وقالت الهيئة، في تحذير ملاحي، إنها تلقت بلاغاً عن حادث وقع على بُعد 105 أميال بحرية شمال شرقي عدن، حيث اقترب زورقان صغيران من السفينة لمسافة لا تتجاوز أربعة أمتار قبل أن يفتح من كان على متنهما النار باتجاهها.

وأضافت أن الفريق الأمني التابع للسفينة تصدى للهجوم ورد على مصدر النيران، ما دفع الزورقين إلى الانسحاب والابتعاد عن السفينة لمسافة تزيد على أربعة أميال بحرية.

وأكدت الهيئة أن أفراد طاقم السفينة بخير ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار فورية جراء الحادث.

ودعت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية السفن العابرة في المنطقة إلى توخي أقصى درجات الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، مشيرة إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في ملابسات الهجوم.

ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه الممرات البحرية المحيطة باليمن حالة من التوتر الأمني المتواصل، ما يدفع الهيئات البحرية الدولية إلى إصدار تحذيرات متكررة للسفن التجارية العاملة في المنطقة.
 

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر في إحاطته أمام اجتماع مجلس الأمن بشأن اليمن، مساء أمس الثلاثاء: "الأزمة الإنسانية تتسارع، ومستويات الجوع آخذة في الارتفاع، فيما تواجه جهود الاستجابة ضغوطاً غير مسبوقة بسبب نقص التمويل وتراجع الوصول إلى المحتاجين".

ورسم فليتشر صورة قاتمة للوضع الإنساني، مؤكداً أن أكثر من 18 مليون يمني — أي ما يقرب من نصف السكان — يعانون بالفعل من الجوع الحاد.

وكشف عن مؤشر قياسي خطير يوضح ارتفاع نسبة العاجزين عن توفير الغذاء من 50 بالمئة إلى قرابة 60 بالمئة خلال شهر واحد فقط، واصفاً هذا التدهور بأنه "يتحرك بسرعة تفوق قدرة الاستجابة الإنسانية على الاحتواء".

وأوضح منسق الإغاثة أن المديريات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية تشهد أزمة طاحنة، حيث يواجه نحو 5 ملايين شخص جوعاً شديداً، ربعهم يعيشون في ظروف طوارئ حرجة.

كما أشار إلى وجود أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد جراء التدهور الاقتصادي الشامل والانهيار الصحي.

وفيما يتعلق بالمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، لفت فليتشر الانتباه إلى انعدام الرؤية والبيانات الدقيقة بسبب القيود الصارمة التي تفرضها الجماعة على آليات التقييم، محذراً مجلس الأمن من أن "غياب البيانات لا يعني بأي حال من الأحوال غياب الحاجة أو تحسن الوضع".

وجدد المسؤول الأممي التنديد باستمرار الحوثيين في احتجاز 73 موظفاً من موظفي الأمم المتحدة إلى جانب العشرات من منتسبي المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية لفترات تتجاوز العامين.

وأكد فليتشر أن هذه الاعتقالات التعسفية والتهديدات المستمرة لا تقوض العمل الإنساني فحسب، بل أجبرت الأمم المتحدة على إعادة تقييم عملياتها المباشرة في مناطق سيطرة الجماعة، مشيداً في الوقت ذاته بالمنظمات غير الحكومية المحلية التي تقود العمل الإغاثي في ظروف بالغة الخطورة.

وفي ختام إحاطته، أطلق فليتشر ناقوس الخطر بشأن التمويل الدولي، مبيناً أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2026 واجهت نقصاً غير مسبوق، حيث لم يتم تغطية سوى أقل من 15 بالمئة من إجمالي التمويل المطلوب.

وأكد أن هذا العجز المالي الحاد أجبر الوكالات الدولية على تقليص أو تعليق برامجها الحيوية المنقذة للحياة، بما في ذلك المساعدات الغذائية المباشرة والرعاية الصحية الطارئة، محذراً من أن استمرار هذا الشلل التمويلي سيعني دفع الملايين نحو حافة المجاعة الفعلية.
 

ونص القرار على منع التصرف أو التنازل أو السحب أو التحويل أو إجراء أي تصرف قانوني أو مادي على الأموال المشمولة بالحجز. كما ألزم القرار البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية وشركات ومحال الصرافة بسرعة التنفيذ، وإفادة النيابة العامة بما لديها من حسابات وأرصدة وأموال تخص الجهة المشمولة بالحجز.

وقالت النيابة العامة إن القرار استند إلى دلائل ومؤشرات كافية على احتمال ارتباط تلك الأموال والحسابات بوقائع يجري التحقيق فيها، معتبرة أن الحجز التحفظي إجراء قانوني مؤقت يهدف إلى حماية المال العام محل التحقيق وضمان سلامة الإجراءات القضائية إلى حين الفصل في القضية.

وكانت الحكومة اليمنية قد طالبت، أمس الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي بتوسيع قائمة العقوبات الدولية، وتحديث نظام الجزاءات الأممي، في دعوة تضمنت ذكر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل عيدروس الزبيدي بالاسم ضمن قائمة الشخصيات التي قالت إن مؤسسات الدولة اتخذت بحقها إجراءات قانونية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي، خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن بشأن اليمن، مساء الثلاثاء، إن مؤسسات الدولة اتخذت، وفقاً للدستور والقانون، إجراءات بحق عدد من المتورطين في "أعمال التمرد والفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، وعلى رأسهم عيدروس الزبيدي الذي وصفه بأنه "متهم بجريمة الخيانة العظمى".

ودعا السعدي مجلس الأمن إلى "التطبيق الحازم" لقراراته بحق جميع الأفراد والكيانات التي يثبت تورطها في تقويض العملية السياسية أو تهديد السلم والأمن والاستقرار، مطالباً بتحديث قائمة الجزاءات "كلما اقتضت الوقائع ذلك".

كما دعا إلى توسيع نظام العقوبات ليشمل جميع الأفراد والجهات المنخرطين في أعمال تخريبية أو معرقلة للعملية السياسية أو الساعين إلى فرض إجراءات أحادية بالقوة وتقويض مؤسسات الدولة ومرجعيات المرحلة الانتقالية، مؤكداً استعداد الحكومة للتعاون مع الأمم المتحدة ولجنة العقوبات وتقديم أي معلومات أو وثائق إضافية قد تكون لازمة لاستكمال الإجراءات ذات الصلة.

وجاءت الدعوة في سياق عرض قدمته الحكومة اليمنية لما وصفتها بتحركات سياسية وعسكرية وإجراءات أحادية مستمرة تهدد جهود التهدئة ووحدة اليمن وسيادة البلاد وسلامة أراضيها، وتتعارض مع قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القراران 2140 و2216.
 

وتبرز الدعوات اليمنية بمعاقبة الزبيدي إثر تنفيذه عمليات تمرد مسلح منظم ضد مؤسسات الدولة اليمنية، وذلك عقب سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي – المنحل -- على محافظات ومواقع رسمية مما يمثل خروجاً مسلحاً على السلطة الدستورية، بجانب تحويله قضية الجنوب السياسية إلى مشروع عسكري يهدد السلم الداخلي ويقوض استقلال الجمهورية اليمنية، ووحدة قرارها السياسي والعسكري.

وتسبب التمرد المسلح الذي قاده الزبيدي في الأشهر الماضية في المحافظات الجنوبية في البلاد، بحدوث حالات قتل وإصابات لضباط وجنود تابعين للقوات المسلحة اليمنية وذلك عقب المواجهة المباشرة بينهم مع قوات الانتقالي.

وبعثت تأثيرات الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي المنحل الذي كان يترأسه عيدروس الزبيدي على الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة بشعور عدم ارتياح يمني عام، ما جعل الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، يحذر من إجراءات المجلس الانتقالي الجنوبي ، واصفاً إياها بأنها بلغت "مرحلة بالغة الخطورة"، متهماً إياه بدفع مؤسسات وأجهزة الدولة إلى إصدار بيانات تؤيد تقسيم البلاد وخلق سلطة موازية بالقوة.

في الإطار ذاته، تتعزز مطالبات الحكومة اليمنية بضمان معقابة معرقلي العملية السياسية خاصة الزبيدي عقب توجيهه بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد مواطنين في المحافظات الجنوبية، شملت الاعتقال، والترويع، والإخفاء القسري، والاعتداء على الممتلكات.

إذ اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وعيدروس الزبيدي بوصفه القائد الذي يأتمر المجلس بأمره بتنفيذ اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري في عدن، وتم توثيق اعتقال وإخفاء ما لا يقل عن 40 شخصاً، بينهم أطفال، خلال أحداث عدن في أغسطس وسبتمبر 2019م، في ممارسات تثبت أن مشروع الزبيدي لم يكن سياسياً سلمياً، بل اعتمد على توظيف القوة الأمنية والعسكرية ضد السكان والخصوم.

مقابل ذلك، لا تنتهي جرائم الزبيدي عند هذا الحد بل يواجه أيضاً تهم فساد، إذ أصدرت النيابة العامة في اليمن قراراً بتكليف لجنة قضائية مختصة للتحقيق في وقائع فساد وإثراء غير مشروع وجرائم أخرى منسوبة إلى المتهم عيدروس الزُبيدي، وذلك وفق بيان رسمي صادر عنها.

ورغم محاولات الزبيدي لتهديد السلم الداخلي وتنفيذ مشروعاته ذات الأجندة الخارجية، أثبتت الحكومة اليمنية قدرتها في الأشهر الماضية على احتواء تحديات داخلية معقدة والحفاظ على مؤسساتها الوطنية والمضي في تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية، وهو الأمر الذي أكده عبد الله السعدي، مندوب اليمن في مجلس الأمن الدولي اليوم.

وقال السعدي في مجلس الأمن الدولي: أثبتت الحكومة اليمنية قدرتها في الأشهر الماضية على احتواء تحديات داخلية معقدة والحفاظ على مؤسساتها الوطنية والمضي في تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية بما في ذلك توحيد القرار الأمني والعسكري والالتزام الثابت بمعالجة القضية الجنوبية العادلة وجبر الضرر وضمان الشراكة العادلة عبر الحوار الجنوبي الشامل برعاية سعودية لتلبية التطلعات اليمنية المشروعة.

وأضاف: التزمت الحكومة طوال الفترة الماضية بأعلى درجات ضبط النفس ومنحت الفرصة تلو الاخرى لمعالجة التحديات الداخلية بالحوار، وطي صفحة الماضي، والتفرغ لمعركة استعادة الدولة، وبناء المستقبل الذي يستحقه كل اليمنيين، غير أن بعض القيادات والقوى اختارت الاستمرار في تقويض مؤسسات الدولة والسعي نحو عرقلة تنفيذ الالتزامات الوطنية وتعطيل عمل الحكومة ودعم مجاميع مسلحة من شأنها تهديد السلم الأهلي الإضرار بالعملية الانتقالية والجهود الحميدة التي يدعمها المجلس لتحقيق التسوية الشاملة في البلاد.

وأوضح عبد الله السعدي، مندوب اليمن في مجلس الأمن الدولي بأن حكومة بلاده اتخذت وفقاً للدستور والقانون اليمني جملة إجراءات بحق عدد من المتورطين في أعمال التمرد والفساد والانتهاكات الجسيمة بحقوق الإنسان على رأسهم عيدروس الزبيدي المتهم بجريمة الخيانة العظمى.

وتابع: تود حكومة اليمن تذكير مجلس الأمن بما شهدته المرحلة الاخيرة من تحركات عسكرية وسياسية وإجراءات أحادية مستمرة من شأنها أن تهدد بصورة مباشرة جهود التهدئة ووحدة اليمن وسيادته وسلامة اراضيه وزعزعة السلم والأمن الوطنيين بما يتعارض مع احكام وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأضاف غروندبرغ، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء، أن التداعيات العسكرية للنزاع الإقليمي الأخير على اليمن ظلت محدودة نسبياً، إذ لم تُستأنف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، كما لا يزال الهدوء النسبي السائد في اليمن منذ هدنة عام 2022 قائماً.

