من شهر أو شهرين إلى آثار "كارثية" على إمدادات النفط والاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن أسعار خام برنت قد ترتفع إلى ما بين 120 و140 دولاراً للبرميل، وربما تتجاوز هذه المستويات بحسب مدة الإغلاق وحجم الأضرار.

وأضاف أن تراجع المخزونات العالمية سيزيد من تعقيد الأزمة مع محاولات إعادة بناء الاحتياطيات، متوقعاً استمرار الضغوط على أسواق الطاقة حتى نهاية العام الجاري وبداية عام 2027.

صعدت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد يوم من وصف الرئيس دونالد ترامب رد إيران على مقترح أميركي بأنه "غير مقبول"، مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز بشكل شبه كامل، الأمر الذي أبقى الإمدادات محدودة في السوق العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.70 دولار أو 2.67% لتصل إلى 103.99 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:02 بتوقيت غرينتش. وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.24 دولار أو 2.35% ليصل إلى 97.66 دولار للبرميل.

وكانت أسعار الخامين قد ارتفعت إلى 105.99 دولار و100.37 دولار للبرميل على التوالي في وقت سابق من الجلسة.

وفي الأسبوع الماضي، سجل كلا الخامين خسائر أسبوعية بنسبة 6% وسط آمال بنهاية وشيكة للصراع المستمر منذ 10 أسابيع، مما سيسمح بمرور النفط عبر مضيق هرمز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.70 دولار أو 2.67% لتصل إلى 103.99 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:02 بتوقيت غرينتش. وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.24 دولار أو 2.35% ليصل إلى 97.66 دولار للبرميل.

وكانت أسعار الخامين قد ارتفعت إلى 105.99 دولار و100.37 دولار للبرميل على التوالي في وقت سابق من الجلسة.

وفي الأسبوع الماضي، سجل كلا الخامين خسائر أسبوعية بنسبة 6% وسط آمال بنهاية وشيكة للصراع المستمر منذ 10 أسابيع، مما سيسمح بمرور النفط عبر مضيق هرمز.

وقال جون إيفانز، المحلل لدى "بي.في.إم": "رغم الأصوات المطمئنة التي تشير إلى أن القنوات الخلفية لا تزال مفتوحة وأن الأطراف تتحاور، فإن تقديرنا هو أن الولايات المتحدة وإيران لا تزالان بعيدتين عن التوصل إلى اتفاق كما كان الحال عند بدء وقف إطلاق النار المزعوم... لا نتوقع أي تغيير قبل زيارة دونالد ترامب الصين وطلبه المساعدة من بكين في الضغط على إيران".

وقال مسؤولون أمريكيون إن من المقرر أن يصل ترامب إلى بكين يوم الأربعاء، حيث من المنتظر أن يناقش ملف إيران من بين قضايا أخرى مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ".

وقال محلل السوق في آي.جي، توني سيكامور، في مذكرة: "تتجه أنظار السوق الآن بشكل مباشر إلى زيارة الرئيس ترامب إلى الصين هذا الأسبوع".

وأضاف: "هناك أمل في أن يتمكن من إقناع بكين باستخدام نفوذها على إيران للضغط من أجل وقف إطلاق نار شامل وحل للاضطرابات المستمرة في مضيق هرمز".

وقال "أمين الناصر"، الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو السعودية" العملاقة للنفط، أمس الأحد إن العالم فقد حوالي مليار برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين، وستستغرق أسواق الطاقة وقتاً حتى تستقر حتى لو تم استئناف تدفق الإمدادات.

وذكر إيفانز: "لا تزال نظرتنا متفائلة، ونتفق مع رأي أرامكو السعودية بأنه حتى لو تمت تسوية أزمة مضيق هرمز وفتحه، فسوف يستغرق الأمر عدة أشهر حتى تعود إمدادات النفط إلى طبيعتها".

وذكرت مصادر تجارية لـ "رويترز" أن من المتوقع انخفاض صادرات النفط الخام السعودي إلى الصين بشكل أكبر في يونيو بعد أن قلص المشترون طلباتهم بسبب الأسعار المرتفعة المرتبطة بالصراع بين الولايات المتحدة وإيران وانخفاض الإمدادات.

وأظهرت بيانات شركة "كبلر" أن ثلاث ناقلات تحمل النفط الخام غادرت مضيق هرمز الأسبوع الماضي بعد إيقاف تشغيل أجهزة التتبع لتجنب الهجمات الإيرانية. وإحدى الناقلات محملة بنفط عراقي ومتجهة إلى فيتنام.

وقالت وزارة الصناعة اليابانية إن ناقلة تحمل نفطاً خاماً أذربيجانياً من المقرر أن تصل غداً الثلاثاء، وهي أول شحنة نفط من آسيا الوسطى منذ بدء حرب إيران.

وقالت كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا بريانكا ساشديفا: "يستمر التداول في سوق النفط كآلة لإنتاج العناوين الجيوسياسية، إذ تتأرجح الأسعار بشكل حاد بناء على كل تعليق أو رفض أو تحذير صادر عن واشنطن وطهران".

وقال الخبير في النفط والغاز محمد العناني، إن الارتفاعات الصاروخية في أسعار النفط غير متوقعة حالياً.

وأضاف أن فشل حل الأزمة الإيرانية بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين قد يدفع دولاً كثيرة إلى زيادة شراء النفط وتخزينه.

 ولا تزال ميرسك، ⁠التي تعد مؤشرا مهما للتجارة العالمية، تتوقع نموا في حجم الحاويات العالمية يتراوح بين اثنين وأربعة بالمئة هذا العام، لكنها قالت إن الوضع يظل متقلبا.

 وقالت الشركة في ‌بيان «التوقعات بشأن الطلب العالمي على الحاويات في 2026 ضبابية إلى حد كبير. ويمثل ارتفاع أسعار الطاقة والقيود المفروضة على التجارة ‌في منطقة شمال الخليج، التي شكلت في 2025 ‌حوالي ستة بالمئة من التجارة العالمية للحاويات، مخاطر ‌سلبية على زخم النمو».

 وبلغت أرباح ‌ميرسك قبل خصم الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء للفترة من يناير إلى مارس 1.73 مليار دولار، ‌مقارنة بمتوسط توقعات بلغ 1.66 مليار دولار ⁠في استطلاع أجرته الشركة شمل آراء 10 محللين، لكنها أقل بكثير من 2.71 مليار دولار للفترة نفسها من العام الماضي.

 وتسببت حرب إيران في تعطل طرق الشحن بعد أن أغلقت إيران مضيق هرمز أمام حركة الملاحة التجارية، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف مثل الوقود.

 وقالت ميرسك إن أسعار الشحن انخفضت خلال الربع بسبب استمرار فائض المعروض قبل ‌أن ترتفع بشكل حاد في نهاية الفترة بعد اندلاع الحرب.

 ومع ذلك، حذر بعض المحللين من أن الصراع قد يؤثر سلبا على أرباح ميرسك، مع عودة أسعار الشحن على مسار آسيا-أوروبا إلى مستويات ما قبل الحرب تقريبا بينما لا تزال تكاليف الوقود مرتفعة.

وذكر تقرير صادر عن المعهد "مراقبة الدين العالمي" الفصلي الصادر عن المعهد إلى أن تزايد الطلب الدولي على السندات الحكومية اليابانية والأوروبية يتناقض مع استقرار الطلب على سندات الخزانة الأمريكية بشكل عام منذ بداية العام، حسبما أفادت وكالة "رويترز"..

وكتب مدير قسم الأسواق والسياسات العالمية في معهد التمويل الدولي إيمري تيفتيك: "تعكس هذه التوجهات جزئيًا تباين مسارات الدين، الأمر الذي يؤثر بشكل متزايد على قرارات المستثمرين بشأن تخصيص استثماراتهم".

تأتي هذه المؤشرات في سياق تحولات أوسع تشهدها الأسواق المالية العالمية خلال السنوات الأخيرة، حيث أدت تداعيات جائحة كوفيد-19، إلى جانب الأزمات الجيوسياسية وارتفاع معدلات التضخم، إلى توسع غير مسبوق في مستويات الاقتراض الحكومي حول العالم.

ودفع ذلك إجمالي الدين العالمي إلى تسجيل مستويات قياسية، ما زاد من حساسية المستثمرين تجاه المخاطر المرتبطة بالديون السيادية.

وتاريخيًا، كانت سندات الخزانة الأمريكية تُعد الملاذ الآمن الأول عالميًا، مدعومة بقوة الاقتصاد الأمريكي ومكانة الدولار كعملة احتياط رئيسية. إلا أن التغيرات في سياسات الفائدة، والتباين في وتيرة تراكم الديون بين الاقتصادات الكبرى، إضافة إلى التقلبات في الأسواق، دفعت بعض المستثمرين إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم.

في المقابل، برزت السندات الحكومية في كل من اليابان وأوروبا كبدائل جاذبة نسبيًا، خاصة مع تحسن العوائد أو استقرار الأطر المالية في بعض هذه الأسواق. ويعكس هذا التحول توجهًا نحو تنويع المحافظ الاستثمارية لتقليل المخاطر، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد العالمي، وتزايد القلق من استدامة مستويات الدين المرتفعة على المدى الطويل، وفق تقارير معهد التمويل الدولي.

وكشفت بيانات منصة "تانكر تراكرز" المتخصصة في تتبع السفن، أن الكويت سجلت صفر صادرات نفطية خلال شهر أبريل الماضي، حيث لم يتم تصدير أي كميات من النفط الخام لأول مرة منذ نهاية حرب الخليج عام 1991.

ولم تقدم مؤسسة البترول الكويتية أي توضيح رسمي بشأن هذه الأرقام، في حين تؤكد المنصة أن صادرات النفط الكويتي بلغت صفر برميل خلال الشهر الماضي.

وأوضحت منصة "تانكر تراكرز" عبر حسابها على منصة إكس أن الكويت لا تزال مستمرة في إنتاج النفط، حيث يتم تخزين جزء من هذا الإنتاج وتحويل جزء آخر إلى منتجات مكررة جرى تصدير بعضها، أما فيما يخص النفط الخام فلم يغادر الأراضي الكويتية حتى الآن وفقا للمعلومات المتاحة.

كانت مؤسسة البترول الكويتية أعلنت حالة القوة القاهرة عدة مرات خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، نتيجة تعذر عبور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.

ويعود هذا التعطل إلى التوترات الأمنية والعسكرية المرتبطة بحرب إيران، مما أدى في نهاية المطاف إلى توقف تدفق صادرات النفط الكويتي الخام إلى الأسواق العالمية.

وقالت الوزارة ، في بيان، إن ذلك جاء عقب نجاح حفر البئر الاستكشافية (نيدوكو إن-2) بمنطقة الامتياز، والتي تتولى تشغيلها شركة إيني الإيطالية بالشراكة مع شركة بي بي البريطانية.