لكنه حذر من أن النزاع اليمني لم ينته بعد، مؤكداً أن استمرار حالة الجمود يفاقم الانقسام الداخلي ويستنزف الموارد ويزيد من عسكرة المجتمع، في وقت يواجه فيه اليمنيون ضغوطاً اقتصادية متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف استيراد الغذاء والوقود وتسارع التضخم.

ورحب المبعوث الأممي بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة اليمنية، مشيراً إلى أن المنحة السعودية البالغة 150 مليون دولار لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء تمثل دعماً مهماً لمعالجة أزمة الكهرباء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وذكّر غروندبرغ بأن الأطراف اليمنية توصلت الشهر الماضي إلى اتفاق للإفراج عن أكثر من 1600 محتجز مرتبطين بالنزاع، واصفاً الاتفاق بأنه الأكبر من نوعه منذ اندلاع الحرب، بعد مفاوضات استمرت 14 أسبوعاً برعاية الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمّان.

وشدد المبعوث الأممي على أن القضايا الجوهرية التي تقف وراء معاناة اليمنيين لا يمكن حلها بصورة مستدامة إلا عبر مفاوضات مباشرة وعملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، مضيفاً أن سنوات مضت منذ آخر محادثات سياسية مباشرة بين الأطراف.

في الجانب الإنساني، قال غروندبرغ إن 73 من موظفي الأمم المتحدة ما زالوا محتجزين تعسفياً لدى جماعة الحوثي، إلى جانب موظفين في منظمات غير حكومية وبعثات دبلوماسية، مجدداً دعوة مجلس الأمن إلى مواصلة الضغط من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

وأشار غروندبرغ إلى أن خطر زعزعة الاستقرار سيظل قائماً ما دام النزاع اليمني دون تسوية، داعياً الأطراف إلى اغتنام الفرصة التي أتاحها خفض التصعيد الإقليمي للمضي نحو تسوية سياسية مستدامة تنهي الحرب في اليمن.
 

وتقول مصادر مطلعة إن الجماعة وزعت خلال الأسابيع الأخيرة، عبر ما تُسمى «هيئة الزكاة»، كميات من المواد الغذائية شملت القمح وزيت الطهو ومنتجات أخرى على أسر محتاجة في صنعاء وذمار وإب ومناطق أخرى، قبل أن تتكشف شكاوى متصاعدة بشأن جودة تلك المواد وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ووفق المصادر، فقد اكتشف عدد من المستفيدين وجود علامات تلف في جزء من كميات القمح التي تسلموها، في حين تحدث آخرون عن تعرض أطفال ونساء لأعراض صحية بعد استهلاك منتجات غذائية يشتبه في فسادها أو عدم مطابقتها معايير السلامة.

ويؤكد عامل في المجال الإغاثي بصنعاء أن الشكاوى المتعلقة بجودة بعض المساعدات الغذائية تكررت خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الأمر «يتطلب رقابة أشد صرامة على عمليات التخزين والنقل والتوزيع، بما يضمن وصول المساعدات للمستحقين وفق المعايير الإنسانية المعتمدة».

وتتزامن هذه الاتهامات مع انتقادات متكررة وجهها ناشطون حقوقيون للجماعة الحوثية بشأن إدارة المساعدات الإنسانية، متهمين إياها بحرمان آلاف المحتاجين من الإغاثة عبر الاحتفاظ بكميات كبيرة من المعونات في مخازن تابعة لها لفترات طويلة؛ مما يؤدي إلى تلفها أو تراجع جودتها قبل توزيعها.

سوء تخزين وفساد إداري
ويشير ناشطون يمنيون إلى أن بعض المسؤولين في «هيئة الزكاة» الحوثية أقدموا على شراء شحنة من القمح من أحد التجار المقربين من الجماعة رغم وجود مؤشرات مسبقة على تضرر أجزاء منها نتيجة الرطوبة وسوء التخزين خلال النقل البحري، مما انعكس على جودة الكميات الموزعة لاحقاً.

ويرى هؤلاء أن توزيع أغذية منتهية الصلاحية أو متضررة يشكل انتهاكاً مباشراً لحقوق المدنيين، لا سيما الفئات الأشد ضعفاً التي تعتمد بصورة شبه كاملة على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتها اليومية.

كما دعوا إلى فتح تحقيقات مستقلة في ملابسات توزيع تلك المواد، ومحاسبة المتورطين في حال ثبوت المخالفات، مع وضع آليات تضمن عدم تكرار هذه الممارسات مستقبلاً.

وأثارت هذه الاتهامات حالة من القلق والاستياء بين أوساط المستفيدين الذين أكدوا أنهم يجدون أنفسهم أمام خيارات محدودة في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وغياب مصادر دخل مستقرة.

ويقول خالد، وهو عامل بالأجر اليومي في صنعاء، إنه فوجئ بعد تسلمه سلة غذائية من فرع «هيئة الزكاة» الحوثية في مديرية معين بوجود مواد غذائية تحمل تواريخ صلاحية منتهية منذ أشهر عدة.

وأضاف: «لم يكن أمامي خيار آخر، فأنا أعتمد على هذه المساعدات لإطعام أسرتي، لكنني اكتشفت أن بعضها لم يعد صالحاً للاستهلاك».

وفي محافظة إب، أكدت أم محمد، وهي أم لـ5 أطفال، أن أسرتها اضطرت إلى التخلص من جزء من المواد الغذائية التي تسلمتها بعد ملاحظة تغيرات واضحة في اللون والرائحة، مشيرة إلى أن انتظار المساعدات يتحول صدمةً عندما يكتشف المستفيدون أن بعض محتوياتها تالفة.

أما في محافظة ذمار، فأفاد أحد المستفيدين بأن عدداً من الأسر اشتكى من رداءة بعض المواد الموزعة، موضحاً أن البلاغات التي قُدمت للجهات التابعة للجماعة لم تلقَ استجابة واضحة أو معالجة فورية للمشكلة.

نمط متكرر
ويرى مراقبون يمنيون أن هذه الحوادث تعكس اختلالات أوسع في منظومة إدارة المساعدات الإنسانية بمناطق سيطرة الحوثيين، حيث سبق أن أثيرت اتهامات باحتجاز شحنات إغاثية فترات طويلة أو التلاعب بعمليات التوزيع؛ الأمر الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى تلف المواد الغذائية قبل وصولها إلى مستحقيها.

وكانت الجماعة قد أعدمت خلال سنوات سابقة كميات كبيرة من المساعدات الغذائية، خصوصاً القمح المقدم من منظمات دولية، بعد تعرضها للتلف نتيجة سوء التخزين وتأخر توزيعها، وفق ما وثقته تقارير وشهادات محلية.

ويحذر خبراء في الشأن الإنساني بأن أي تلاعب في المساعدات أو سوء إدارتها يضاعفان من معاناة ملايين اليمنيين الذين يواجهون أوضاعاً اقتصادية متدهورة ومستويات متصاعدة من انعدام الأمن الغذائي.

وتأتي هذه التطورات في وقت تزداد فيه التحذيرات الدولية من استمرار تدهور الوضع الإنساني في اليمن، مع اعتماد شريحة واسعة من السكان على المساعدات الإغاثية بصفتها المصدر الرئيسي لتأمين الغذاء والاحتياجات الأساسية.

ويؤكد خبراء أن الحفاظ على سلامة المساعدات الإنسانية وجودتها يمثل ضرورة ملحة لا تحتمل الإهمال أو التسييس، «خصوصاً في ظل اتساع رقعة الفقر والنزوح وتراجع القدرة الشرائية لمعظم الأسر اليمنية؛ الأمر الذي يجعل أي خلل في إدارة المعونات تهديداً مباشراً لحياة الفئات الأعلى هشاشة».

وأفادت الهيئة بأن ناقلة بحرية تعرضت لاقتراب قارب صغير يقل أربعة أشخاص مسلحين، حيث أقدم أفراد القارب على إطلاق النار باتجاه السفينة باستخدام قذيفة صاروخية من نوع "آر بي جي".

كما أكدت الهيئة أن السلطات المختصة باشرت التحقيق في ملابسات الحادث لتحديد تفاصيله والجهات المسؤولة عنه.

ودعت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية السفن المارة في المنطقة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء العبور، والإبلاغ فوراً عن أي أنشطة أو تحركات مشبوهة للجهات المعنية.

جاء الحادث بعد ساعات قليلة من تلقي مركز تنسيق عمليات التجارة البحرية التابع للبحرية البريطانية بلاغاً عن حادث وقع على بعد 14 ميلاً بحرياً جنوب سواحل اليمن.

كما أوضح البيان في وقت سابق اليوم أن قاربا صغيرا اقترب من سفينة الحاويات، وقام الأشخاص الموجودون على متنه بإطلاق النار على السفينة وحاولوا الصعود على متنها، مشيراً إلى أن التحقيق جارٍ.

وفي 10 يونيو الجاري أفاد المركز بوقوع حادث مماثل على بعد 88 ميلاً بحرياً شمال غربي مدينة بالحاف اليمنية، حيث اقترب قارب يحمل ستة مسلحين من سفينة الشحن، ولكنهم ابتعدوا بعد تبادل إطلاق النار مع حراس السفينة.

يذكر أنه في مارس الماضي، طالبت المهمة البحرية الأوروبية المكلفة بحماية الملاحة الدولية في المنطقة "أسبيدس"، السفن في خليج عدن والبحر الأحمر بتوخي الحذر.

وقالت مهمة "أسبيدس": "لا نستبعد استهداف الحوثيين السفن بالبحر الأحمر وخليج عدن".

هذا ويأتي الحادث بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الذي لعب دور الوسيط الرئيسي بين طهران وواشنطن بالتوصل لتفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بينهما، مشيراً إلى أن الاتفاق ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان".
 

وأكد العرادة، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن الشعب اليمني، بما يمتلكه من تاريخ وحضارة ومكانة، لا يمكن أن يظل مرهوناً لميليشيا، مضيفاً أن «السلام أحياناً لا يأتي إلا بفرض السلام».

ورغم إقراره بأن تجارب القيادة الجماعية في كثير من دول العالم، تواجه صعوبات كبيرة، أكد العرادة أن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي لم يكن قراراً اعتباطياً أو قائماً على اعتبارات شخصية؛ بل جاء بعد دراسة للواقع اليمني وتعقيداته السياسية والعسكرية والمناطقية.

وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي على أن العلاقات مع السعودية تتجاوز الاعتبارات السياسية التقليدية، واصفاً إياها بأنها «علاقات وجود ومصير مشترك»، مشيداً بالمشروعات التي تنفذها المملكة في اليمن، والتي قال إنها تركت أثراً ملموساً في حياة اليمنيين بمختلف المحافظات.

زيارة ألمانية مهمة
قال العرادة إن زيارة السفير الألماني إلى مأرب الأسبوع الماضي، تعكس أهمية العلاقات اليمنية - الألمانية وحرص برلين على الوقوف إلى جانب اليمن في مختلف الظروف، مشيراً إلى أن ألمانيا لعبت أدواراً مهمة في عدد من القضايا، خصوصاً في الجوانب الإنسانية والتنموية.

وأضاف أن العلاقات بين البلدين تاريخية وعميقة وتمتد لعقود طويلة، مؤكداً وجود كثير من القضايا المشتركة التي تجمع اليمن وألمانيا منذ عشرات السنين، وهو ما يجعل من هذه الزيارة فرصة مهمة للاطلاع المباشر على الأوضاع في مأرب، وما تواجهه من تحديات.

قال العرادة إن انخراط الحوثيين في الصراع الإقليمي لا يراعي مصالح الشعب اليمني أو مصالح الإقليم، أو الحفاظ على مؤسسات الدولة باعتبارها أولوية، وتساءل: «ما مصلحة الحوثي في التدخل بقضايا لا علاقة مباشرة لليمن بها؟»، مؤكداً أن هذه السياسات جرّت على اليمن كثيراً من الويلات والأزمات، فضلاً عما ألحقته الجماعة بالشعب اليمني من معاناة خلال السنوات الماضية.

بعد أكثر من عقد من الحرب
رأى العرادة أن اليمن لا يمكن أن يستعيد استقراره الحقيقي ما لم تستعد الدولة سلطتها ومؤسساتها، مؤكداً أن الدولة الشرعية وتحالفاتها الإقليمية والدولية ستواصل العمل حتى تحقيق هذا الهدف.

وقال: «لا يمكن للشعب اليمني، بما يملكه من تاريخ وحضارة ومكانة، أن يظل مرهوناً لميليشيا أياً كان نوعها أو شكلها»، مشدداً على أن اليمنيين سيواصلون السعي، بدعم أشقائهم وأصدقائهم وشركائهم في العالم، لاستعادة دولتهم وبناء مؤسساتها من جديد.

أشار العرادة إلى عدم وجود «سر» أو «عصا سحرية» وراء صمود مأرب، موضحاً أن ما حدث كان نتيجة طبيعية لشعور عميق بالمسؤولية والإخلاص في لحظة تاريخية فارقة. وأضاف أن البلاد شهدت انهياراً واسعاً في مؤسسات الدولة، كما تعرض اليمنيون لانتهاكات طالت دماءهم وكرامتهم وأموالهم وثوابتهم الوطنية، الأمر الذي دفع كثيراً من أبناء اليمن إلى الوقوف إلى جانب مأرب.

وتابع أن معظم الشرفاء من أبناء اليمن انحازوا إلى مأرب؛ ليس باعتبارها ملاذاً آمناً فقط، بل باعتبارها منطلقاً للدفاع عن الجمهورية واستعادة الدولة.

في تقييمه لأداء الشرعية خلال السنوات الماضية، أقر العرادة بوجود أسباب وعوامل عديدة أعاقت مسيرة الدولة، لكنه فضل عدم الخوض في تفاصيلها. وقال إن هناك أسباباً موضوعية، بعضها محلي وبعضها خارجي، حالت دون تحقيق كثير من الأهداف التي كانت مطروحة، وأثرت على مسارات التنمية والاقتصاد والأمن.

واعتبر أن هذه العقبات تبقى تحديات قابلة للتجاوز، معرباً عن اعتقاده بأن الدولة بدأت بالفعل في تجاوز جزء منها خلال الفترة الأخيرة.

جهود السلام
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أن السلام يظل خياراً مفضلاً، لكنه شدد على أن تحقيقه يتطلب وجود أطراف تؤمن به وتقبله. وقال: «المشكلة أننا لا نملك طرفاً يؤمن بالسلام أساساً؛ بل إن الطرف الآخر يرى في السلام نهاية لمشروعه».

وأضاف أن الحوثيين لا يحملون مشروع دولة أو مشروع بناء، أو مشروعاً وطنياً متفقاً عليه بين اليمنيين؛ بل يجدون مصلحتهم في استمرار الصراعات المحلية والإقليمية التي تسمح لهم بالبقاء والاستمرار. وتابع: «نتمنى السلام، لكن السؤال هو: مع من؟».

ورأى أن أحد أخطر أسباب استمرار الحرب يتمثل في قناعة الطرف الآخر بأن السلام سيقضي على مشروعه السياسي والفكري، وهو ما يجعله يرفض أي تسوية حقيقية. ومضى قائلاً: «أحياناً لا يأتي السلام إلا بفرض السلام، وهذا ما يجب أن يتم».

وحين سُئل إن كان يقصد بذلك الحسم بالقوة، أجاب قائلاً إن التاريخ مليء بالشواهد التي تؤكد أن بعض الصراعات لا ينتهي إلا بالحسم عندما تفشل المفاوضات، ولا يوجد طرف يؤمن فعلياً بالسلام.

وأضاف أن استمرار الحروب والصراعات إلى ما لا نهاية ليس خياراً مقبولاً، وقال إن مصلحة الشعب يجب أن تبقى فوق كل اعتبار، وإن استمرار النزيف والصراع لا يمكن أن يكون بديلاً دائماً عن الحل.

في حديثه عن مجلس القيادة الرئاسي، قال العرادة إن مجرد حفاظ المجلس على بقاء الدولة وتماسكها في ظل الظروف المعقدة التي يمر بها اليمن، يعدّ إنجازاً مهماً. وأوضح أن البلاد كانت تواجه تحديات كبيرة كان يمكن أن تقود إلى تشظٍّ واسع وانقسامات خطيرة، إلا أن المجلس تمكن من الصمود وتجاوز كثير من العقبات بمساندة الأشقاء والأصدقاء، على حد تعبيره.

وأضاف أن المجلس يعمل على أكثر من مسار في الوقت نفسه، من بينها توحيد التشكيلات العسكرية وتعزيز العمليات المشتركة والتنسيق بين مختلف القوى الوطنية، فضلاً عن دعم الحكومة والحفاظ على مؤسسات الدولة. وتابع: «المجلس يسعى أيضاً إلى تحسين الوضع الاقتصادي، وتجميع إيرادات الدولة، ومساندة الحكومة للقيام بمهامها واستعادة نشاط المؤسسات الرسمية».

وقال إن الجميع يدرك حجم المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني، لكنه شدد على أن تقييم المرحلة يجب أن يتم من خلال مقارنة الوضع الحالي بما كان يمكن أن تؤول إليه الأمور لو انهارت الدولة بالكامل. وأضاف: «عندما ننظر إلى البديل ندرك أن الخيار الآخر كان الفوضى والتشظي والانهيار الكامل».

التحدي الداخلي
وفي حديثه عن أبرز التحديات التي واجهت مجلس القيادة الرئاسي، قال العرادة إن التحدي الداخلي كان الأصعب والأكثر تعقيداً خلال المرحلة الماضية.

وأوضح أن هناك تحديات داخلية كبيرة عانى منها المجلس منذ تشكيله، لكنه أشار إلى أن كثيراً من تلك الملفات لم يكن من المناسب دفعها إلى الواجهة، أو الحديث عنها علناً في حينها.
وأضاف أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، لعب دوراً محورياً في احتواء كثير من هذه التحديات، قائلاً: «صبر وتحمل كثيراً، وتعرض لكثير من النقد من قبل الناس، لكننا لم نرَ نتائج هذا الصبر إلى الآن».

ورأى العرادة أن تجارب القيادة الجماعية في كثير من دول العالم تكون مرهقة بطبيعتها، وغالباً ما تواجه صعوبات كبيرة، إلا أن الظروف اليمنية فرضت هذا النموذج باعتباره الخيار الأكثر واقعية في تلك المرحلة، لافتاً إلى أن تشكيل مجلس القيادة لم يكن قراراً اعتباطياً أو قائماً على اعتبارات شخصية؛ بل جاء بعد دراسة للواقع اليمني وتعقيداته السياسية والعسكرية والمناطقية.

وأشار إلى أن أعضاء المجلس يمثلون قوى وتشكيلات ومناطق مختلفة داخل اليمن، وكان الهدف من جمعهم في إطار واحد هو توحيد القوة السياسية والعسكرية والوطنية لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.

وشدد العرادة على أن المسؤولية التاريخية تقع اليوم على عاتق رئيس وأعضاء المجلس للعمل بروح الفريق الواحد، والوقوف جنباً إلى جنب، وتحمل أعباء المرحلة حتى الوصول إلى الأهداف التي نص عليها إعلان نقل السلطة.

وحول الجهود المبذولة لتوحيد التشكيلات العسكرية، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أن هناك خطوات مهمة أُنجزت خلال الفترة الماضية عبر منظومة العمليات المشتركة واللجان العسكرية التي تضم مختلف القيادات العسكرية.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية لعبت دوراً محورياً في هذا المسار؛ ليس فقط من خلال الدعم السياسي، بل أيضاً عبر الدعم اللوجستي والعسكري والتنسيق المستمر بين مختلف المكونات. وأضاف أن المملكة تقف اليوم خلف هذا المشروع باعتباره جزءاً من عملية استعادة الدولة اليمنية، مشيراً إلى أن الرياض تتعاون بشكل مباشر مع مختلف التشكيلات العسكرية، وتسهم في دعمها وتمويلها.

أحداث حضرموت
وفي حديثه عن التطورات التي شهدتها حضرموت خلال الفترة الماضية، أعرب العرادة عن أسفه لما جرى، مؤكداً أن المحافظة لم تكن تستحق أن تُدفع نحو أي شكل من أشكال الصراع. وقال إن حضرموت ظلت على الدوام منطقة آمنة ومسالمة ومطمئنة، ولم يصدر عنها تجاه اليمنيين إلا الخير، ولذلك لم يكن هناك ما يبرر الزج بها في أتون الخلافات والصراعات.

وأضاف أن ما حدث كان نتيجة حسابات غير موفقة، سواء على المستوى المحلي أو بفعل تدخلات ومساعدات خارجية لم تكن في محلها، مبيناً أن تلك التطورات دفعت القيادة اليمنية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية للحفاظ على وحدة البلاد، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهات أوسع.

وأشاد العرادة في هذا السياق بالموقف السعودي، معتبراً أن المملكة وقفت موقف «الشقيق الصادق» إلى جانب اليمن في لحظة حساسة، وأسهمت مع القيادة اليمنية في منع البلاد من الانزلاق نحو مزيد من التشظي والانقسام. وشدد على أن هذه الوقفة الموحدة كان لها أثر بالغ في حماية البلاد من حرب أهلية جديدة كان يمكن أن تمتد إلى أجزاء واسعة من المحافظات اليمنية.

وأضاف أن اليمن يواجه أصلاً حرباً مفتوحة مع الحوثيين وأزمة اقتصادية خانقة، وأن فتح جبهات صراع جديدة داخل المناطق المحررة كان سيشكل خطراً بالغاً على مستقبل البلاد.

ولفت إلى أن «كثيراً من اليمنيين، بمن فيهم أولئك الذين اختلفوا مع بعض القرارات المتخذة آنذاك، سيدركون مستقبلاً أهمية الدور الذي لعبته المملكة في حماية اليمن من مزيد من الانقسامات والصراعات». 

يعتقد اللواء سلطان العرادة أن السؤال الحقيقي الذي يجب أن تطرحه النخب اليمنية اليوم، لا يتعلق بمصير النخب بقدر ما يتعلق بقدرتها على قيادة الشعب نحو الخروج من محنته واستعادة دولته ومؤسساته. وأضاف: «على النخبة اليمنية أن تتوقف أمام ما حدث خلال السنوات الماضية، وأن تراجع نفسها بصدق، لأن جزءاً كبيراً مما وصل إليه اليمن كان نتيجة المناكفات والصراعات والخلافات بين النخب المختلفة».

ورأى أن المسؤولية الأخلاقية والوطنية تقتضي من النخب أن تكفر عن أخطائها عبر العمل من أجل استعادة الدولة والنهوض بالشعب اليمني.

العلاقات اليمنية - السعودية
تحدث العرادة بإسهاب عن العلاقات اليمنية - السعودية، واصفاً إياها بأنها «علاقات وجود ومصير مشترك» تتجاوز الاعتبارات السياسية التقليدية. وقال إن ما يجمع البلدين أكبر من مجرد علاقات جوار، موضحاً أن اليمن والسعودية يرتبطان بروابط التاريخ والنسب والعقيدة والمصالح المشتركة والمصير الواحد.

ورأى أنه ليس مستغرباً أن يعمل اليمنيون والسعوديون معاً في مواجهة التحديات المشتركة، لأن أمن البلدين مترابط ومصالحهما متداخلة، مؤكداً أن المملكة قدمت لليمن الكثير خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن بعض الناس يقصرون تقييمهم للدور السعودي على الجوانب المالية والمادية فقط، بينما يغفلون جوانب أخرى أكثر أهمية.