وفي هذا الإطار، تفقد وزير البترول كريم بدوي، جهاز الحفر (إي دي سي 56)الذي نفّذ أعمال البئر بمنطقة غرب أبو ماضي بمحافظة كفر الشيخ، على بُعد نحو 3 كم من الشاطئ في مياه ضحلة بعمق يقارب 10 أمتار، حيث تم حفر البئر من البر باستخدام أحدث التقنيات المتطورة للحفر المائل، والتي أسهمت في خفض التكاليف وتعزيز كفاءة العمليات.

وأكد الوزير أن هذا الكشف، إلى جانب الزيادة في إنتاج الحقول القائمة، يأتي في إطار نجاح قطاع البترول في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مع استهداف الانتهاء منها بالكامل نهاية يونيو المقبل، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز الثقة مع الشركاء وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.

وأضاف أن انتظام سداد المستحقات أسهم في تشجيع الشركاء على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وزيادة معدلات الحفر والإنتاج، فضلًا عن التوسع في تنمية الحقول المتقادمة من خلال مد فترات الاتفاقيات، وهو ما ساعد على جذب استثمارات جديدة لهذه المناطق.

وأشار إلى أن قرب موقع البئر من البنية التحتية القائمة إذ يبعد أقل من اثنين كم عن أقرب تسهيلات إنتاج، يتيح سرعة ربطه على الشبكة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وبدء الإنتاج المبكر، بما يعزز كفاءة الإنفاق الاستثماري.

وأوضح الوزير أن هذا الكشف يُعد نموذجًا لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة، وزيادة معدلات الإنتاج، ودعم إمدادات الغاز للسوق المحلي، كما يعكس استمرار نجاح شركة إيني في أنشطة البحث والاستكشاف بمناطق امتيازها المختلفة.

وأشار البيان إلى أن منطقة تنمية غرب أبو ماضي تُدار بواسطة شركة إيني، بالشراكة مع شركة بي بي، والهيئة المصرية العامة للبترول، من خلال شركة بتروبل، الشركة مشتركة بين الهيئة وإيني.

يأتي هذا الانخفاض بعد أسابيع اتسمت بالهدوء في السوق الإيرانية لصرف العملات، ويبدو أنه مدفوع بزيادة الطلب على العملات الأجنبية، بما في ذلك اليورو والدرهم الإماراتي، بحسب وكالة "رويترز".

وأظهرت مواقع تتبع أسعار صرف العملات الإيرانية أسعارًا متفاوتة تتراوح بين 1760000 و1810000 ريال للدولار.

وذكرت عدة مواقع إيرانية لرصد قيمة العملة، أنها هوت إلى هذا المستوى، في ظل احتجاجات استمرت لأسابيع أثارها تراجع قيمة العملة.

وأوضحت الإمارات أن هذا القرار يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد لدولة الإمارات، وتطور قطاع الطاقة لديها، بما في ذلك تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة، كما يرسخ التزامها بدورها كمنتج مسؤول وموثوق يستشرف مستقبل أسواق الطاقة العالمية، حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وذكرت أن "هذا القرار جاء بعد مراجعة مستفيضة لسياسة دولة الإمارات الإنتاجية، وقدرتها الحالية والمستقبلية، ونظرًا لما تقتضيه المصلحة الوطنية والتزام الدولة بالمساهمة بشكل فعّال في تلبية الاحتياجات المُلحّة للسوق، فيما تستمر التقلبات الجيوسياسية على المدى القريب من خلال الاضطرابات في الخليج العربي ومضيق هرمز، والتي تؤثر على ديناميكيات العرض، إذ تشير الاتجاهات الأساسية إلى مواصلة نمو الطلب العالمي على الطاقة على المدى المتوسط والبعيد".

وتابعت: "ويعتمد استقرار منظومة الطاقة العالمية على توفر إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار معقولة، وقد استثمرت الإمارات لتلبية متغيرات الطلب بكفاءة ومسؤولية، مع إعطاء الأولوية لاستقرار الإمدادات، والتكلفة، والاستدامة".

كما أوضحت أن هذا القرار يأتي بعد عقود من التعاون البنّاء، حيث انضمت الإمارات إلى "أوبك" في عام 1967 من خلال إمارة أبو ظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971، وخلال هذه الفترة، قامت الدولة بدور فعّال في دعم استقرار سوق النفط العالمي وتعزيز الحوار بين الدول المنتجة.

وأكدت أن القرار يؤكد تطور سياسات القطاع، بما يعزز المرونة في الاستجابة لديناميكيات السوق، مع استمرار المساهمة في استقراره بطريقة مدروسة ومسؤولة، كما أشارت إلى أن دولة الإمارات تُعَد منتجًا موثوقًا للنفط الأكثر تنافسية من حيث التكلفة، والأقل من حيث الكثافة الكربونية عالميًا، مما يسهم في تعزيز النمو العالمي وخفض الانبعاثات، وبعد خروجها من منظمة أوبك، ستواصل الإمارات دورها المسؤول، من خلال زيادة الإنتاج بشكل تدريجي ومدروس، بما يتماشى مع الطلب وظروف السوق.

وبيّن أنه "وبفضل قاعدة موارد كبيرة وتنافسية، ستواصل الإمارات العمل مع الشركاء لتطوير الموارد، بما يدعم النمو والتنويع الاقتصادي".

جدير بالذكر أن هذا القرار لا يغيّر التزام دولة الإمارات باستقرار الأسواق العالمية، أو نهجها القائم على التعاون مع المنتجين والمستهلكين، بل يعزز قدرتها على الاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة.

وأكدت الإمارات تقديرها لجهود كل من منظمة أوبك وتحالف "أوبك+"، حيث كان لوجود الدولة في المنظمة إسهامات كبيرة وتضحيات أكبر لمصلحة الجميع، ولكن آن الأوان لتركيز الجهود على ما تفتضيه المصلحة الوطنية للإمارات، والتزامها أمام شركائها المستثمرين والمستوردين، واحتياجات السوق وهذا ما ستركز عليه في المستقبل.

كما أكدت دولة الإمارات استمرار التزام سياساتها الإنتاجية بالمسؤولية والتركيز على استقرار السوق، مع الأخذ في الاعتبار العرض والطلب العالميين.

ونوهت إلى أن الدولة الإماراتية ستواصل الاستثمار عبر سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون، لدعم المرونة والتحول بعيد المدى في منظومة الطاقة.

وثمّنت دولة الإمارات أكثر من خمسة عقود من التعاون مع الشركاء، مع مواصلة مشاركتها الفاعلة لدعم استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وقفزت أسعار النفط من نحو 85–90 دولارًا للبرميل إلى مستويات تتراوح بين 150 و200 دولار خلال أسابيع قليلة، ما شكّل ضغطًا ماليًا هائلًا على شركات الطيران، حيث يمثل الوقود ما يصل إلى 25% من تكاليف التشغيل.

في مواجهة هذه الأزمة، اتجهت شركات الطيران إلى اتخاذ إجراءات سريعة لاحتواء الخسائر. وأعلنت مجموعة لوفتهانزا إلغاء نحو 20 ألف رحلة خلال 6 أشهر، مع تقليص السعة التشغيلية وإلغاء خطوط غير مربحة. كما ألمحت يونايتد إيرلاينز إلى احتمال رفع أسعار التذاكر بنسبة تصل إلى 20%، وفقًا لصحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية.

بدورها، بدأت شركات عديدة بفرض رسوم إضافية على الوقود أو زيادة أسعار التذاكر، مثل مجموعة إير فرانس–كيه إل إم التي رفعت أسعار الرحلات الطويلة، وشركات آسيوية فرضت زيادات مباشرة على الرسوم المرتبطة بالوقود.

لم تقتصر الإجراءات على رفع الأسعار، بل شملت أيضًا تقليص عدد الرحلات. فقد خفّضت شركات مثل إير كندا، وساس الاسكندنافية، وكاثي باسيفيك قدراتها التشغيلية عبر إلغاء أو تقليص رحلات داخلية ودولية. كما أوقفت بعض الشركات خطوطًا كاملة، مثل نورس أتلانتيك التي ألغت رحلات بين لندن ولوس أنجلوس.

وفي آسيا، لجأت شركات إلى تقليص عدد الرحلات أو فرض رسوم إضافية متفاوتة حسب المسافة، في محاولة لتوزيع عبء التكاليف على المسافرين.

وتبدو أوروبا من أكثر المناطق تأثرًا بالأزمة، نظرًا لاعتمادها الكبير على واردات الوقود من الشرق الأوسط، والتي تمثل نحو 75% من احتياجاتها. ومع التهديدات التي تواجه مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة عالميًا، تزايدت المخاوف من نقص الإمدادات خلال الصيف.

دفعت الأزمة العديد من شركات الطيران إلى مراجعة توقعاتها المالية. فقد سحبت شركات مثل دلتا ويونايتد توقعاتها السنوية أو خفّضتها، فيما حذّرت شركات أخرى من خسائر أكبر خلال العام الجاري. كما لجأت بعض الشركات إلى تأجيل خطط استثمارية أو تمويلية، بينما طلبت شركات منخفضة التكلفة دعمًا حكوميًا لتجنب الإفلاس.

ويتوقع خبراء أن يتحمل المسافرون العبء الأكبر من الأزمة، عبر ارتفاع أسعار التذاكر وزيادة الرسوم على الخدمات الإضافية مثل الأمتعة. كما قد يواجه الركاب خيارات أقل بسبب تقليص الرحلات، خاصة في الخطوط القصيرة والمتوسطة.

وفي المدى المتوسط، قد تؤدي الأزمة إلى إعادة هيكلة قطاع الطيران، مع خروج بعض الشركات الضعيفة وتعزيز توجهات الكفاءة التشغيلية وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

وبدأت محلات عبدالغني علي الحروي نشاطها في استيراد المواد الغذائية وإطارات السيارات، قبل أن تتوسع خلال سبعينيات القرن الماضي، وتحديدًا في عام 1975، لتشمل البطاريات الجافة وبطاريات السيارات، والتي حققت انتشارًا واسعًا في السوق اليمنية بفضل جودتها العالية واعتماديتها.

ومع مطلع تسعينيات القرن الماضي، انتقلت إدارة المحلات إلى الجيل الثاني، الذي تبنى استراتيجية توسع قائمة على تنويع القطاعات، ما أتاح لها دخول سوق الأجهزة المنزلية والإلكترونية، عبر شراكات مع عدد من الشركات العالمية، في مقدمتها شركة Haier، إلى جانب Electrolux وBertazzoni وHusky وFakir وBerjaya، إضافة إلى عدد من الشركات الأوروبية والآسيوية.

كما توسعت محلات عبدالغني علي الحروي في مجالات المواد الصحية والكهربائيات ومنتجات الأمن والسلامة، من خلال التعاون مع شركات دولية، من أبرزها TOTO وHuida وAquatherm وHoneywell وGodrej، ما ساهم في بناء منظومة تجارية متكاملة تغطي احتياجات متعددة في السوق اليمنية.

ويتخذ المقر الرئيسي لمحلات عبدالغني علي الحروي من مدينة تعز مركزًا لإدارة عملياتها، فيما تنتشر فروعها في عدد من المحافظات، منها صنعاء وعدن والحديدة وإب، في دلالة على اتساع نطاق نشاطها وقدرتها على الوصول إلى مختلف الأسواق المحلية.

وأكدت إدارة محلات عبدالغني علي الحروي استمرارها في التركيز على تقديم منتجات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع، انطلاقًا من التزامها بالحفاظ على ثقة العملاء وتعزيز موقعها كأحد أبرز الأسماء التجارية في اليمن، مدعومة بتاريخ يمتد لأكثر من سبعة عقود من الخبرة والتطور

وذكر رودريجو فالديز، مدير إدارة شؤون المالية العامة الجديد في الصندوق، أنه ينبغي على الدول تجنب دعم الوقود لمساعدة مواطنيها على مواجهة نقص النفط وما يتبعه من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مؤكداً أن التحويلات النقدية المؤقتة والموجهة التي لا تخفي ارتفاع الأسعار ستكون خياراً أفضل بكثير.

وأضاف : "ليس لدينا نفط أو طاقة. يجب أن ترتفع أسعار الطاقة على الجميع حتى يحدث التكيف ويقل استهلاكنا".

وكان الصندوق قد خفض أمس الثلاثاء توقعاته للنمو الاقتصادي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب الإمدادات الناجمين عن الحرب، وحذر من أن الاقتصاد العالمي قد ينزلق إلى حافة الركود إذا تفاقم الصراع وبقي سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل حتى عام 2027.

وأوضح فالديز أنه يمكن مواجهة ارتفاع الأسعار ثم اتخاذ إجراءات أخرى للمساعدة، معتبراً إياها صدمة عالمية تتطلب إعطاء إشارات واضحة بشأن الأسعار حتى يتكيف الطلب. من جانبها، قالت إيرا دابلا-نوريس، نائبة مدير الشؤون المالية في الصندوق، إن الاستجابة حتى الآن كانت أكثر انضباطاً مما كانت عليه خلال صدمة عام 2022، داعية إلى تبني نهج منضبط للتخفيف من آثار الحرب في ظل ضيق الحيز المالي الذي تواجهه الحكومات.

وأشار التقرير إلى أن الدين الحكومي العالمي بلغ 93.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 100% بحلول عام 2029، وهو أعلى عبء منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، مع احتمال وصوله إلى 102.3% بحلول عام 2031.

كما ارتفعت مدفوعات الفائدة لتصل إلى 3% من الناتج المحلي في 2025.

وحذر فالديز من مخاطر ناشئة تتعلق بإعادة تشكيل أسواق الدين ودور صناديق التحوط، فضلاً عن تحديات التشرذم التجاري وتكاليف التحول للطاقة المتجددة. واختتم فالديز بالتأكيد على ضرورة بدء الدول في ضبط أوضاعها المالية فور حل الأزمة، محذراً من أن تأخير الإجراءات سيزيد من خطر حدوث عملية ضبط فوضوية مستقبلاً.

وقال الهلالي إن «هذه رسالة تطمين أكثر مما هي رسالة فنية وتقنية، لأن مستويات الطاقة اليوم مرتفعة، وسيعود التضخم مجددًا، وكثير من الدول تستعد لهذا السيناريو»، مشيرًا إلى أن سوق الطاقة العالمي يدخل مرحلة حساسة قد تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الدولي.

وأوضح أن الرابح الأكبر في هذا الوضع هما روسيا والصين، مؤكدًا أن العالم أدرك أنه لا غنى عن الطاقة الروسية، وأن أوروبا والعالم باتوا أكثر وعيًا بهذه الحقيقة في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية الحالية.

وأضاف أن الوضع الاقتصادي الراهن يذكر بأزمة عام 1973، لكن التأثير اليوم أكبر بكثير، حيث كانت الصدمة آنذاك مرتبطة بنحو 7% من صادرات النفط والغاز، بينما تصل الصدمة الحالية إلى نحو 20%، وهو ما يجعل التأثير على الاقتصاد العالمي أوسع وأعمق.

وأشار الهلالي إلى أن المستهلك لم يشعر حتى الآن بحجم الأزمة لأن دول العالم تعتمد على المخزون الاستراتيجي، لكنه حذر من أن هذا المخزون لن يستمر طويلًا، موضحًا أن الفترة قد تمتد من ثلاثة إلى خمسة أسابيع قبل الوصول إلى مستوى حرج في الإمدادات، ما سيؤدي إلى تأثير ملموس إذا استمرت الحرب.

وأكد الهلالي قائلًا: «نحن نستثمر في النفط والغاز بحكم أن لدينا عقودًا طويلة بنسب خصم عالية، وهذه العقود لا تتأثر بالتقلبات الاقتصادية والأوضاع الحالية، وخلال هذه الفترة الصعبة للطاقة ستكون الأسعار مرتفعة، لأن الجميع سيدفع أكثر للحصول على أولوية توريد النفط والغاز وسلاسة وصوله إلى المستهلك. أتمنى أن تكون الرسالة واضحة للجميع، فأنا أتحدث عن واقع أمام العالم وليس مجرد خيال أو ترويج لشركات معينة، دعوني أشرح فكرة بسيطة».

وتابع موضحًا أن مضيق هرمز يمثل نقطة حساسة في سوق الطاقة العالمي، قائلًا إن إغلاقه أدى إلى تكدس عدد كبير من ناقلات النفط، وحتى في حال إعادة فتحه فإن حركة النقل لن تعود إلى طبيعتها فورًا، بل ستحتاج من ثلاثة إلى خمسة أسابيع بسبب الازدحام الكبير للناقلات المنتظرة للعبور.

وأضاف أن المصافي النفطية المتوقفة لن تعود للعمل بسرعة، إذ تحتاج عملية إعادة التشغيل من ثلاثة إلى ستة أشهر حتى تعود إلى مستويات الإنتاج الطبيعية، وهو ما سيؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة.

ورجح الهلالي أن عودة أسعار النفط والغاز إلى مستوياتها الطبيعية لن تتم قبل فترة تتراوح بين عام إلى عام ونصف، في ظل التعقيدات الحالية في سلاسل التوريد وأسواق الطاقة العالمية.

واختتم الهلالي تصريحه بالتأكيد على أن الأسعار المعروضة حاليًا على الشاشات هي أسعار العقود الآجلة وليست الأسعار الحقيقية للصفقات الفعلية، موضحًا أن السعر الحقيقي للنفط الفوري يزيد بنحو 40%، ما يعني أن السعر الفعلي يتراوح حاليًا بين 140 و160 دولارًا للبرميل عند الشراء المباشر.

وقال البنك الدولي في تقرير له حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وباكستان، إنه لا تزال دول عديدة تعاني من الصراع المستمر في أنحاء المنطقة بشكل مباشر خاصو مصر والأردن وباكستان منذ وقوع الصرع الأمريكي الخليجي بمنطقة الشرق الأوسط.
كان اقتصاد مصر ارتفع إلى 4.4% خلال العام المالي الماضي من 2.4% العام السابق له بفضل الإصلاحات الاقتصادية.

كان البنك المركزي خفض توقعاته لنمو لاقتصاد المصري خلال 2026 إلى 4.9% مقابل 5.1% في توقعات سابقة بسبب الصراع القائم بالمنطقة حاليا.

وتشير تقديرات البنك المركزي إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 4.8% و5% في الربع الأول من عام 2026 مقابل 5.3% في الربع الرابع من عام 2025.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 7.65 دولار أو 7.6% إلى 108.81 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7.06 دولار أو 7.1% إلى 107.18 دولار للبرميل، بحسب وكالة "رويترز".

ويتجه الخامان لتحقيق أكبر مكاسب يومية لهما في ثلاثة أسابيع، سواء بالقيمة المطلقة أو بالنسبة المئوية، رغم بقائهما دون المستويات المرتفعة التي تجاوزت 119 دولارًا للبرميل في وقت سابق من الصراع.

وتأتي هذه المكاسب في أعقاب انخفاض سابق بأكثر من دولار في كلا الخامين قبل خطاب ترامب للأمة الذي بثه التلفزيون.

وتابع: "سوف نضربهم بقوة شديدة خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة. سوف نعيدهم إلى العصر الحجري حيث ينتمون"، ولم يذكر تفاصيل بشأن أي خطوات قد تفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا، إن الأسواق تتفاعل مع حقيقة أن الخطاب "لم يتضمن أي إشارة واضحة إلى وقف إطلاق النار أو التواصل الدبلوماسي".

وأضافت: "إذا اشتد التوتر أو زادت المخاطر البحرية، فقد يختبر النفط مستويات مرتفعة جديدة مع توقع الأسواق لاضطرابات محتملة في الإمدادات".

وازدادت التهديدات التي تواجه حركة الملاحة البحرية مع اشتداد الصراع الإقليمي، وذكرت وزارة الدفاع القطرية، أمس الأربعاء، أن ناقلة نفط مستأجرة تابعة لشركة قطر للطاقة أُصيبت بصاروخ إيراني من طراز كروز في المياه القطرية.

وقال بعض المشاركين في السوق إنهم توقفوا عن التعامل مع الشحنات التي يتم تسعيرها بناءً على خام دبي القياسي، والذي يستخدم عادة لتقييم ما يقرب من خمس إمدادات النفط الخام العالمية، لأنه لا يمكن استخدام الموانئ داخل مضيق هرمز.

وحذّر مدير وكالة الطاقة الدولية من أن انقطاعات الإمدادات ستبدأ في التأثير على الاقتصاد الأوروبي اعتبارًا من أبريل، مشيرًا إلى أن القارة كانت قد حظيت سابقًا بحماية مؤقتة بفضل شحنات جرى التعاقد عليها قبل اندلاع الحرب.

وذكرت شركة ريستاد في مذكرة: "المؤشر الحاسم القادم للأسواق هو رد فعل إيران ورد فعل المجتمع الدولي، وما إذا كان ضغط الرئيس ترامب سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات لتأمين المضيق، وهو أمر لم يتحقق بعد".