وقال إن أكبر ما قدمته المملكة لليمن، في نظره، هو الغطاء السياسي الذي وفرته للشرعية اليمنية منذ اللحظة الأولى للأزمة. وأضاف: «هذا الأمر ربما لا يدرك أهميته كثير من الناس، سواء من السياسيين أو غير السياسيين، لكنه كان عاملاً أساسياً في الحفاظ على شرعية الدولة اليمنية».

وأوضح أنه لولا هذا الدعم السياسي وما رافقه من جهود دبلوماسية واسعة، لكان جزء من المجتمع الدولي قد تعامل مع الحوثيين باعتبارهم أمراً واقعاً أو سلطة بديلة للدولة.

وتابع أن المملكة وقفت إلى جانب اليمن في أصعب المراحل؛ ليس فقط سياسياً، بل أيضاً من خلال دعم مؤسسات الدولة ومساندة الحكومة وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي.

وقال: «المملكة حريصة على قيام الدولة اليمنية واستعادة سيادتها، وربما أكثر من كثير من اليمنيين أنفسهم».

أشاد العرادة بالمشاريع السعودية المنفذة في اليمن، معتبراً أنها تركت أثراً ملموساً في حياة اليمنيين بمختلف المحافظات. وقال: «الشكر موصول إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على ما يقدمونه من دعم ومساندة لليمن». وأضاف أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يؤدي دوراً كبيراً، سواء من خلال برامجه المباشرة أو عبر دعمه المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.

كما أثنى على مشروع «مسام» لنزع الألغام، مشيراً إلى أن الحوثيين زرعوا عشرات الآلاف من الألغام التي تحولت إلى تهديد دائم للرعاة والمزارعين والمسافرين والأطفال والمدنيين.
ولفت كذلك إلى المشاريع التي ينفذها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» بقيادة السفير محمد آل جابر، مؤكداً أنها أسهمت في تطوير قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والمياه والبنية التحتية والتنمية المحلية.

حملات التحريض
انتقد عضو مجلس القيادة الرئاسي ما وصفه بحملات التحريض والمناكفات التي تنتشر أحياناً في وسائل التواصل الاجتماعي، معتبراً أنها تضر بالقضية الوطنية وتسيء إلى تضحيات المقاتلين. وأضاف أن بعض الأطراف تحاول تصوير الخلافات السياسية كأنها عداوات شخصية بين القوى الوطنية، في حين أن الواقع مختلف تماماً.

وضرب مثالاً بمبادرة عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح لدعم الجرحى، قائلاً إنه قدم مليار ريال لمساندتهم، ومع ذلك حاول البعض تحويل المبادرة إلى مادة للخلاف والتحريض. وقال إن مثل هذه الممارسات تستدعي مراجعة جادة، داعياً الشباب والناشطين إلى احترام أنفسهم وشعبهم وقيمهم الوطنية. وأضاف: «لن يستطيع أحد أن يفرق بيننا بوصفنا رفاق سلاح، مهما اختلفت الرؤى السياسية أو تعددت الاجتهادات».

وأكد أن الهدف الأكبر يظل استعادة الدولة اليمنية، وأن المصير المشترك يفرض على الجميع الوقوف في صف واحد حتى تحقيق هذا الهدف.

وختم العرادة حديثه برسالة واضحة، قائلاً: «لا تستطيع فئة أو حزب أو قبيلة، أو منطقة أن تقود اليمن بمفردها، وسجلوا هذا الكلام عليّ حياً أو ميتاً، اليمن يتسع للجميع، ولن ينهض إلا بتعاون جميع أبنائه وتكاتفهم، وهذا ما نؤمن بأنه سيكون مستقبل البلاد».

ويدير الجهاز علي الحوثي، نجل مؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي، الذي جرى تعيينه في منصب وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات، في خطوة ربطها مراقبون بالصراع المتنامي بين أجنحة الجماعة ومراكز النفوذ الأمنية المتنافسة داخلها.

ووفق روايات حقوقيين وناشطين، فقد أُنشئ الجهاز في إطار إعادة توزيع النفوذ داخل المنظومة الأمنية الحوثية، وتقليص هيمنة جهاز الأمن والمخابرات الذي يقوده عبد الحكيم الخيواني، في ظل تنافس بين قيادات نافذة داخل الجماعة على إدارة الملفات الأمنية والاستخباراتية.

ومنذ تأسيسه، برز الجهاز لاعباً رئيساً في المشهد الأمني عبر حملات اعتقال طالت مئات المدنيين والناشطين والموظفين، تحت طيف واسع من التهم، بينها الاحتفال بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر (أيلول)، والتخابر والتجسس لصالح جهات خارجية.
وطالت هذه الحملات أيضاً عشرات الموظفين العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، حيث أُحيل عديد منهم إلى القضاء الخاضع لسيطرة الجماعة بعد فترات طويلة من الاحتجاز والاستجواب.

ويؤكد ناشطون أن الجهاز بات يمتلك صلاحيات واسعة تتجاوز أحياناً صلاحيات الأجهزة الأمنية الأخرى، الأمر الذي جعله الذراع الأكثر حضوراً في تنفيذ الاعتقالات والتحقيقات الحساسة.

سجون تحت الأرض وانتهاكات
وحسب إفادات متطابقة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، هناك معتقلان رئيسيان يتبعان هذا الجهاز الحوثي القمعي في العاصمة المختطفة صنعاءح، أحدهما في منطقة حدة بالقرب من السفارة الهندية، والآخر داخل السجن الاحتياطي التابع لإدارة شرطة هبرة شرقي المدينة.

ويُعد معتقل حدة الأكثر شهرة، إذ يتكون من مبنيين متجاورين؛ أبرزهما مبنى يعرف باسم «إصلاحية حدة»، ويضم قبواً واسعاً يحتوي على عشرات الزنازين الانفرادية المعروفة بين السجناء باسم «الضغاطات».

وتشير الشهادات إلى أن هذه الزنازين ضيقة ومظلمة ومجهزة بكاميرات مراقبة تعمل بصورة دائمة، فيما يُحتجز فيها المعتقلون لأشهر طويلة في عزلة شبه كاملة عن العالم الخارجي، دون معرفة الوقت أو التاريخ أو التواصل مع أسرهم.

ويؤكد محتجزون سابقون أن بعض المعتقلين لا يُسمح لهم برؤية ضوء الشمس إلا مرة واحدة أسبوعياً، وبعد انتهاء مراحل التحقيق الأولية فقط، قبل نقلهم إلى العنابر الجماعية تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكم.

وتوضح المصادر أن الجهاز يديره هيكل أمني واسع يضم قيادات ومحققين ومشرفين على السجون وفرقاً متخصصة في المداهمات والاعتقالات.

ويبرز ضمن هذا الهيكل عدد من الأسماء النافذة، بينهم مفضل المؤيد مدير مكتب المشرف العام للجهاز، وعبد الله العياني، المعروف باسم «أبو زين»، إلى جانب أحمد عبد الله المكنى «أبو فاطمة» الذي يتولى إدارة قسم التحريات، ويُنظر إليه على أنه من أبرز الشخصيات المؤثرة في قرارات الجهاز وتحركاته الميدانية.

وتقول المصادر إن فرق التحريات التابعة للجهاز تشرف على مداهمة المنازل وتعقب المطلوبين وتنفيذ أوامر الاعتقال، فضلاً عن جمع المعلومات ومتابعة الأنشطة التي ترى الجماعة أنها تشكل تهديداً لها.

إنهاك نفسي ومصدر للتربح
ووفق شهادات حقوقية، لا تبدأ التحقيقات مع المعتقلين فور احتجازهم، بل يُتركون لفترات طويلة داخل الزنازين الانفرادية في ظروف قاسية تهدف إلى إنهاكهم نفسياً وجسدياً قبل بدء الاستجواب.

وعندما تبدأ جلسات التحقيق، لا تقتصر الأسئلة على التهمة الأساسية المنسوبة إلى المعتقل، وإنما تمتد إلى شبكة علاقاته الشخصية والاجتماعية وأقاربه وأصدقائه ومصادر دخله وتحويلاته المالية وسجلات اتصالاته.

ويرى حقوقيون أن هذا الأسلوب يهدف إلى توسيع دائرة الاشتباه والبحث عن معلومات يمكن استخدامها في ملاحقة آخرين أو ممارسة ضغوط إضافية على المحتجزين وأسرهم.

ويقول ناشطون إن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الجماعة، تتولى تثبيت معظم القضايا التي يحيلها الجهاز، مع ندرة الأحكام التي تتعارض مع روايته أو تشكك في إجراءات الاعتقال والتحقيق.

ويستشهد هؤلاء بقضية المواطن مجدي العابد الذي أُحيل إلى المحاكمة بتهمة التخابر والتسبب في قصف دائرة التوجيه المعنوي، رغم تأكيد هيئة الدفاع أنه كان معتقلاً لدى الجهاز قبل وقوع الحادثة بأكثر من شهر، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة الأدلة والاتهامات المقدمة ضده.

ولا تقتصر الاتهامات الموجهة إلى الجهاز على الانتهاكات الأمنية، إذ يتحدث ناشطون عن ممارسات مالية داخل بعض المعتقلات، خصوصاً سجن حدة، حيث تُفرض قيود على إدخال الأطعمة والاحتياجات الأساسية التي ترسلها أسر المعتقلين.

ويقول هؤلاء إن تلك القيود تتيح للبقالات والمتاجر المرتبطة بإدارة السجن احتكار بيع المواد الغذائية والسلع الأساسية للمحتجزين بأسعار مرتفعة، بينما تُصادر بعض المواد التي تجلبها الأسر بحجج أمنية مختلفة.

وقالت المصادر إن العشرات من عناصر الجماعة سقطوا بين قتيل وجريح في جبهات متفرقة شملت مأرب وتعز والضالع والساحل الغربي، خلال محاولات للتقدم نحو مواقع الجيش اليمني، في خروق متكررة للتهدئة التي ترعاها الأمم المتحدة منذ ما قبل 2022.

وأكدت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من إحباط عدد من الهجمات الحوثية خلال الفترة الأخيرة، وأجبرت المهاجمين على التراجع بعد معارك استمرت ساعات في بعض المواقع، مُوقِعةً في صفوفهم خسائر بشرية ومادية.

وأظهرت بيانات الجماعة الحوثية نفسها مقتل ما لا يقل عن 15 من عناصرها خلال شهر مايو الماضي، بينهم ثمانية ينتحلون رتباً عسكرية مختلفة، من بينها «لواء» و«مقدم» و«رائد» و«نقيب».

وذكرت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أن الجماعة شيّعت خلال الفترة نفسها قتلاها في صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرتها، من دون الكشف عن ظروف مقتلهم أو المواقع التي سقطوا فيها.

وضمت قائمة القتلى المعلنة كلاً من علي محمد الشوكاني، وعلي عبد الله الحالمي، وعبد الرحمن الأحوس، وعبد الرحمن المتوكل، وعلي عبد الباسط إسحاق، وطارق عوض مرحب، وعبد الغني فضل مهدي، ومحمد ناجي الحدي، إلى جانب سبعة آخرين.

ورجحت مصادر عسكرية يمنية أن يكون معظم هؤلاء القتلى الحوثيين قد لقوا مصرعهم في مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة في جبهات مأرب وتعز والضالع والساحل الغربي، حيث شهدت تلك المحاور خلال الأسابيع الأخيرة تصعيداً حوثياً ومحاولات متكررة لاختراق خطوط التماس.

تأتي هذه الخسائر في سياق ما تصفه مصادر عسكرية باستمرار النزف البشري في صفوف الجماعة، رغم تراجع وتيرة المعارك الواسعة مقارنة بسنوات الحرب السابقة.

وتحدثت تقارير يمنية عن استمرار تشييع قتلى حوثيين بصورة شبه يومية خلال الأشهر الماضية، بينهم قيادات ميدانية وعناصر ذات خبرة قتالية، ما يعكس حجم الخسائر التي تتعرض لها الجماعة في عدد من الجبهات.