ورفعت محطات الوقود في المغرب أسعار الكازوال والبنزين ⁠بنحو 30 في المئة، عقب اندلاع حرب إيران ⁠الشهر ⁠الماضي، ما دفع الحكومة إلى إعادة ⁠العمل بإعانات موجهة لمهنيي النقل العام، تشمل سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات، في مسعى للحفاظ على استقرار الأسعار.

وفي خطاب طال انتظاره وجهه للأمة، تعهد ترامب بشن هجمات "أكثر شراسة" على إيران خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة، وما زاد من إرباك الأسواق هو غياب أي جدول زمني محدد لفتح مضيق هرمز أو إنهاء الحرب التي عصفت بالثقة في استقرار إمدادات الطاقة العالمية، مما أثار موجة بيع واسعة للأصول عالية المخاطر كالأسهم والعملات المرتبطة بالنمو.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 100.09 نقطة. وبهذا الارتفاع، محا الدولار معظم خسائره التي تكبدها خلال اليومين الماضيين، ليصبح في طريقه لتحقيق أسبوع آخر من المكاسب المتتالية.

في المقابل، تعرضت العملات الأوروبية لضغوط بيع واضحة؛ حيث انخفض اليورو بنسبة 0.51% ليصل إلى 1.1531 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.68% إلى 1.3216 دولار. كما تراجع الدولار الأسترالي، الذي يُعد مقياساً لشهية المخاطرة العالمية، بنسبة 0.69% ليسجل 0.6881 دولار أمريكي.

وفي أسواق الطاقة، زادت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 6% لتتجاوز حاجز 108 دولارات للبرميل، وهو ما أثار مخاوف تضخمية جديدة قد تغلق الباب أمام خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي. وانعكس ذلك على عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً.

أما الين الياباني، فقد خسر 0.5% ليسجل 159.64 للدولار، ليقترب بشكل خطر من المستوى النفسي الهام عند 160، وهو "الخط الأحمر" الذي قد يستدعي تدخلاً مباشراً من السلطات اليابانية لدعم العملة.

وقالت كارول كونج، محللة العملات في بنك كومنولث أستراليا: "فشلت تصريحات ترامب في طمأنة الأسواق.. بدأ المستثمرون يدركون أن الحرب ستتصاعد على الأرجح قبل أن تهدأ، ومن المؤكد أن الدولار قد يرتفع أكثر مقابل جميع العملات الرئيسية".

وتتجه الأنظار الآن نحو تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره غداً الجمعة، حيث تتوقع السوق زيادة قدرها 60 ألف وظيفة في شهر مارس آذار، وفقاً لمتوسط تقديرات الاقتصاديين، وهو ما قد يعزز من قوة الدولار في حال جاءت البيانات أقوى من المتوقع.

وفقا لرويترز، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو/أيار بمقدار 3.54 دولار، أو 3.26%، لتبلغ 112.19 دولار للبرميل عند التسوية، وهو أعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2022.

أما عقد خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو/أيار، الأكثر تداولًا، فقد بلغ 98.23 دولار، مرتفعًا بنسبة 2.8%. وشهدت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا تجاوز أربعة دولارات خلال الجلسة.

ولم تلوح في الأفق أي مؤشرات على تراجع حدة الحرب، مع استهداف بنى تحتية رئيسية للطاقة داخل إيران.

وقال  الشريك في "أجين كابيتال"، جون كليداف: "أسوأ السيناريوهات تتحقق؛ فنحن لا نشهد فقط إعلان حالة القوة القاهرة في العراق، بل أيضًا حشدًا عسكريًا كبيرًا من الولايات المتحدة في المنطقة. آمال الحل السريع وعودة الإمدادات عبر مضيق هرمز تتلاشى أمام أعيننا".

وسجل خام برنت مكاسب أسبوعية بنحو 8.8%، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية لأقرب استحقاق بنسبة 0.4% مقارنة بإغلاق الجمعة الماضية. وبلغ الفارق بين سعر خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت أعلى مستوى له منذ 11 عامًا يوم الأربعاء.

وتتوقع الأسواق استمرار تعطل الإمدادات لفترة أطول عقب الهجمات، مع ترجيحات بأن يستغرق إعادة فتح مضيق هرمز عدة أسابيع على الأقل.

وقال مدير تحليلات السلع الأولية لدى "ساكسو بنك"، أولي هانسن: "من المستبعد حدوث تحول سريع في اتجاه أسعار الطاقة، نظراً لتضرر الإنتاج".

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن إيران لم يعد لديها قادة يمكن التفاوض معهم بشأن الحرب، مع استمرار الضربات التي تستهدف مسؤولين إيرانيين، مجددًا تأكيده ضرورة عدم امتلاك طهران أسلحة نووية.

وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن رفع العقوبات عن شحنات النفط الإيرانية العالقة في البحر قد يسمح بوصول الإمدادات إلى آسيا خلال ثلاثة إلى أربعة أيام، وذلك بعد تصريحات مماثلة أدلى بها وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي أشار أيضًا إلى إمكانية السحب من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي.

وأضاف رايت أن عمليات السحب قد تتم خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ويرى محللون أن الأسعار ستظل مرتفعة ما دام تعطل الملاحة مستمرًا عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا.

وحذر مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، في مقابلة مع صحيفة "فايننشيال تايمز"، من أن استعادة تدفقات النفط والغاز قد تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر.

وكان سعر خام برنت قد قفز إلى أكثر من 119 دولارًا للبرميل الخميس، مقتربًا من ذروته المسجلة في 9 مارس/آذار.

وقال الدكتور الهلالي في تصريحات صحافية، إن القرار الأمريكي هو استجابة مباشرة وواقعية لمعادلة العرض والطلب، مشيرا إلى أن مع إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره حوالي 20% من إمدادات الطاقة العالمية، وجدت واشنطن نفسها أمام فجوة تموينية لا يمكن تجاهلها، فكان القرار بالإفراج المؤقت عن النفط الروسي العالق في البحر خطوة ذكية لامتصاص الصدمة ومنع انهيار الإمدادات".

وأشار إلى تصريحات وزير الخزانة سكوت بيسنت الذي وصف القرار بأنه "إجراء مؤقت قصير الأجل" يهدف لمعالجة "فجوة الإمداد المؤقتة" الناتجة عن توترات المنطقة .

وأضاف أن السماح للمصافي الهندية بشراء نحو 30 مليون برميل من النفط الروسي ، ثم التوسع في الإعفاء ليشمل شحنات إضافية محملة قبل 12 مارس ، يؤكد أن الأولوية القصوى الآن هي استقرار الأسواق وتجنب وصول الخام إلى مستويات قياسية قد تهدد الاقتصاد العالمي، خاصة مع اقتراب الأسعار من حاجز 100 دولار للبرميل.

وفي سياق تعليقه، شدد الدكتور الهلالي على أن هذه التطورات تضع دبي في موقع محوري كمركز لتجارة الطاقة في المنطقة، وأوضح أن الشركات الإماراتية تمتلك خبرة طويلة في التعامل مع الأسواق الآسيوية والأوروبية على حد سواء، مما يؤهلها للعب دور رئيسي في إعادة توجيه التدفقات النفطية.

وأكد الدكتور الهلالي، نحن في 'بترو أويل أند غاز تريدرز' ندرك أن الأزمات الكبرى تخلق فرصًا استثنائية، في الوقت الذي تواجه فيه الأسواق تحديات غير مسبوقة، نتحرك بمرونة لنقدم لعملائنا حلولاً مبتكرة تلبي احتياجاتهم".

وتجاوز سعر خام برنت (المعيار الدولي) 92 دولارًا للبرميل الجمعة، مُسجِّلًا أعلى مستوى له منذ عام 2023، ووصل سعر خام غرب تكساس الوسيط (المقابل الأمريكي لخام برنت) لفترة وجيزة إلى 90.48 دولار للبرميل، بزيادة تجاوزت 11%، حسب "رويترز".

وكان ترامب قال: "لن يعقد أي اتفاق مع إيران، إلا الاستسلام غير المشروط".

وكتب الرئيس الأمريكي في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "بعد اختيار قائد أو قادة عظماء ومقبولين، سنعمل نحن والعديد من حلفائنا وشركائنا بلا كلل لإنقاذ إيران من حافة الهاوية".

وأضاف: "سنجعل إيران أكبر وأفضل وأقوى اقتصاديًا من أي وقت مضى، وسيكون لإيران مستقبل عظيم، لنجعل إيران عظيمة مرة أخرى".

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 13% عند افتتاح الأسواق اليوم الاثنين، حيث أثار الصراع الناجم عن الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران وتداعياته في الشرق الأوسط مخاوف من اضطرابات خطيرة في إمدادات النفط الخام. وحوالي الساعة 11:15 مساء الأحد بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر خام برنت من بحر الشمال بنسبة 9.90% ليصل إلى 80.16 دولارًا للبرميل، بعد أن افتتح مرتفعًا بنسبة 13%. وقفز سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8.25% ليصل إلى 72.55 دولارًا للبرميل.

يمثل هذا قفزة كبيرة في سعر خام برنت، المعيار الدولي للذهب الأسود، والذي كان قد أضاف تدريجيًا علاوة المخاطر الجيوسياسية ليصل إلى أكثر من 72 دولارًا يوم الجمعة، بعيدًا عن 61 دولارًا في بداية العام.

مع اندلاع الحرب في المنطقة، بات النقل البحري عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من استهلاك النفط العالمي، مهددًا. وأكد جيوفاني ستونوفو من بنك يو بي إس، فى تصريحات نشرتها صحيفة "لوفيجارو"، أن "العامل الأهم بالنسبة لسوق النفط هو كمية النفط المنتجة في المنطقة والوضع في مضيق هرمز، الذي يمر عبره ما يقارب 21 مليون برميل من النفط الخام ومشتقاته يوميًا "

مخزونات النفط لمدة 90 يومًا

لم يُغلق المضيق تمامًا (إذ أفادت تقارير، بحسب شركة كبلر، بعبور عدد قليل من السفن الصينية والإيرانية)، لكن حركة الملاحة فيه باتت شبه مستحيلة. وعقب الهجوم الذي استهدف سفينتين يوم الأحد قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان في مضيق هرمز، دعا الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينجيز، شركات الشحن إلى "تجنب المنطقة".

أصبحت تكاليف التأمين باهظة في هذا السياق، وقد أكدت شركات الشحن الكبرى تعليق مرور أساطيلها عبر المضيق. وفي حين ذكر خورخي ليون، المحلل في شركة ريستاد إنرجي، في مذكرة صدرت في اليوم السابق، أنه "على الرغم من إمكانية استخدام بنية تحتية بديلة في الشرق الأوسط لتجاوز تدفقات النفط العابرة للمضيق، إلا أن النتيجة النهائية تبقى خسارة فعلية تتراوح بين 8 و10 ملايين برميل من إمدادات النفط الخام".

من الناحية النظرية، تمتلك الدول المستوردة للنفط احتياطيات، حيث يُطلب من أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاحتفاظ بمخزونات نفطية تكفي لمدة 90 يومًا، ولكن لا يُستبعد أن تتجاوز الأسعار 100 دولار.

لحظات الترقب

ردًا على الحرب في إيران، رفعت السعودية وروسيا وست دول أخرى أعضاء في تحالف أوبك+ حصص إنتاجها النفطي بمقدار 206 آلاف برميل يوميًا لشهر أبريل يوم الأحد، وهو حجم أعلى من المتوقع. وتشير شارو تشانانا من ساكسو ماركتس إلى أنه "حتى بدون توقف كامل للإنتاج، فإن ارتفاع أقساط التأمين المرتبطة بالنزاعات، وتغييرات مسارات الشحن، وإعادة تقييم التأمين، قد تُبقي أسعار النفط الخام والشحن مرتفعة "

وتؤكد قائلة: "مع تأثر منطقة الخليج بأكملها، قد يستغرق تبديد هذه المخاطر الجيوسياسية وقتًا، لا سيما بالنظر إلى الدور المحوري للمنطقة في إمدادات الطاقة العالمية". وتضيف السيدة تشانانا: "خاصةً وأن إيران لديها مصلحة كاملة في استخدام أسواق الطاقة لممارسة ضغوط اقتصادية".

وتراجعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى بشكل حاد مع بدء عمليات جني الأرباح.

بحلول الساعة 21:32 بتوقيت الرياض، هبط الذهب في المعاملات الفورية 12% إلى 4,726.37 دولار للأونصة.

وفي وقت لاحق اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اختار كيفن وورش، العضو السابق في هيئة محافظي "مجلس الاحتياطي الفيدرالي"، لرئاسة البنك المركزي الأمريكي بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي جيروم باول.

ولامس الذهب مستوى لم يبلغه من قبل عند 5594.82 دولار أمس الخميس، ولا يزال يتجه نحو الارتفاع أكثر من 18% هذا الشهر، محققاً مكاسب للشهر السادس على التوالي.

وقال حمد حسين، من "كابيتال إيكونوميكس"، إن أنباء اختيار وورش رئيساً للبنك المركزي الأميركي، والذي يُنظر إليه على أنه خيار أكثر ميلاً لتشديد السياسة النقدية من المرشحين الآخرين، وضعت ضغطاً هبوطياً على أسعار المعادن الثمينة.

وتعافى الدولار من أدنى مستوياته في 4 سنوات، ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة الذهب، المسعر بالعملة الأمريكية، بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هوى سعر الفضة في المعاملات الفورية 32% إلى 77.57 دولار للأونصة. وسجلت الفضة ذروة قياسية عند 121.64 دولار أمس الخميس. وكسب المعدن 42% هذا الشهر، ويتجه لتسجيل أفضل أداء شهري له على الإطلاق.

وخسر البلاتين 10.9% ليصل إلى 2343.40 دولار للأونصة بعد بلوغه أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2918.80 دولار يوم الاثنين، بينما نزل البلاديوم 8.4% ليسجل 1838.14 دولار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 2.8% ليصل إلى 5328.4 دولار للأونصة عند الساعة 19:17بتوقيت غرينتش، ليصعد بذلك بأكثر من 22% منذ بداية العام. كما قفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب لشهر فبراير بنسبة 4.8% إلى 5366.4 دولار للأونصة.

وقال كبير محللي الأسواق في شركة OANDA كيلفن وونغ إن صعود الذهب يرتبط بـ"العلاقة العكسية القوية بينه وبين الدولار"، مشيراً إلى أن المكاسب الكبيرة التي سجلها المعدن أمس في السوق الأميركية جاءت بعد تعليق من الرئيس الأمريي دونالد ترامب حول تراجع الدولار، ما اعتُبر إشارة إلى توافق داخل البيت الأبيض بشأن تفضيل ضعف العملة، وفقاً لوكالة "رويترز".

وتراجع الدولار إلى مستويات تُوصف بأنها "أزمة ثقة"، بعد هبوطه لقرابة أدنى مستوى في أربع سنوات، مع تزايد عمليات البيع عقب تصريح ترامب بأن "قيمة الدولار جيدة"، عندما سُئل عمّا إذا كان يعتقد أن العملة تراجعت أكثر من اللازم.

وجاء ضعف العملة الأميركية أيضاً في ظل بيانات أظهرت تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 11 عاماً ونصف في يناير، متأثرة بتباطؤ سوق العمل وارتفاع الأسعار.

وأشار ترامب إلى أنه سيعلن قريباً اختياره لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، متوقعاً أن تتراجع أسعار الفائدة عندما يتولى الرئيس الجديد منصبه. ومن المقرر أن يُبقي "الفيدرالي" على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه لشهر يناير اليوم.

وقالت "دويتشه بنك" الثلاثاء إن المعدن الأصفر قد يصعد إلى 6000 دولار للأونصة بحلول 2026، مدعوماً باستمرار الطلب الاستثماري واتجاه البنوك المركزية والمستثمرين إلى زيادة حيازاتهم من الأصول غير الدولارية والملموسة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.9% إلى 115.11 دولاراً للأونصة، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 117.69 دولاراً مطلع الأسبوع. وقفزت الفضة بنحو 60% منذ بداية العام.

كما صعد البلاتين بنسبة 2% إلى 2692.60 دولاراً للأونصة، بعدما بلغ مستوى قياسياً عند 2918.80 دولاراً يوم الاثنين، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 1.4% إلى 1961.68 دولاراً.

وقال الخبير الاقتصادي في شركة MT Trading، أحمد شريم، إن الارتفاعات القوية التي يشهدها الذهب تأتي مدفوعة بعدة عوامل في مقدمتها تراجع الدولار الأميركي وتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن رغبته في دولار أضعف لدعم الصادرات.

وأوضح شريم، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الذهب سجل مكاسب قوية تجاوزت 100 دولار في جلسة واحدة، وهذه الارتفاعات السريعة قد يتبعها عمليات تصحيح طبيعية تتيح للمستثمرين إعادة التمركز عند مستويات أقل، مؤكدًا أن الصعود اليومي المستدام إلى مستويات قياسية ليس صحيًا على المدى الطويل.

وأضاف أن العوامل الجيوسياسية لا تزال تلعب دورًا محوريًا في دعم المعدن الأصفر، في ظل استمرار حالة الضبابية بشأن احتمال توجيه ضربة أميركية لإيران، إلى جانب توقعات بمزيد من التيسير النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي واستمرار الضغوط على الدولار.

وبيّن أن الفضة بطبيعتها تختلف عن الذهب، حيث يعتمد الطلب عليها بنسبة تقارب 60% على الاستخدامات الصناعية، ما يجعلها أكثر عرضة لتصحيحات حادة في حال استمرار الارتفاعات القوية، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار الفضة قد يدفع بعض المصنعين خصوصًا في الصين، إلى البحث عن بدائل أخرى مثل النحاس.

وأشار إلى أن العامل الأساسي القادر على الضغط على الذهب هبوطًا يتمثل في تحول واضح نحو سياسات أكثر يقينًا واستقرارًا من قبل إدارة ترامب، وهو أمر ما زال غير متحقق في ظل ما وصفه بسياسات عدم اليقين الحالية.

وأوصى شريم بعدم الشراء المكثف للذهب عند المستويات الحالية، مفضلًا تخفيف وتيرة الشراء واعتماد استراتيجية متوسط التكلفة، موضحًا أنه يفضل تخصيص نحو 15% من المحفظة الاستثمارية للذهب، مقابل حد أقصى 7.5% للفضة نظرًا لحدة تقلباتها.

وقال البنك المركزي المصري، في بيان اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، إن القرار يأتي انعكاساً لتقييم لجنة السياسة النقدية لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

وأضاف البيان أن النمو الاقتصادي العالمي واصل تعافيه النسبي، وإن كانت الآفاق لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية وتباطؤ نمو الطلب العالمي.

وتابع البيان: "بالنسبة لديناميكيات التضخم، فقد ظلت مستقرة إلى حد كبير، مع استمرار البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة اتباع نهج حذر من خلال التيسير التدريجي لسياساتها النقدية، وعلى صعيد أسواق السلع الأساسية، سجلت أسعار النفط تراجعاً في ظل تجاوز المعروض العالمي مستويات الطلب، في حين شهدت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة، ومع ذلك، لا تزال التوقعات عُرضة للمخاطر، لا سيما في ظل الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد وإمكانية تصاعد التوترات الجيوسياسية".

وأوضح البيان أنه على الجانب المحلي، تشير تقديرات البنك المركزي المصري للربع الرابع من عام 2025 إلى تسجيل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 5% مقابل 5.3% خلال الربع السابق.

وجاء النمو في الربع الثالث من عام 2025 مدفوعاً أساساً بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والاتصالات.

وأشار البيان إلى أنه على الرغم من استمرار النمو، فإن المسار الحالي للناتج المحلي سيواصل دعمه للانخفاض المتوقع في التضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في إطار السياسة النقدية الحالية.

وفيما يتعلق بتطورات التضخم، عاود المعدل السنوي للتضخم العام مساره النزولي مسجلاً 12.3% في نوفمبر 2025، وذلك على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.

ويُعزَى هذا التراجع بالأساس إلى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية مسجلاً 0.7%، وهو أدنى معدل له منذ أكثر من أربع سنوات، بينما بلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسي 12.5% وهو ما يرجع بالأساس إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات.

وعلى صعيد التطورات الشهرية، سجل كل من معدل التضخم العام والأساسي 0.3% و0.8% على التوالي خلال نوفمبر 2025، وبوجه عام، يشير اعتدال التطورات الشهرية الأخيرة مقارنة بنمطها الموسمي المعتاد إلى تحسن توقعات التضخم والتلاشي التدريجي لآثار الصدمات السابقة.

وفي ضوء هذه المستجدات، تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام سيستقر قرب مستوياته الحالية في الربع الرابع من عام 2025 مسجلاً حوالي 14% في المتوسط خلال عام 2025 مقابل 28.3% في العام الماضي.

وبالنسبة لعام 2026، من المتوقع أن ينخفض التضخم ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026، وإن كانت وتيرة التراجع لا تزال متأثرة نسبياً ببطء انحسار تضخم السلع غير الغذائية، وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، علاوة على ذلك، لا تزال التوترات الجيوسياسية على المستوى العالمي تشكل مخاطر صعودية على توقعات التضخم.

وقال البيان إنه في ضوء ما تقدم، ارتأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يعد مناسباً للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي للتضخم.