كما أشارت المصادر إلى أن الحوثيين دفعوا خلال الفترة الأخيرة بتعزيزات بشرية إلى بعض مناطق التماس لتعويض النقص في المقاتلين والحفاظ على مواقعهم العسكرية، في ظل استمرار المواجهات المتقطعة مع القوات الحكومية.
 

وذكرت مصلحة الدفاع المدني في الضالع في بيان أنها "تمكنت من انتشال جثة المتسلق اليمني القعقاع عنتر العبسي، البالغ من العمر 30 عاماً، من فوهة بركان دمت".

ونفذت عملية الانتشال في ظروف بالغة التعقيد والصعوبة، نظراً لوعورة الموقع وشدة الحرارة البركانية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثّقت لحظة سقوط القعقاع في أثناء وجوده على حافة فوهة بركانية، ما أثار حالة من الحزن بين متابعيه.

واشتهر القعقاع بمقاطع مصورة أظهرت تسلّقه المرتفعات والمنحدرات الوعرة في منطقة حرضة دمت، من دون استخدام معدات سلامة أو أدوات تسلق احترافية.

وظهر القعقاع في فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي كاشفا فيه عن معاناته من الفقر، ومرجعا مخاطرته بحياته عبر قيامه بحركات تسلق خطيرة إلى أن ذلك من أجل الحصول على قوت يومه.
 

وذكرت المصادر أن زوجة النازح الراحل عبد الله مستباني (أبو هاشم) - الذي قضى منتصف مايو الماضي جراء سوء التغذية الحاد - لحقت بزوجها إثر تدهور وضعها الصحي داخل المخيم، بعد فشل مناشدات أطلقها ناشطون لتوفير الغذاء والدواء الأساسي لها.

وتسلط هذه الحادثة الضوء على الوضع الإنساني المتدهور في مخيمات النزوح بمحافظة حجة، في وقت يواجه فيه آلاف النازحين شبح المجاعة جراء التقليص الحاد وتوقف معظم برامج المساعدات الغذائية والإغاثية الدولية والمحلية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ويشهد القطاع الإغاثي تعليقاً لبرامج أساسية منذ أشهر عقب موجة اعتقالات حوثية طالت موظفين محليين ودوليين لدى الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، ما حرم آلاف الأسر النازحة من إمدادات الغذاء المنقذة للحياة.
 

وأوضحت مصلحة الدفاع المدني أنها باشرت عمليات البحث فور تلقي بلاغ بسقوط العبسي داخل الفوهة البركانية، حيث نفذت فرق الإنقاذ والغوص مسوحات ميدانية في موقع الحادث والمناطق المحيطة به قبل التأكد من وفاته.

وأضافت، في بيان صادر الجمعة، أنها عززت الفرق الميدانية بفريق متخصص في الغوص والإنقاذ المائي، مشيرة إلى أن الطبيعة الجغرافية الوعرة للفوهة وصعوبة الوصول إلى بعض أجزائها شكّلتا عائقاً كبيراً أمام عمليات الانتشال.

من جانبه، أوضح الدفاع المدني في مديرية دمت أن ارتفاع حرارة المياه داخل الفوهة، إلى جانب تعقيدات الغوص في بيئة بركانية حارة، حال دون الوصول السريع إلى موقع الجثمان، مؤكداً استمرار الجهود باستخدام الإمكانات المتاحة لاستكمال إجراءات الانتشال.
وتداول ناشطون على نطاق واسع مقاطع فيديو أظهرت لحظات سقوط العبسي أثناء وجوده على حافة الفوهة البركانية، ما أثار حالة من الصدمة والحزن بين سكان المنطقة ومتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واكتسب العبسي شهرة خلال الأشهر الماضية من خلال نشر مقاطع مصورة وثقت تسلقه المرتفعات والمنحدرات الوعرة في منطقة حرضة دمت من دون استخدام معدات سلامة أو أدوات تسلق احترافية، الأمر الذي منحه انتشاراً واسعاً، لكنه أثار أيضاً تحذيرات متكررة بشأن المخاطر المرتبطة بهذه المغامرات.

ودعت مصلحة الدفاع المدني المواطنين وهواة رياضات المغامرة والتسلق إلى الالتزام بإجراءات السلامة وتجنب الاقتراب من المواقع الخطرة والمرتفعات الوعرة دون تجهيزات وقائية مناسبة، للحد من تكرار مثل هذه الحوادث.

وتُعد حرضة دمت من أبرز المعالم الطبيعية والجيولوجية في اليمن، وهي فوهة بركانية خامدة تقع في مديرية دمت بمحافظة الضالع، وتتميز بعمقها الكبير ومنحدراتها الحادة ووجود مياه حارة في قاعها، ما يجعل الوصول إليها شديد الخطورة.

وذكرت السلطة المحلية، في بيان نشرته على حسابها في منصة "فيسبوك"، أن الهجوم أدى إلى مقتل الجندي أحمد البطاني، أحد أفراد الحراسة، إلى جانب رجل وزوجته من الجنسية السورية كانا يمران في موقع الحادث بحي ريمي، شمالي عدن، فيما أصيب عدد آخر بجروح متفاوتة.

وقال مصدر أمني إن مواجهة أعقبت الحادثة أسفرت عن مقتل أحد عناصر الشرطة وإصابة أربعة آخرين من أفراد الأجهزة الأمنية، أحدهم إصابته بليغة، قبل التمكن من محاصرة المنفذ وقتله وفرض طوق أمني على المنطقة.
 

ونقلت منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية، عن المصدر قوله، إن نصرة أحمد مثنى التعزي، وهي موظفة سابقة في مطار صنعاء تنحدر من محافظة ذمار، معتقلة منذ 28 أبريل 2025، رغم عدم وجود أي ملف جنائي أو اتهامات واضحة ومعلنة بحقها.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن نصرة التعزي تعاني من أمراض مزمنة تشمل السكري وارتفاع ضغط الدم، كما سبق أن تعرضت لجلطة، إلا أنها محرومة من الأدوية والرعاية الصحية منذ احتجازها، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالتها الصحية وعدم قدرتها على المشي في الوقت الراهن.

واتهم عناصر تابعة للحوثيين بممارسة التعذيب بحقها خلال فترة الاحتجاز، مشيراً إلى تعرضها لإصابات جسدية خطيرة. كما لفت إلى أن الحوثيين أجبروا المسنة على التوقيع على محاضر تحقيق قالت إنها لا تعلم مضمونها.

وبحسب المصدر، توسع الاحتجاز ليشمل معظم أفراد الأسرة، بعدما قامت الجماعة، بعد نحو ثمانية أشهر من سجن نصرة التعزي، باختطاف اثنين من أبنائها وابنتين لها وحفيدتها قبل نحو شهرين ونصف، ليصبح معظم أفراد العائلة رهن الاحتجاز.

وأشار إلى أن أبناءها تمكنوا من زيارتها مرة واحدة فقط قبل أن يتم احتجازهم لاحقاً، مؤكداً أن الأسرة محرومة من الزيارات والتواصل مع المحتجزين.

وذكر المصدر أن الابنين محتجزان في إدارة البحث الجنائي، وأن اسميهما غير مدرجين ضمن سجلات المحتجزين، فيما تُحتجز الأم وابنتاها في أحد مراكز "الدار" لاحتجاز النساء في مناطق سيطرة الحوثيين.

وقال إن الجماعة تزعم أن المرأة وأفراد أسرتها متورطون في قضايا "أخلاقية"، وإن أبناءها كانوا يساعدونها في إدارة شبكة غير أخلاقية، إلا أنه أكد عدم وجود أي سوابق أو ملفات جنائية بحق أي من أفراد الأسرة.

وأضاف أن السلطات الحوثية صادرت وثائق ملكية المنزل والمركبة الخاصة بالأسرة عقب اعتقال الأبناء، مشيراً إلى مخاوف من مصادرة ممتلكاتهم استناداً إلى إجراءات جديدة تطبقها الجماعة بحق المحتجزين في قضايا مماثلة.

ولفت المصدر إلى صدور توجيهات من بعض قيادات الجماعة بالإفراج عن نصرة التعزي نظراً لتدهور وضعها الصحي، إلا أنها لم تُنفذ، مشيراً إلى صدور توجيهات من النائب العام التابع للحوثيين بإحالة المحتجزين إلى النيابة للتحقيق معهم، إلا أنها لم تُنفذ.
 

وقال سفير اليمن والمندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا، هيثم شجاع الدين، خلال اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن استمرار طهران في تسليح وتمويل جماعة الحوثيين وجماعاتها العابرة للحدود يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين ومضيق هرمز.

وأعربت البعثة اليمنية عن قلقها البالغ إزاء تقارير الوكالة الدولية التي تفيد بعدم تمكن المفتشين من مراقبة المنشآت النووية الإيرانية، وتوقف طهران عن تطبيق البروتوكول الإضافي منذ أربع سنوات، مشيرة إلى المخاطر المترتبة على إنتاج إيران لليورانيوم عالي التخصيب.

جاء الموقف اليمني غداة اعتماد مجلس محافظي الوكالة، بأغلبية 21 صوتاً من أصل 35، قراراً غربياً تقدمت به واشنطن ولندن وباريس وبرلين، يطالب طهران بالإفصاح عن مخزوناتها من اليورانيوم المخصب والسماح للمفتشين بالتحقق منها.

وأضافت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026، أن تبادلاً لإطلاق النار وقع بين القارب الصغير وفريق الأمن المسلح على متن السفينة، مما أدى إلى ابتعاد القارب بعد ذلك.

كما أعلنت الهيئة البحرية لاحقاً عن تلقيها بلاغاً عن حادث على بعد 20 ميلاً بحرياً شمال شرق ميناء صحار العماني. وقالت إن اثنين من أفراد طاقم ناقلة نفط صارا في عداد المفقودين بعد اندلاع حريق في غرفة محركات الناقلة.

هذا وأفادت بأن شخصا واحدا أصيب، دون تقديم مزيد من التفاصيل، أو الإشارة إلى سبب الحريق.

يأتي هذا وسط توترات متصاعدة بين إيران وأمريكا، بعدما شنت الأخيرة ضربات على مواقع في الجنوب الإيراني، رداً على إسقاط القوات الإيرانية مروحية أباتشي فوق مضيق هرمز.

كما جاء بعد مواجهات بدأت مساء الأحد بين إيران وإسرائيل أيضاً، قبل أن يعلن الجانبان وقف الضربات إثر طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

في حين لم تنخرط جماعة الحوثي المدعومة إيرانياً حتى الآن بشكل واسع في هذا التصعيد الأخير في المنطقة، باستثناء إعلان الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، اعتراض هدف جوي مشبوه أطلق من اليمن بعد أن دوت صفارات الإنذار من تسلل طائرة معادية في منطقة إيلات.

وكان العميد إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي، تحدث قبل يومين عن "رد متزامن من الجبهة المتحدة للمقاومة"، وفق تعبيره. وأضاف قائلاً: "من مضيق هرمز إلى باب المندب، ومن الخليج العربي إلى البحر الأحمر، سيكون هناك حزام أمني جديد للمقاومة"، بحسب ما نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية.
 

وأقرَّت شركة النفط التابعة للجماعة الحوثية بوجود شكاوى واسعة تتعلق بأعطال أصابت مركبات بعد تعبئة الوقود، وزعمت أن فِرقاً فنية تابعة لها باشرت سحب عينات من المحطات وإخضاعها للفحص المخبري، إلا أنها فسرت التلوث بظروف النقل والتفريغ والتخزين، قبل أن تعود لادعاء تسبب الغارات الجوية الأميركية والإسرائيلية به.

ونشر عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو لتوقف سياراتهم وتعطلها في الطرقات، وكانت أغلبية الشكاوى من متنزهين تنقلوا لمسافات طويلة أيام عيد الأضحى، واضطروا إلى استئجار سيارات لإعادتهم وعائلاتهم إلى المنازل واستقدام فنيين لإصلاح السيارات.