وأوضح البيان أن اللجنة ستستمر في تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي بناء على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، كما ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة، ولن تتردد في استخدام الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% "± 2 نقطة مئوية" في الربع الرابع من عام 2026، في المتوسط.

وقال عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، محمد أنيس، إن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في الإدارة الحالية لا تلجأ إلى المفاجآت، حيث يوجد تمهيد للسوق والتماشي مع توقعاته حول مسار أسعار الفائدة.

وأضاف أنيس، في مقابلة مع "العربية Business"، أنه منذ نحو عام توقعنا خفض الفائدة المصرية بنحو 7% خلال عام 2025، وقبل اجتماع اليوم تم خفض سعر الفائدة بواقع 6.25%.

وأشار إلى أن تأجيل رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء بعد التفاوض مع صندوق النقد الدولي أدى إلى تجنب ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى نحو 16% إلى 18% مقارنة بنسبة 12% التي يسجلها حالياً.

وقال أنيس إن الظروف الدولية الحالية ساهمت في تجنب رفع الدعم عن المحروقات، خاصة مع تراجع سعر النفط في الأسواق العالمية ما أدى إلى تقليل هامش الدعم الموجود في الموازنة العامة المصرية.

وأضاف أنه من المتوقع أن تستمر وتيرة خفض الفائدة في مصر خلال العام المقبل، حيث يمكن أن يتم خفض الفائدة بنسبة من 5% إلى 6% إضافية.

وبحسب مؤسسة البترول الكويتية، اليوم الثلاثاء، كان سعر برميل النفط الكويتي قد بلغ 59.24 دولار أمريكي للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضية.

وفي الأسواق العالمية سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بمقدار 1.60 دولار لتبلغ 62.07 دولار للبرميل، كذلك ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.49 دولار لتصل إلى 58.01 دولار للبرميل.

وفي خطوة جاءت وفق توقعات ما وُصف بـ"الخفض المتشدد"، خفّضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية سعر الإقراض لليلة واحدة بربع نقطة مئوية، ليصبح في نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.

لكن هذا القرار حمل رسائل حذرة حول مسار السياسة النقدية لاحقاً، كما شهد ثلاثة أصوات معارضة، في سابقة لم تحدث منذ سبتمبر 2019. وقد انقسمت الأصوات الرافضة بين توجهات "متشددة" وأخرى حمائمية: إذ فضّل الحاكم ستيفن ميران خفضاً أكبر بنصف نقطة، بينما دعا رئيسا فرعي كانساس سيتي وشيكاغو، جيفري شميد وأوستن غولسبي، إلى الإبقاء على الفائدة دون تغيير، وفقا لتقرير نشرته "CNBC" واطلعت عليه "العربية Business".

وفي مصطلحات الفيدرالي، يميل "الصقور" إلى تشديد السياسة لمواجهة التضخم، فيما يركز "الحمائم" على دعم سوق العمل بخفض الفائدة.

ويُعد هذا الرفض الثالث على التوالي من ميران، الذي يغادر منصبه في يناير، والثاني لشميد. كما عكس الانقسام استمرار التباين داخل اللجنة بشأن الحاجة إلى تيسير إضافي أو تشديد أكبر.

وأعاد البيان الرسمي للجنة استخدام صياغات كانت قد ظهرت قبل عام واحد، حيث جاء فيه: "سينظر المجلس بعناية في البيانات الواردة، وآفاق الاقتصاد المتغيرة، وموازين المخاطر، عند تقدير مدى وتوقيت أي تعديلات إضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة".

وعندما استخدمت اللجنة هذه اللغة في ديسمبر 2024، كان ذلك إشارة إلى وقف دورة التخفيضات. ولم تعُد اللجنة إلى خفض الفائدة مجدداً حتى سبتمبر 2025.

ومع تنفيذ الخفض الثالث على التوالي الآن، يتجه التركيز إلى الخطوة المقبلة، وسط هامش محدود للمزيد من التخفيضات.

ومن المتوقع القيام بخفض واحد فقط في 2026 وآخر في 2027، قبل أن تستقر الفائدة على المدى الطويل قرب 3%. وهذه التوقعات لم تتغير عن تحديث سبتمبر، لكنها كشفت انقسامات واضحة داخل اللجنة حول الاتجاه المستقبلي للفائدة.

كما أظهر الاجتماع أن أربعة من الأعضاء غير المصوِّتين سجّلوا اعتراضات “ناعمة”، إضافة إلى سبعة مسؤولين يرون أنه لا داعي لأي خفض خلال العام المقبل. تضم اجتماعات اللجنة 19 مشاركاً، بينهم 12 يملكون حق التصويت.

ورفعت اللجنة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 2.3%. لكنها ما زالت تتوقع بقاء التضخم فوق مستهدف 2% حتى عام 2028.

ولا تزال الأسعار مرتفعة، إذ بلغ معدل التضخم وفق مقياس الفيدرالي المفضل 2.8% في سبتمبر. ورغم تراجعه عن ذروته خلال السنوات الماضية، فإنه لا يزال أعلى بكثير من الهدف الرسمي.

إلى جانب قرار الفائدة، أعلن الفيدرالي أنه سيستأنف شراء سندات الخزانة، بعد أن أوقف عملية تقليص ميزانيته الشهر الجاري. ويأتي ذلك في ظل مخاوف تتعلق بضغوط في أسواق التمويل القصير الأجل.

وسيبدأ البنك شراء سندات بقيمة 40 مليار دولار بدءاً من الجمعة، على أن تبقى المشتريات “مرتفعة لبضعة أشهر” ثم “تنخفض بشكل كبير” لاحقاً.

يتزامن ذلك مع فترة حساسة لرئيس الفيدرالي جيروم باول، الذي تبقى له ثلاثة اجتماعات فقط قبل أن يفسح المجال لمرشح الرئيس دونالد ترامب. وقد لمح ترامب إلى أنه سيختار مرشحاً يفضّل خفض الفائدة، وليس بالضرورة من يلتزم بصرامة بولاية الفيدرالي المزدوجة (استقرار الأسعار وتوظيف كامل).

وتشير أسواق التوقعات إلى أن مدير المجلس الاقتصادي الوطني، كيفن هاسيت، هو المرشح الأوفر حظاً بنسبة 72%، يليه بفارق كبير كيفن وورش وكريستوفر والر.

واضطر الفيدرالي لاتخاذ قراراته في ظل نقص البيانات الرسمية، نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر نحو ستة أسابيع حتى 12 نوفمبر. وتشير البيانات المتاحة إلى سوق عمل ضعيفة من حيث التوظيف والاستغناء، إذ يتردد أصحاب العمل في التعيين أو التسريح.

ومع ذلك، تظهر مؤشرات غير رسمية اتجاهاً نحو ارتفاع في عمليات التسريح، حيث بلغ عدد الوظائف التي أُعلن عن الاستغناء عنها حتى نوفمبر 1.1 مليون وظيفة.

الحقيقي وتمكين القطاع الخاص وتحول الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية المرتفعة كالصناعة والسياحة

والاتصالات ".

وذكرت وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط إن مصر تستهدف نموا اقتصاديا يقارب 5 بالمئة للسنة المالية التي تنتهي في يونيو

2026، ارتفاعا من هدف سابق 4.5 بالمئة.

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في المغرب عن النتائج النهائية للتحقيق المضاد للإغراق على واردات مادة «البولي كلوريد الفينيل - PVC» ذات المنشأ المصري.

وشمل التحقيق «PVC» في شكله الأساسي، وقد تم تحديد وجود ضرر مهم بقطاع الإنتاج المغربي نتيجة لارتفاع ملحوظ في حجم الواردات وتأثيرها الكبير على الأسعار المحلية، ما أدى إلى تدهور مؤشراته الاقتصادية والمالية مثل فقدان الحصة السوقية وتدهور الربحية، وفقاً لموقع «هسبريس» المغربي.

ويشمل التدبير النهائي رسوماً بنسبة 74.87% على منتجات الشركة المصرية للبتروكيماويات بناءً على هامش الإغراق المحدد بعد تعاونها في التحقيق، أما المنتجون المصدرون المصريون الآخرون غير المتعاونين فسيخضعون لنسبة أعلى تصل إلى 92.19%.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي بعد استطلاع رأي لجنة مراقبة الواردات المجتمعة بتاريخ 21 نوفمبر الحالي، وقد سبق هذا القرار فرض رسم مؤقت مضاد للإغراق بدأ تطبيقه في 6 يونيو 2025.

جاء ذلك في بيان أصدره جون بلويدورن، رئيس بعثة الصندوق التي زارت المنامة بين 9 و20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025. ومن المقرر أن يناقش المجلس التنفيذي للصندوق تقرير البعثة في يناير (كانون الثاني) المقبل.

نمو مستمر وديون مرتفعة
أشار بلويدورن إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين نما بنسبة 2.6 في المائة في عام 2024، رغم الأوضاع المالية الصعبة وارتفاع حالة عدم اليقين العالمية والإقليمية. وارتفع تضخم أسعار المستهلك بشكل متواضع إلى 0.9 في المائة.

ومع ذلك، سجل الوضع المالي تدهوراً، إذ ارتفع العجز المالي الإجمالي إلى 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، كما زاد إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 133 في المائة.

وأشار البيان إلى أن السحب على المكشوف للحكومة لدى مصرف البحرين المركزي، والذي ارتفع إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، قد انخفض بنسبة 8 في المائة خلال عام 2025، بينما زادت احتياطيات النقد الأجنبي بنسبة 11 في المائة.

يتوقع الصندوق ارتفاع النمو في البحرين إلى 2.9 في المائة في عام 2025، ثم إلى 3.3 في المائة في عام 2026، مدفوعاً باستكمال ترقيات المصافي وقوة قطاعات الخدمات، لا سيما السياحة والقطاع المالي.

وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3 في المائة سنوياً، مع توقع أن يمثل القطاع غير النفطي نحو 90 في المائة من الاقتصاد بحلول عام 2030، ويتوقع أن تظل أسعار المستهلك ثابتة في عام 2025 قبل أن ترتفع وتتقارب تدريجياً مع نسبة 2 في المائة على المدى المتوسط، لكن التقرير حذر من أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستواصل الارتفاع في غياب تدابير مالية جديدة.

لخفض الدين بشكل مستدام والحد من المخاطر، أكد الصندوق أن الأولوية تكمن في الالتزام بحزمة «تدعيم مالي» متعددة السنوات ومتدرجة بشكل مناسب. وتشمل الإجراءات الرئيسية التي أوصى بها الصندوق لتحسين التوازن المالي:
- إدخال ضريبة عامة على دخل الشركات: لزيادة الإيرادات غير الهيدروكربونية.