وعلى الرغم من أن شركة النفط التابعة للحوثيين تحدثت عن إخضاع الوقود المستورد للفحص قبل السماح بتوزيعها في الأسواق، واتخاذ إجراءات احترازية لضمان سلامته، فإن مستخدمي وملاك السيارات والمركبات أعادوا التذكير بأزمة مشابهة خلال العام الماضي.

وظهرت تلك الأزمة بعد فرض الولايات المتحدة حظراً على وصول الوقود إلى ميناء الحديدة، الذي تسيطر عليه الجماعة، بعد تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية، وفرضت عقوبات على عدد من قادتها، ورغم اعتراف الجماعة حينها بوجود الوقود المغشوش، فإنها تنصلت من المسؤولية عن انتشاره.

تبريرات غير مقبولة
جاء في تبريرات الشركة الخاضعة للحوثيين، أخيراً، أن خزاناتها النفطية تعرضت للتدمير الكامل من جراء غارات أميركية وإسرائيلية؛ ما أدى إلى اضطرارها إلى استخدام خزانات أخرى لا تسمح بترسب الشوائب وتنقية الوقود.
وكان عدد من القادة الحوثيين نفوا، خلال الأيام الماضية، وقوع هذه الأزمة، قبل أن يعاود بعضهم الحديث عنها بوصفها تستهدف الجماعة والإساءة إليها.

وحاول القيادي نصر الدين عامر، المُعيَّن في منصب رئيس مجلس إدارة النسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، تخفيف الغضب الشعبي بزعم تعرض سيارته لعطل واضطراره إلى نزع خزان الوقود، مدعياً أن هذه الحالات نادرة وليست بذلك القدر من الانتشار كما يجري الحديث في أوساط المجتمع، وقال إن سيارات معارفه لم تتعطل رغم تعبئتها بالوقود من المحطة ذاتها التي يشتري منها الوقود.

وعلق، فكري، وهو أحد فنيي السيارات، على مزاعم عامر بأنه شخصياً فحص وحاول إصلاح أكثر من 20 سيارة في ورشة يعمل بها في العاصمة المختطفة صنعاء خلال الفترة منذ ما قبل العيد، واتضح أن غالبيتها تعرضت لأعطال بسبب رواسب خطيرة تؤثر على كفاءة محركاتها.

وفسّر فكري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عدم تعرض جميع السيارات للأعطال نفسها، بأن الأمر لا يعود إلى وجود كمية قليلة من الوقود المغشوش، بل إلى أن غالبية السيارات الحديثة، وأغلبها صغيرة الحجم وخفيفة الوزن، تعمل بقطع ومعدات حساسة لا تستطيع مقاومة التلوث، ويمكن لأي رواسب أن تتسبب بأعطال فيها.

وعلى العكس من ذلك، فإن السيارات التي تنتمي إلى طرازات مشهورة بالقوة والصلابة تستطيع محركاتها التعامل مع التلوث ومقاومته إلى حد كبير، إلا إذا كانت نسبته كبيرة أو جرى استخدامه فيها لوقت طويل.

يرى خبراء ومراقبون أن أزمة الوقود المغشوش مرتبطة بالأزمة المالية التي تحاصر الجماعة الحوثية منذ أشهر بسبب تداعيات العقوبات الدولية المفروضة عليها وممارساتها التي خنقت الأنشطة الاقتصادية في مناطق سيطرتها.

من جهته، فسّر فؤاد المقطري، وهو باحث اقتصادي يمني، عودة الوقود المغشوش للانتشار في مناطق سيطرة الحوثيين بالأزمة المالية التي تعانيها الجماعة؛ وهو ما اضطرها إلى استيراد وقود رخيص غير مرغوب فيه، أو اللجوء إلى تسويق كميات من الوقود المغشوش الذي يُحتمل أنها تحتفظ به منذ سنوات.

وأوضح الباحث لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة منذ سنوات أعلنت عن ضبط ومصادرة كميات كبيرة من الوقود المغشوش، ولم تصرح عن كيفية تعاملها معها، مرجحاً أن تكون خزَّنتها تحسباً لأي أزمات تواجهها، مثل الأزمة المالية الحالية.

وحذَّر من أن ممارسات الجماعة ستؤدي إلى المزيد من تراجع الأنشطة التجارية بفعل تراجع القدرة الشرائية للسكان واتساع رقعة البطالة، إلى جانب ما تسببت به العقوبات المفروضة عليها من تقييد لمصادر التمويل.

وتواجه الجماعة الحوثية أزمة مالية متفاقمة دفعتها إلى تكثيف إجراءات الجباية وفرض رسوم وأعباء مالية جديدة على التجار ورجال الأعمال في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بعد تراجع الموارد المالية وتباطؤ النشاط الاقتصادي والتجاري، حسب موقع «أتليار» الإسباني.

وكشف الموقع عن أن الجماعة نفذت خلال الفترة الأخيرة حملات واسعة لتحصيل أموال من الشركات والتجار تحت مسميات مختلفة، بعد حملات مماثلة سبقت موسم عيد الأضحى، شملت مطالبات بتقديم مساهمات نقدية وعينية.

وحسب مصادر نقل عنها الموقع، فإن الكثير من التجار ورجال الأعمال يشكون من تزايد الرسوم والالتزامات المالية المفروضة عليهم خلال السنوات الماضية؛ ما دفع العديد منهم إلى تقليص أنشطتهم أو نقلها إلى مناطق أخرى.

فبعد سنوات من النزاع والانهيار الاقتصادي، بات العمل الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين يواجه تحديات غير مسبوقة نتيجة القيود المتزايدة والتدخلات المستمرة في أنشطة المنظمات الدولية والمحلية، وصولاً إلى حملات الاعتقال الواسعة التي استهدفت عشرات الموظفين والعاملين في المجال الإغاثي تحت مزاعم أمنية واتهامات بالتجسس.

وبينما كانت المساعدات الإنسانية تمثل شريان حياة لملايين السكان في شمال اليمن، أسهمت هذه الإجراءات في تعطيل جزء كبير من العمليات الإغاثية، الأمر الذي انعكس مباشرة على أوضاع الأمن الغذائي في مناطق تعاني أصلاً من الفقر وانعدام مصادر الدخل وارتفاع معدلات الاحتياج.

وقبل تصاعد الأزمة الأخيرة، كان نحو 3 ملايين شخص في مناطق سيطرة الحوثيين، يحصلون على مساعدات غذائية منتظمة رغم التراجع الحاد في التمويل الدولي المخصص لليمن، غير أن الخلافات المتعلقة بآليات توزيع المساعدات والتدخلات الحوثية في عمل المنظمات الإنسانية، أدت إلى تراجع نشاط كثير من البرامج الإغاثية.

ومع حملة المداهمات والاعتقالات التي طالت مكاتب الأمم المتحدة وعدداً من المنظمات الدولية والمحلية في صنعاء ومناطق أخرى، دخل العمل الإنساني مرحلة جديدة من التعقيد، حيث اضطرت منظمات عديدة إلى تقليص عملياتها أو تعليقها بشكل كامل، ما أدى إلى حرمان ملايين المحتاجين من المساعدات المنقذة للحياة.

ويؤكد عاملون في المجال الإنساني أن القيود المفروضة على المنظمات جعلت الوصول إلى المجتمعات الأشد ضعفاً أكثر صعوبة من أي وقت مضى، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على تدهور الأوضاع المعيشية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي.

قمع الإغاثة
ترى منظمات حقوقية دولية؛ بينها «منظمة العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش» ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن الحوثيين حوّلوا تهم «التجسس» إلى أداة لقمع العاملين في المجال الإنساني، وتبرير حملات الاعتقال التي استهدفت أكثر من 100 موظف وعامل إغاثة خلال العامين الماضيين.

وبحسب هذه المنظمات، فإن استمرار احتجاز العاملين الإنسانيين لم يقتصر تأثيره على الضحايا وأسرهم؛ بل انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات على تنفيذ برامجها والوصول إلى الفئات المحتاجة، الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية في مناطق سيطرة الجماعة.

كما أشارت المنظمات الدولية إلى أن عدداً محدوداً فقط من المحتجزين أُفرج عنهم، فيما لا يزال عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الإنسانية رهن الاحتجاز، وسط مخاوف متزايدة بشأن ظروف احتجازهم ومستقبل عمل المنظمات في تلك المناطق.

وربطت المنظمات الحقوقية بين حملة الاعتقالات وتدهور الوضع الغذائي في شمال اليمن، مشيرة إلى التحذيرات المتكررة الصادرة عن وكالات الأمم المتحدة بشأن تفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الفترة الحالية.

وتقول هذه المنظمات إن تعطيل العمل الإنساني جاء في توقيت بالغ الحساسية، حيث تشهد البلاد تراجعاً مستمراً في التمويل الدولي، خصوصاً بعد تقليص مساهمات بعض الجهات المانحة الرئيسية، الأمر الذي قلص قدرة المنظمات على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

وفي ظل هذا الواقع، رصدت المنظمات الإنسانية جيوباً من المجاعة في عدد من المناطق، بينما تواجه ملايين الأسر صعوبات متزايدة في الحصول على الغذاء والخدمات الأساسية، ما يهدد بدفع مزيد من السكان إلى مستويات أشد خطورة من الجوع وسوء التغذية.

ويؤكد العاملون في المجال الإنساني أن استمرار القيود المفروضة على المنظمات سيجعل الاستجابة الإنسانية أكثر هشاشة، خصوصاً مع تزايد أعداد المحتاجين وتراجع الموارد المتاحة لتغطية الاحتياجات الأساسية.

مخاوف على المحتجزين
مع امتلاك الحوثيين سجلاً حافلاً بانتهاكات حقوق الإنسان بحق المعتقلين، تتزايد المخاوف المحلية والدولية بشأن مصير العاملين الإنسانيين المحتجزين، خصوصاً بعد وفاة أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه لدى الجماعة في فبراير  2025.

وتؤكد المنظمات الحقوقية أن كثيراً من المحتجزين تعرض للاختفاء القسري لفترات طويلة، واحتُجزوا دون إجراءات قانونية سليمة، فيما حُرم بعضهم من الرعاية الصحية ومن التواصل مع محامين أو أفراد أسرهم.
كما تشير إلى أن الحوثيين يواصلون منذ سنوات توجيه اتهامات بالتجسس والتآمر للعاملين في المجال الإنساني والنشطاء والصحافيين والمعارضين، واستخدام هذه الاتهامات لتبرير حملات القمع وإصدار أحكام مشددة بحق بعض المعتقلين.

ودعت المنظمات الحقوقية، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى تبني موقف أكثر حزماً للضغط على الحوثيين من أجل الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً، وضمان حصولهم على الرعاية الصحية والمساعدة القانونية، ووقف القيود المفروضة على المنظمات الإنسانية، بما يسمح بوصول المساعدات إلى ملايين اليمنيين الذين يواجهون خطر الجوع في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكدت الهيئة عدم ورود أي بلاغات عن آثار بيئية حتى الآن.

وكانت مروحيات تابعة للبحرية الهندية أجلت 24 بحّارا من على متن الناقلة، وفق ما أفاد مسؤولون في نيودلهي، من دون تحديد سبب اندلاع الحريق. وأفادت وزارة الموانئ والشحن والممّرات المائية الهندية أنه تم الإبلاغ عن حريق حوالى الساعة 13,30 (08,00 ت غ) على متن الناقلة «إم تي ماريفكس» التي ترفع علم بيلاو.

وقال المسؤول في الوزارة أوبيش كومار شارما للصحافيين «تم الإبلاغ عن حريق على متن السفينة إم تي ماريفكس التي كانت تقل 24 بحّارا هنديا.. جميع البحّارة الهنود بأمان».

وأظهرت صور نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي «اتحاد البحارة في الهند» طاقم السفينة وهم يُنتشلون بواسطة مروحية من على متنها، فيما تصاعد دخان أسود كثيف من جسر القيادة والغرف.

وظهر موقع الناقلة على موقع «مارين ترافيك» لتعقّب السفن قبالة ساحل سلطنة عمان، وتحديدا جنوب العاصمة مسقط. ولم تقدّم السلطات الهندية تفاصيل عن حجم الأضرار التي تعرّضت لها السفينة ولم توضح سبب اندلاع الحريق.

وتعطل إيران إلى حد كبير حركة الملاحة عبر مضيق هرمز منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها في 28 فبراير. وينقل الممر المائي الحيوي حوالى خُمس شحنات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال في أوقات السلام.

ودانت الخارجية الهندية الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل في وقت سابق الاثنين. وقالت في بيان إن «هذا النزاع دام الآن أكثر من مئة يوم وتسبب بالفعل بمعاناة بشرية هائلة». وأضافت «كان له أيضا تأثير منهك على الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة».

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان، الاثنين، إن جميع السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل أصبحت أهدافاً عسكرية لقواتهم في البحر الأحمر، في خطوة أعادت المخاوف من عودة الاضطرابات إلى واحد من أهم الممرات التجارية العالمية.

وجاء الإعلان الحوثي بعد ساعات من تأكيد الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، في وقت كانت فيه إسرائيل تنفذ هجمات على أهداف داخل إيران رداً على موجات من الصواريخ الإيرانية التي استهدفت أراضيها.

وفي مواجهة الأربعين يوماً بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران وحلفائها، والتي بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي، كانت الجماعة الحوثية تأخرت شهراً قبل الانخراط في المواجهة عبر تبني خمس هجمات تجاه إسرائيل، وهي الهجمات التي لم تكلف الأخيرة نفسها عناء الرد عليها، مكتفية بالضربات على إيران، و«حزب الله» اللبناني.

تهديد محدود
وبحسب سجل المواجهات السابق، لا يتوقع خبراء أن تشكل الصواريخ الحوثية تهديداً نارياً كبيراً لتل أبيب، نظراً لعدم امتلاك الجماعة القدرة على إطلاق دفعات كثيفة ومتزامنة من الصواريخ، على غرار ما تمتلكه إيران، أو بعض الفصائل المسلحة الأخرى في المنطقة.

ويُرجح أن يقتصر تأثير هذه الهجمات على استنزاف جزئي لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، وإجبار السكان على اللجوء إلى الملاجئ، في وقت تواجه فيه إسرائيل ضغوطاً متزايدة نتيجة التصدي للصواريخ الإيرانية، والطائرات المسيّرة، والتهديدات القادمة من أكثر من جبهة.

وخلال أكثر من عامين من الهجمات الحوثية ضد إسرائيل، أطلقت الجماعة ما يقدر بنحو مائتي صاروخ، ومئات الطائرات المسيّرة. غير أن حصيلة تلك العمليات بقيت محدودة مقارنة بحجم الهجمات؛ إذ أسفرت عن مقتل إسرائيلي واحد بعد إصابة شقة سكنية في تل أبيب بمسيّرة، كما سقط صاروخ قرب مطار بن غوريون، ونفذت الجماعة هجوماً آخر بطائرة مسيّرة استهدف مطاراً في جنوب إسرائيل، وتسبب في إصابات محدودة.

وفي حين تؤكد الجماعة أن عملياتها تأتي دعماً للفلسطينيين في غزة، ومساندة للمحور الإيراني ضمن ما تسميه «وحدة الساحات»، تحذر الحكومة اليمنية من أن انخراط الحوثيين في الصراعات الإقليمية يهدد بمزيد من التدهور الاقتصادي والإنساني، ويفتح الباب أمام جولات جديدة من الضربات الإسرائيلية التي قد تطول ما تبقى من البنية التحتية الهشة في مناطق سيطرة الجماعة

الخطر الأبرز
ويرى محللون أن مصدر القلق الأكبر لا يكمن في الصواريخ الحوثية الموجهة إلى إسرائيل، بل في التهديدات البحرية.

فمنذ انخراطها في الحرب الإقليمية، تبنت الجماعة مهاجمة مئات السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر، وخليج عدن، وباب المندب، ما أدى إلى غرق أربع سفن شحن، وتضرر عشرات السفن الأخرى، ومقتل نحو 11 بحاراً.

كما دفعت الهجمات البحرية الحوثية شركات الشحن العالمية إلى تغيير مساراتها بعيداً عن البحر الأحمر نحو طريق رأس الرجاء الصالح، وهو ما تسبب في ارتفاع تكاليف النقل، والتأمين، وألحق خسائر اقتصادية كبيرة بحركة التجارة الدولية، وبإيرادات قناة السويس.

ولا يبدو الرد الإسرائيلي المحتمل مستبعداً في ضوء التجارب السابقة. فتل أبيب سبق أن شنت 19 موجة من الضربات ضد أهداف حوثية منذ منتصف عام 2024، مستهدفة موانئ الحديدة، ومطار صنعاء، ومنشآت للطاقة والصناعة، ومواقع عسكرية، وقيادات بارزة في الجماعة.

وأدت تلك الضربات إلى تشديد الحوثيين إجراءاتهم الأمنية، وتقليص الظهور العلني لقادتهم، خشية الاستهداف المباشر.

كما لا يستبعد احتمال عودة التدخل الأميركي إذا تطورت الهجمات البحرية الحوثية، أو شملت سفناً أميركية، خصوصاً أن واشنطن كانت قد نفذت خلال العامين الماضيين حملات عسكرية واسعة ضد مواقع الجماعة، قبل أن تتوقف إثر تفاهمات توسطت فيها سلطنة عمان.

وأوضح البنك الدولي في بيان أن إطار الشراكة الجديد، الذي يحمل عنوان "سبل كسب عيش أفضل ومزيد من فرص العمل في ظل أوضاع الهشاشة"، يرسم ملامح استراتيجية مجموعة البنك الدولي لمساندة اليمن على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ووفقاً للبيان فإن الإطار الجديد يرتكز على ثلاثة محاور أساسية: تحسين التغذية؛ وزيادة توفير الكهرباء؛ ودعم الصناعات الزراعية وتربية الأحياء البحرية وقطاع مصايد الأسماك.

وأوضح أن إعداد إطار الشراكة مع اليمن، جرى عبر مشاورات مستفيضة مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية ووكالات الأمم المتحدة، وحظي بدعم الصندوق الاستئماني للصمود والتعافي وإعادة الإعمار في اليمن الذي تُشارك في تمويله المملكة المتحدة وهولندا وسويسرا، فضلاً عن الصندوق الاستئماني المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية لتعزيز نمو القطاع الخاص في اليمن.

وتشمل العمليات الأربع التي تمت الموافقة عليها: مشروع الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي في اليمن "94 مليون دولار"، ومشروع تحسين إدارة المياه والري في اليمن لدعم الاستدامة والكفاءة "153.6 مليون دولار"، والمرحلة الثانية من المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن - التمويل الإضافي الثالث "21 مليون دولار"، ومشروع تحديث المؤسسات والأنظمة العامة في اليمن "20 مليون دولار".

شهدت محافظة عمران شمالي اليمن واقعة جديدة، بعدما اقتحمت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران حفلة زفاف نسائية واعتقلت والد العروس، في حادثة وقعت بالمحافظة الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترًا من العاصمة صنعاء.

وذكرت مصادر محلية وإعلامية أن حملة حوثية مكونة من عدة دوريات داهمت حفل الزفاف في قرية الفتر التابعة لمديرية ريدة بمحافظة عمران، وأقدمت على الاعتداء على بنات والد العروس قبل أن تقوم باعتقاله.

وبحسب المصادر، قاد الحملة المدعو أبو عبد الحميد السراري، المعين من قبل المليشيات نائبًا لمدير أمن مديرية ريدة، حيث اقتحم منزل المواطن عبد الله بن حسين الفتر أثناء إقامته حفل زفاف ابنته.

وأوضحت المصادر أن مسلحي الحوثي أطلقوا أعيرة نارية في الهواء قبل اقتحام خيمة النساء، الأمر الذي تسبب في حالة من الذعر بين الحاضرات، ودفعهن إلى إخراج الفنانة التي كانت تشارك في إحياء الحفل، فيما توقفت مراسم الزواج بالقوة بذريعة ما وصفته الجماعة بمخالفة القيود التي تفرضها على المناسبات الاجتماعية.

وأكدت المصادر أن عناصر المليشيات اعتدت بالضرب على والد العروس وعدد من بناته، وسط أجواء من الخوف والارتباك بين الحاضرات، قبل أن تُفسد مراسم المناسبة وتقوم باختطافه واقتياده بالقوة إلى إدارة أمن ريدة.
تأتي هذه الواقعة بعد يوم واحد فقط من حادثة مشابهة شهدتها منطقة الأشمور في المحافظة نفسها، واستهدفت الفنان الشعبي يحيى صعصعة، الذي تعرض للاعتداء والنهب على أيدي مسلحي مليشيات الحوثي أثناء عودته من إحياء إحدى المناسبات الاجتماعية.

ووفقًا لتقارير إعلامية، تفرض مليشيات الحوثي قيودًا واسعة على المنشدين والفنانين والفرق الغنائية المشاركة في حفلات الأعراس، كما تمنع المواطنين من الاستعانة بهم، وتنفذ حملات اعتداء واختطاف وسجن طالت عددًا من العاملين في هذا المجال.

وأفاد سائقون وفنيون في قطاع صيانة السيارات بأن المركبات المتضررة تعاني من انسداد في فلاتر الوقود وتعطل في مضخات البنزين، إلى جانب تلف في البخاخات، وهو ما أدى في بعض الحالات إلى توقف كامل للمحركات.

وبعد أسابيع من تصاعد شكاوى المواطنين وتضرر مئات المركبات في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، أقرت شركة النفط اليمنية الخاضعة لسيطرة الجماعة بوجود إشكالات مرتبطة بالمشتقات النفطية الموزعة في عدد من المحطات.

وقالت الشركة، في بيان توضيحي صدر متأخراً عقب موجة واسعة من الانتقادات والغضب الشعبي، إنها باشرت التحقيق في الشكاوى عبر فرق ميدانية ومختصين من وزارة النفط التابعة للجماعة، وإنها أخذت عينات من المحطات المبلغ عنها لإخضاعها للفحص المخبري.

وكشفت الشركة للمرة الأولى عن نتائج أولية للتحريات، أشارت فيها إلى أن الحالات المسجلة تعود – بحسب روايتها – إلى ظروف النقل والتفريغ والتخزين الخاصة بالمواد البترولية، مؤكدة اتخاذ إجراءات احترازية لمعالجة الإشكالات التي ظهرت خلال الفترة الماضية.

وأعلنت الشركة استعدادها لتعويض المتضررين من الأعطال الناجمة عن المشكلة، مشيرة إلى أنها ستتكفل بـ "جبر الضرر" للحالات التي تم الإبلاغ عنها رسمياً وثبت فنياً ارتباطها بالمشتقات النفطية محل الشكاوى.

يأتي هذا الإقرار الرسمي بعد حالة استياء واسعة شهدتها صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة للحوثيين، إثر شكاوى متزايدة من تعرض مركبات لأعطال مفاجئة عقب التزود بالوقود من محطات تابعة للشركة أو خاضعة لإشرافها، في قضية أثارت جدلاً واسعاً ومطالبات بمحاسبة المسؤولين وتعويض المتضررين.

وتزايدت الاتهامات الشعبية لسلطات الحوثيين بالمسؤولية المباشرة عن دخول وتوزيع شحنات وقود ملوثة إلى السوق المحلية، وسط دعوات لمحاسبة الجهات المتورطة في استيراد هذه الشحنات وتصريفها.

وبحسب مصادر في شركة النفط بصنعاء فإن كميات من الوقود الملوث التي دخلت البلاد خلال العام الماضي ما تزال مخزنة لدى تجار وفي منشآت تابعة للشركة في منطقة الصباحة غرب العاصمة صنعاء، وأن جزءاً منها يتم تصريفه تدريجياً إلى الأسواق رغم الجدل الذي رافق القضية سابقاً.