- تقليل الدعم الواسع للطاقة: مع استهداف التحويلات الاجتماعية لحماية الأسر الأكثر ضعفاً.

وشدد الصندوق على أن تبني حزمة الإصلاحات هذه، بالإضافة إلى مرساة واضحة ومُعلنة للسياسة المالية، من شأنه أن يعزز المصداقية ويقلل المخاطر الاقتصادية.

أوصى الصندوق بأن يواصل مصرف البحرين المركزي اتباع الاحتياطي الفيدرالي في تغييرات موقفه السياسي، بما يتماشى مع نظام سعر الصرف الثابت. كما حث على إنهاء عملية تحديث إطار عمل تسوية البنوك والوقاية من الأزمات لزيادة حماية الاستقرار المالي.

على الصعيد الهيكلي، دعا الصندوق إلى تطوير أدوات إضافية لإدارة السيولة في السوق المحلي، مثل عمليات السوق المفتوحة، لتعزيز سوق السندات بالعملة المحلية، ومواصلة المراقبة الوثيقة للروابط بين القطاعين المصرفي وغير المصرفي، خاصة مع نمو الابتكارات في قطاعات التكنولوجيا المالية والأصول المشفرة.

وأكد بلويدورن أن الإصلاحات الهيكلية لزيادة إنتاجية العمل وتحسين رأس المال البشري والبنية التحتية الرقمية ستسهم في النمو وتسهيل عملية الضبط المالي الضرورية، بالإضافة إلى تعميق التجارة والاستثمار داخل دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

وفي صباح تعاملات جلسة اليوم الأحد، ووفق الإحصاء الذي أعدته "العربية Business"، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في بنك قناة السويس عند 47.68 جنيه للشراء و47.78 جنيه للبيع، فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار في بنك أبوظبي التجاري عند 47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع.

ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند مستوى 47.38 جنيه للشراء و47.52 جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر صرف الدولار 47.56 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع، ولدى بنك مصر ارتفع سعر الدولار إلى 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي - مصر بلغ سعر الدولار 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

مصر وصندوق النقد
وفيما يتعلق بالمراجعات الخاصة ببرنامج التمويل المبرم مع صندوق النقد الدولي، كشف رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي أن بعثة صندوق النقد التي ستجري المراجعتين الخامسة والسادسة المجمعتين لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغ قيمته 8 مليارات دولار والمراجعة الأولى لتسهيل المرونة والاستدامة، ستصل إلى القاهرة في الفترة ما بين 1 و12 ديسمبر المقبل.

وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي لمجلس الوزراء: "أنا متفائل جداً بهذه الزيارة، بناء على ما أنجزناه ستكون نتائج هذا البرنامج إيجابية للغاية".

ونهاية الأسبوع الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها السابع لهذا العام، وبذلك يظل سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 21%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 22%، وسعر العملية الرئيسية والخصم عند 21.5%.

جاء القرار انعكاساً لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، وفق ما ذكرته لجنة السياسة النقدية بـ "المركزي" المصري.

وأشارت اللجنة إلى تسارع معدل التضخم العام والأساسي وخاصة القراءة الشهرية والتي جاءت مخالفة لأنماطها الموسمية المعتادة نتيجة لارتفاع أسعار السلع الغذائية وخاصة الخدمات، الأمر الذي حد من تأثير التباطؤ في تضخم أسعار السلع الغذائية.

على صعيد السيولة الدولارية، فقد واصل احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفاعه الملحوظ خلال أكتوبر الماضي، ليتجاوز عتبة الـ 50 مليار دولار للمرة الأولى على الإطلاق، مدعوماً بتحسن عائدات القطاعات الدولارية الرئيسية واستمرار التدفقات النقدية.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 537.8 مليون دولار ليصل إلى 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي ارتفاعاً من 49.53 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي وقرابة 49.251 مليار دولار في أغسطس.

وقال رئيس الهيئة، الفريق أسامة ربيع، إن عدد السفن التي عبرت القناة في أكتوبر وحده بلغ 229 سفينة، في أعلى رقم شهري منذ بداية الأزمة بالمنطقة، مشيرا إلى تحسن نسبي في أحجام المرور والحمولات خلال الأشهر الماضية.

وأضاف ربيع، خلال لقائه مع ممثلي 20 شركة شحن في مدينة الإسماعيلية، أن القناة شهدت عبور 4405 سفن تحمل 185 مليون طن من البضائع بين يوليو وأكتوبر، مقارنة بـ4332 سفينة و167.6 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح أن الأجواء الإيجابية التي تلت قمة شرم الشيخ بشأن مستقبل غزة أسهمت في عودة عدد من شركات النقل البحري لاستخدام الممر الملاحي الحيوي، داعيا شركات الشحن العالمية إلى تنفيذ رحلات تجريبية لاستعادة الثقة.

وبحسب الهيئة، فقد استأنفت شركة الشحن الفرنسية "CMA CGM" عبورها بسفينتين كبيرتين للحاويات، بينما تدرس شركات أخرى مثل "MSC" و"Evergreen" و"Cosco" توسيع أنشطتها عبر القناة في ظل تراجع المخاطر في البحر الأحمر.

وتعد قناة السويس المسار البحري الأسرع بين أوروبا وآسيا، وتشكّل أحد أبرز مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري، الذي يواجه تحديات مالية متزايدة منذ بداية الأزمة الإقليمية وتراجع حركة المرور في بداية العام.

وبيّن أن الشراكات التي تقيمها المملكة، سواء من حيث الحجم أو الجودة، ترتكز على علاقات طويلة الأمد مبنية على الثقة. وأوضح أن «رؤية 2030» تمثل تحولاً كبيراً في مسار الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن كثيراً من داخل المملكة وخارجها، كانوا ينظرون إلى الرؤية بوصفها حلماً، إلا أن ما تحقق اليوم أثبت أنها واقع ناجح وملموس.

الناتج المحلي الإجمالي

ووفق الفالح، فقد تضاعف الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال السنوات العشر الماضية، ومعظمه مدفوع بالاقتصاد غير النفطي.

وتابع الفالح أن المملكة تجاوزت بالفعل عتبة مليار دولار من الاستثمارات في منظومة الشركات الناشئة، وتشكل نحو 60 في المائة من استثمارات الشرق الأوسط غير الحكومية.

وأكد أن المملكة كانت تعتمد في السابق بشكل كبير على النفط، أما اليوم فإن 40 في المائة من نفقات الموازنة تموَّل من الإيرادات غير النفطية، ما يعكس فصلاً حقيقياً بين الاقتصاد والاعتماد على النفط على المستوى الكلي والمالي.

وأفاد وزير الاستثمار بأن الميزة التنافسية للمملكة متعددة الجوانب، وترتبط بوضوح الرؤية الحكومية التي تُمكّن المستثمرين من التنبؤ باتجاه الاقتصاد الوطني.

وأكمل أن المملكة تسير بثبات وفق رؤية واضحة لا تتأثر بالتقلبات السياسية أو الاقتصادية، وأن التحولات الجيوسياسية الكبرى لا تغير مسارها الاقتصادي.

الأنظمة الحديثة

وطبقاً للفالح، تتمتع المملكة بتنظيمات ممتازة تتطور يوماً بعد يوم، مع إدخال كثير من الأنظمة الحديثة، مبيناً أن الموقع الجغرافي للبلاد يمثل ميزة تنافسية كبرى، إلى جانب قوة مواردها البشرية واحتياطياتها المالية الكبيرة، وربط العملة الثابت، والاحتياطيات التي تمكّنها من الصمود أمام الصدمات.

وكشف أيضاً عن امتلاك المملكة أدوات مالية قوية؛ مثل صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني، إضافة إلى نظام مصرفي قوي يوفر السيولة والائتمان للمستثمرين، مشيراً إلى أن هذه المزايا التنافسية تأتي في وقت يشهد فيه العالم حالة من عدم اليقين، في حين تمضي المملكة، بخطى ثابتة نحو النمو والاستقرار الاقتصادي.

وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.89% ليصل 60.19 دولار، بينما ارتفع سعر خام برنت بنسبة 2.86% ليصل 64.38 دولار.

وفرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل، بسبب تمويلهما للحرب، في وقت يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى وضع حدّ للحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا منذ فبراير 2022.

ويُعد المنتدى واحداً من أبرز الأحداث العالمية في مجال الطاقة، حيث يوفّر منصة للحوار الاستراتيجي بين الخبراء وصنّاع القرار، لمناقشة التحديات الراهنة في أسواق النفط والغاز، وبحث الحلول المبتكرة لتعزيز استدامة القطاع في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.

وأكد الدكتور الهلالي خلال مشاركته أن التعاون الدولي أصبح ضرورة ملحة لضمان أمن الطاقة العالمي، مشيراً إلى أن التحولات الجارية في سوق الطاقة تتطلب تضافر الجهود بين الدول والشركات لتبني استراتيجيات أكثر استدامة وتوازناً بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. كما شدد على أهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة الإنتاج وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وشارك الدكتور الهلالي في عدد من الجلسات النقاشية التي تناولت موضوعات التنمية المستدامة، والابتكار التكنولوجي، والاتجاهات المستقبلية لصناعة الغاز، حيث طرح رؤى الشركة حول تعزيز الشفافية والتكامل في سلاسل التوريد. كما عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين تنفيذيين وخبراء من دول مختلفة، لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة.

وتأتي مشاركة شركة Petro Oil & Gas Traders في هذا المنتدى ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز حضورها الدولي، والمساهمة في صياغة مستقبل قطاع الطاقة العالمي من خلال تبني أفضل الممارسات والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة.

وشهد اللقاء، الذي عُقد اليوم، حضور الدكتور سامي الهلالي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Petro Oil & Gas Traders، إلى جانب وفد رفيع المستوى من شركة وورلي ضم المدير الإقليمي للشركة وفريق عمل متخصص من مكتب الشركة الإقليمي في لندن.

وتم خلال الاجتماع مناقشة التفاصيل الفنية للمشروع المقترح من قبل شركة Petro Oil & Gas Traders بشكل معمق، حيث ركز الطرفان على دراسة الجوانب التقنية والتشغيلية التي تحقق المصالح المشتركة وتمهد الطريق نحو شراكة محتملة.

وتُعد شركة وورلي الأسترالية، التي يقع مقرها الرئيسي في سيدني بولاية نيو ساوث ويلز، واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في تقديم الخدمات الهندسية والاستشارية المتخصصة لقطاع الطاقة، حيث تمتلك خبرات واسعة في تطوير المشاريع الكبرى عبر القارات.

ويأتي هذا اللقاء استمراراً للمباحثات سابقة، لبحث أوجه التعاون المحتملة، في خطوة تعكس جدية الطرفين في استكشاف فرص الشراكة الاستراتيجية.

وأكد الدكتور سامي الهلالي أن هذه المباحثات تعكس حرص الشركة على الانفتاح على الخبرات العالمية والاستفادة من تجارب الشركات الدولية الرائدة مثل وورلي، مشيراً إلى أن التعاون المحتمل سيسهم في دعم المشاريع المستقبلية وتعزيز النمو في قطاع الطاقة.

وتواصل الشركتان مباحثاتهما الفنية والتجارية، في إطار سعيهما لبلورة رؤية مشتركة تضع الأساس لشراكة استراتيجية ناجحة تواكب أحدث المعايير العالمية في مجال الطاقة.

أسعار الفائدة في مصر

بعد قرار البنك المركزي المصري بالخفض أصبحت أسعار الفائدة كالتالي: 

سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 21%.

سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 22%.

سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.50%.

خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%.

وأكدت اللجنة أن هذا القرار يأتي انعكاسًا لتقييمها لأحدث تطورات معدلات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

وفقا لبيان المركزي المصري، شهدت الفترة الأخيرة استقرارًا نسبيًا في مؤشرات التضخم عالميًا، في ظل اتجاه البنوك المركزية الكبرى إلى التيسير التدريجي لسياساتها النقدية لمواكبة التطورات الاقتصادية الدولية.

كما استقرت أسعار النفط عند مستويات متوازنة، في حين سجلت أسعار السلع الأساسية والزراعية تغيرات طفيفة مدفوعة بعوامل العرض، وسط استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.

وقال المركزي المصري إنه على المستوى المحلي، تسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.0% خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ4.4% في الربع السابق، مدفوعًا بمساهمات إيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والتجارة، رغم استمرار الناتج عند مستويات أقل من طاقته القصوى.

وأشار بيان المركزي المصري إلى تراجع معدل التضخم العام السنوي إلى 12% في أغسطس2025 مقابل 13.9% في يوليو، كما تباطأ التضخم الأساسي السنوي إلى 10.7% مقابل 11.6% في نفس الفترة. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار السلع الغذائية وتراجع الضغوط التضخمية.

وتشير تقديرات البنك المركزي إلى استمرار المسار النزولي للتضخم، حيث يُتوقع أن يتراوح المعدل السنوي بين 12% و13% في المتوسط خلال الربع الثالث من 2025، وأن يسجل نحو 14% في الربع الرابع من العام ذاته، ليقترب من مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من 2026.

وبحسب سعر السوق غير الرسمية، كان الدولار يُتداول بحوالى 1.12 مليون ريال، بحسب موقعي بونباست وألان تشاند المرجعيين.

وقبل أن تفعّل فرنسا وبريطانيا وألمانيا "آلية الزناد"، كان سعر الدولار الواحد يزيد قليلا عن مليون ريال إيراني، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب).

ونددت إيران الأحد بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها بعد عشر سنوات من رفعها، بعد تعثر المحادثات بين الجمهورية الاسلامية والقوى الغربية بشأن برنامج طهران النووي.

وأُعيد فرض العقوبات الصارمة السبت بعد فشل المفاوضات النووية، لكنّ الأوروبيين والأميركيين أكدوا أن ذلك لا يعني نهاية الدبلوماسية.

ودخلت العقوبات التي تحظر التعاملات المرتبطة ببرنامجي إيران النووي والصاروخي إلى جانب تدابير أخرى، حيز التنفيذ تلقائياً الساعة الثامنة مساء بتوقيت نيويورك (منتصف ليل السبت، الأحد بتوقيت غرينيتش)، بعد عشر سنوات من رفعها، ومن المتوقع أن يكون لها تأثيرات أوسع على الاقتصاد.

ويتسبب البرنامج النووي الإيراني بتدهور علاقة طهران مع العواصم الغربية التي تشتبه إلى جانب إسرائيل، في سعي طهران لامتلاك قنبلة ذرية. وتنفي إيران ذلك بشدة، وتصرّ على حقها في الطاقة النووية للأغراض المدنية.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها الوطنية، وستُقابل أي عمل يهدف إلى المساس بمصالح شعبها وحقوقه برد حازم ومناسب".

كما نددت في البيان بإعادة تفعيل العقوبات معتبرة أنها "إساءة واضحة للمسار القانوني وأي محاولة للقيام بذلك باطلة ولاغية"، ودعت الدول إلى عدم تطبيقها.

وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تخصّب اليورانيوم بمستويات عالية (60%) قريبة من الحدّ التقني اللازم لإنتاج القنبلة الذرية (90%).

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك في أحد المشاريع الخاصة بين الشركتين، بما يعزز الشراكات الدولية ويفتح آفاقاً جديدة للتوسع في قطاع الطاقة.

وأكد الدكتور سامي الهلالي أن هذا التعاون يعكس حرص الشركة على الانفتاح على الخبرات العالمية، والاستفادة من تجارب الشركات الرائدة مثل "وورلي"، بما يسهم في دعم المشاريع المستقبلية وتعزيز النمو في قطاع الطاقة.

وقال بيان صيني، إن البنك المركزي الصيني مدد اتفاقيات مبادلة العملات مع البنك المركزي الأوروبي والبنكين المركزيين في سويسرا والمجر، حسب وكالة "رويترز".

وأضاف بنك الشعب الصيني، أن الاتفاق مع البنك المركزي الأوروبي يمتد لثلاث سنوات أخرى، في حين تم تجديد الاتفاقات مع سويسرا والمجر لخمس سنوات.

وبلغت الزيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري 215 مليون دولار، خلال أغسطس الماضي.

ويمثل هذا الارتفاع استمراراً للاتجاه التصاعدي في أرصدة البلاد من النقد الأجنبي، مدعوماً بزيادة إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، إلى جانب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعاً تاريخياً بنسبة 82.7 % على أساس سنوي، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2024/2025، لتبلغ نحو 26.4 مليار دولار، مقارنة بـ 14.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، في قفزة وصفها البنك المركزي المصري بأنها «غير مسبوقة».

وارتفعت صادرات مصر غير النفطية بنسبة 19.1 % خلال أول 7 أشهر من عام 2025، لتسجل 29.1 مليار دولار، مقابل 24.4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من 2024.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الدولي لمصر من سلة من العملات العالمية الرئيسة، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني.

ويترأس مجلس إدارة المصفاة السيد عصام الصقر، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني الدولي، إضافة إلى رئاسته للشركة الوطنية لإدارة الثروات، حيث صُنِّف ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لعامي 2021 و2022 من قبل مجلة فوربس الشرق الأوسط.

وأكدت شركة "بترو أويل آند جاز تريدرز" أنها أوكلت إلى إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة إعداد دراسة جدوى حديثة للمشروع، تشمل الجوانب الفنية والهندسية والمالية والتسويقية، وذلك تحت إشراف مباشر منها وبالتعاون مع شركاء دوليين.

كما تعمل الشركة على إنشاء صندوق استثماري متخصص في مجال الطاقة مملوك لها بنسبة 100%، بالتعاون مع شركة مرخصة لدى هيئة سوق المال في أبوظبي لإدارة الثروات.

مصفاة السخنة.. مشروع استراتيجي لمصر في قطاع الطاقة
يمثل مشروع مصفاة السخنة إضافة نوعية للبنية الصناعية المصرية في قطاع الطاقة، بطاقة تكريرية تصل إلى 208 آلاف برميل يوميًا.

ويقع المشروع في المنطقة الحرة بالسخنة بجوار مجمع أنابيب البترول لشركة سوميد، حيث تم التعاقد على استخدام شبكة الأنابيب لنقل النفط الخام والمشتقات البترولية.

ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي الفريد على البحر الأحمر، بما يتيح الربط المباشر مع الدول المنتجة للنفط، وتعزيز الصادرات المصرية عبر الأسواق الإقليمية والدولية.

وبفضل التكامل مع مجمع أنابيب سوميد ومشاركة الهيئة العامة للبترول، ستوفر المصفاة سلسلة متكاملة تشمل التكرير والتخزين والتوزيع، مما يعزز تنافسية الصادرات البترولية المصرية على الصعيد العالمي.

ويُنتظر أن يسهم المشروع في تلبية الطلب المتزايد على المشتقات البترولية إقليميًا، إضافة إلى تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة، ودعم حركة التجارة العالمية عبر البحر الأحمر، بما يرسخ مكانتها لاعبًا رئيسيًا في أسواق النفط والطاقة إقليميًا ودوليًا.

وتعكس هذه الخطوة التوسع المتسارع للشركة في قطاع الطاقة الإقليمي والدولي.

وجرت مراسم التوقيع في فندق الفورسيزونز بدبي، ووقعها عن الجانب الأول الدكتور سامي الهلالي، الرئيس التنفيذي لشركة بترو أويل، وعن الجانب الثاني رئيس مجلس إدارة شركة أجيال السعودية، مصلح الدوسري، وذلك بعد أشهر من المفاوضات المثمرة.

وأعلنت الشركة أيضا عن تعاقدها رسميا مع الشركة الاستشارية المصرية EGOT، برئاسة الدكتور إيهاب أنور، لإعداد دراسة جدوى متكاملة للمشروع بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في القطاع.

وفي تصريح صحفي قال الدكتور سامي الهلالي إن هذا الإعلان يمثل الانطلاقة الرسمية لشركة بترو أويل آند غاز تريدرز في عام 2025، مؤكدا أن الشركة تعتمد على خطة استراتيجية طموحة ومتكاملة تهدف إلى ترسيخ مكانتها كأحد اللاعبين الرئيسيين في أسواق الطاقة العالمية من خلال فريق عمل متخصص وقيادات ذات خبرة دولية واسعة.

وأضاف الهلالي أن استراتيجية الشركة لعامي 2025 و2026 تتضمن الاستحواذ على حصص في أربع مصاف نفطية على الأقل والحصول على حق امتياز في حقلين بتروليين، مشيرا إلى التوصل إلى اتفاقيات نهائية في هذا الصدد حظيت بالموافقات الرسمية.

وفي خطوة نوعية كشف الهلالي عن اعتزام الشركة الإعلان قريبا عن تدشين صندوق استثماري مملوك لها بالكامل يتم تأسيسه حاليا في هيئة سوق المال بأبوظبي وسيتمتع برأس مال ضخم وسيتولى إدارته شركة عالمية متخصصة في إدارة الثروات في خطوة تهدف إلى تعزيز التوسع والاستدامة في قطاع الطاقة العالمي.

وتؤكد هذه الخطوات المتسارعة توجه شركة بترو أويل آند غاز تريدرز نحو لعب دور محوري في المشهد الطاقي العالمي، مدعومة بتحالفات استراتيجية ورؤية واضحة للتوسع والتأثير.