ووفقاً للمصادر فإن عدة شحنات وقود ملوثة وصلت خلال الفترة الماضية، لم يُصرّف منها سوى جزء محدود، بينما لا تزال الكميات المتبقية قيد التداول أو التخزين، في ظل ما وصفه المصدر بتأثير نفوذ شخصيات داخل الجماعة على مسار الرقابة والإجراءات الفنية المرتبطة بفحص الوقود.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الشحنات تعود لنافذين داخل جماعة الحوثي، وأن عملية إدخالها وتوزيعها تتم في بعض الحالات بعيداً عن آليات الرقابة الرسمية، وبتسهيلات من جهات داخلية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مستوى الشفافية في إدارة قطاع النفط داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وضجت منصات التواصل الاجتماعي بشكاوى وصور وثق فيها سائقون ومواطنون الأضرار البالغة التي لحقت بمركباتهم، محملين جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن تمرير هذه الشحنة غير المطابقة للمواصفات ضمن ما وصفوها بـ "صفقة فساد مشبوهة" تتربح منها قيادات حوثية نافذة.

وتتزايد مخاوف المواطنين من اتساع نطاق استخدام الوقود المغشوش، خصوصاً مع تكرار الأعطال الميكانيكية في أوقات متقاربة، وغياب إجراءات واضحة لاحتواء الأزمة أو محاسبة المتورطين فيها.

وسجلت العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين خلال السنوات الماضية تدفقاً لشحنات وقود مغشوشة، تسببت في إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات آلاف المواطنين دون وجود أي رقابة أو محاسبة.
 

وقال المجلس، في بيان صحافي صدر بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لحملة الاعتقالات التي نفذتها الجماعة في يونيو 2024، إن أعضاءه يعربون عن بالغ قلقهم إزاء سلامة المحتجزين الذين اعتُقلوا خلال الأعوام 2021 و2023 و2024 و2025.

وأضاف أن من بين المحتجزين 73 موظفًا تابعًا للأمم المتحدة، مؤكدًا أن التهديدات والانتهاكات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني غير مقبولة، وأنها تزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد.

ورحب أعضاء المجلس بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة عبر مختلف القنوات المتاحة لتأمين الإفراج عن المحتجزين، مجددين التأكيد على التزامات جميع أطراف النزاع بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى المدنيين المحتاجين، وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني.

كما شددوا على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والعاملين المرتبطين بها، وضمان أمنهم وسلامتهم وحرية تنقلهم، إلى جانب حماية مقارهم وممتلكاتهم.

وحذر أعضاء مجلس الأمن من استمرار تدهور الوضع الإنساني في اليمن في ظل غياب تسوية سياسية شاملة، مشيرين إلى أن أكثر من 22.3 مليون شخص في البلاد يحتاجون حاليًا إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية.

وجدد المجلس تأكيد التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ودعمه للشعب اليمني، كما أعرب عن مساندته المستمرة لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة يقودها اليمنيون وتستند إلى المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
 

وأكد الحوثي أن جماعته في حالة «جهوزية كاملة» لمواجهة أي تصعيد محتمل، مشددًا على وجود «تنسيق تام» مع حلفائه في المنطقة بشأن التطورات الإقليمية، وهي تصريحات أعادت إلى الواجهة الاتهامات المتكررة لإيران باستخدام المليشيا الحوثية كذراع عسكرية متقدمة في جنوب الجزيرة العربية وعلى خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.

ويرى محللون أن توقيت الخطاب يحمل دلالات مهمة، إذ يأتي بعد فترة من التهدئة النسبية في اليمن، أعقبت سنوات من الهدنة غير المعلنة وتراجع العمليات العسكرية الواسعة، وهي الفترة التي تتهم فيها الحكومة اليمنية ودول غربية وإقليمية الحرس الثوري الإيراني باستغلالها لإعادة تنظيم وتسليح وتدريب المليشيا الحوثية، وتطوير قدراتها الصاروخية والطائرات المسيّرة، بما يجعلها أكثر جاهزية لخوض جولات صراع جديدة نيابة عن طهران.

ولم يقتصر خطاب الحوثي على الشأن اليمني، بل ركز بصورة واضحة على الملفات الإقليمية المرتبطة بإيران، بما في ذلك فلسطين ولبنان والمواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو ما اعتبره مراقبون تأكيدًا على اندماج الجماعة ضمن ما يسمى «محور المقاومة» الذي تقوده إيران.

وتعزز تصريحات الحوثي الأخيرة سلسلة من المواقف المعلنة التي ربطت الجماعة بشكل مباشر بالدفاع عن المصالح الإيرانية.

ففي يونيو 2025، أعلنت الجماعة استعدادها لاستهداف السفن والبوارج الأمريكية في البحر الأحمر في حال تعرض إيران لهجوم أمريكي، مؤكدة أن أي مواجهة ضد طهران ستقابل برد عسكري من جانب الحوثيين في الممرات البحرية الدولية.

وواصلت الجماعة خلال السنوات الأخيرة ربط عملياتها العسكرية في البحر الأحمر بالتطورات الإقليمية المرتبطة بإيران وحلفائها، في مؤشر على أن قرار التصعيد والتهدئة لا يرتبط فقط بالوضع اليمني، وإنما بحسابات إقليمية أوسع تتجاوز حدود البلاد.

وفي الوقت الذي يعلن فيه الحوثي «الجهوزية الكاملة»، تواصل طهران استخدام أوراق الضغط البحرية ضمن استراتيجيتها الإقليمية.

وتحدثت تقارير وتصريحات مرتبطة بالأزمة الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل عن إمكانية تفعيل جبهات موازية، بما فيها البحر الأحمر وباب المندب، كوسيلة للضغط على خصوم إيران وتهديد حركة الملاحة الدولية.

ويؤكد خبراء في الشؤون العسكرية أن أخطر ما ورد في خطاب الحوثي ليس التهديدات المباشرة، بل حديثه الصريح عن التنسيق الكامل مع الحلفاء الإقليميين، باعتباره دليلًا إضافيًا على أن الجماعة جزء من شبكة عسكرية عابرة للحدود تقودها إيران، وأن سنوات التهدئة في اليمن لم تُستثمر في دعم عملية السلام أو تحسين الأوضاع الإنسانية، بل في إعادة بناء القدرات القتالية للمليشيا وتوسيع نفوذها العسكري.

ويرى الخبراء، أن تصريحات الحوثي تمثل رسالة مزدوجة؛ الأولى موجهة إلى الداخل اليمني للتأكيد على استمرار النهج العسكري للجماعة، والثانية إلى المجتمع الدولي لإظهار استعداد المليشيا للعب دور متقدم في أي مواجهة إقليمية قادمة، خصوصًا في البحر الأحمر وباب المندب، وهما من أهم الممرات الاستراتيجية للتجارة العالمية.

ويؤكد المراقبون أن خطاب الحوثي الأخير يعزز الاتهامات الموجهة للجماعة بأنها الذراع الإيرانية الأكثر نشاطًا في المنطقة حاليًا، وأن الحديث عن «التنسيق التام» و«الجهوزية الكاملة» يعكس استمرار ارتباط قرار الحرب والسلم لدى المليشيا بحسابات الحرس الثوري الإيراني أكثر من ارتباطه بالمصالح الوطنية اليمنية.

وفي بيان صادر عن المجلس، أعرب أعضاء المجلس، عن قلقهم العميق إزاء أوضاع المحتجزين لدى الحوثيين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز منذ أعوام 2021 و2023 و2024 و2025، مؤكدين قلقهم على سلامتهم ورفاههم.

وطالب أعضاء المجلس بالإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عن جميع المحتجزين، بمن فيهم 73 من موظفي الأمم المتحدة، مؤكدين أن التهديدات التي تستهدف العاملين في مجال المساعدات الإنسانية غير مقبولة وتسهم في تفاقم الوضع الإنساني المتردي في اليمن.

ورحب أعضاء المجلس بمواصلة الأمم المتحدة جهودها عبر جميع القنوات الممكنة من أجل تأمين الإفراج الفوري عن المحتجزين، وشددوا على ضرورة تعزيز سلامة وأمن وحرية حركة العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وضمان أمن مقراتهم وممتلكاتهم.

وحذر أعضاء مجلس الأمن من استمرار تدهور الوضع الإنساني في اليمن في حال عدم التوصل إلى حل سياسي، مشيرين إلى أن أكثر من 22.3 مليون يمني يحتاجون حاليا إلى المساعدة الإنسانية.

وكان تحليل دولي أشار إلى أن ما يقرب من نصف سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية الشرعية يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، جراء الحرب التي تشنها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

وأفاد أحدث تحليل للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي بأن حوالي خمسة ملايين شخص في اليمن يعانون حالياً من انعدام الأمن الغذائي الحاد عند مستوى الأزمة أو أسوأ، بما في ذلك 1.4 مليون شخص في حالة طوارئ – أي المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

ومن المتوقع أن تسوء الأوضاع خلال موسم العجاف بين يونيو وسبتمبر، «ومن غير المرجح أن يتحقق انتعاش ملموس» حتى في فترة ما بعد الحصاد من أكتوبر إلى ديسمبر.

كما أنه من المتوقع أن يؤدي ضعف القدرة الشرائية المستمر، والتدهور الاقتصادي الكلي المتواصل، وارتفاع تكاليف مدخلات الزراعة، والانخفاض الحاد في المساعدات الإنسانية بسبب نقص التمويل، إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي حتى نهاية العام.

وفي بيان مشترك صدر الأربعاء، قالت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف إن أحدث نتائج التصنيف «تبعث بتحذير صارم».

وأضافت: «تتعرض الأسر لضغوط هائلة تفوق قدرتها على التكيف نتيجة الآثار المشتركة للانهيار الاقتصادي الناجم عن النزاعات والاضطرابات المدنية، والصدمات المناخية، واضطراب سبل العيش، وتراجع الدعم الإنساني».

ودعت الوكالات الأممية الثلاث المجتمع الدولي إلى تكثيف التمويل بشكل عاجل للمساعدات الغذائية الإنسانية، وخدمات التغذية، والصحة، والزراعة، وبرامج المرونة.

وأكدت أنه في غياب تحرك فوري ومستدام ومكثف، فإن ملايين الأشخاص المستضعفين يواجهون خطر الانزلاق بشكل أعمق في براثن الجوع وسوء التغذية، وفقدان سبل عيشهم بصورة لا رجعة فيها.

وسيكون نجاح المهمة عاملاً حاسماً في إعادة الاستقرار إلى أسواق الطاقة العالمية وضمان تدفق النفط عبر أحد أكثر الممرات الاستراتيجية أهمية في العالم.
 

وكشف تقرير رسمي صادر عن مكتب وزارة التخطيط بمحافظة مأرب أن المحافظة التي تحتضن الكتلة الأكبر من النازحين في اليمن، أصبحت على حافة كارثة حقيقية، حيث تحتاج نحو 296 ألفاً و835 أسرة إلى مساعدات إنسانية عاجلة ومنقذة للحياة للاستمرار في العيش.

وأفاد التقرير بأن مؤشرات الجوع في المحافظة سجلت قفزة قياسية وزيادة بنسبة 13% مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في عام 2024 بسبب تدهور العملة المحلية، وارتفاع أسعار السلع، وتوقف الكثير من برامج الإغاثة المعتمدة على المعونات الخارجية.

كما كشف عن توقف جزئي لنحو 63% من المرافق الطبية التي تفتقر لأبسط التجهيزات والصيانة، في الوقت الذي تعيش فيه الفئات الضعيفة وضعاً مأساوياً، إذ تفتقر نحو 99 ألفاً و879 امرأة من الحوامل والمرضعات لخدمات الرعاية الصحية والتغذية الأساسية، مما يهدد بارتفاع معدلات سوء التغذية والوفيات.

بالتوازي مع ذلك، يفتقر 63% من السكان إلى مصادر آمنة ومستدامة لمياه الشرب، الأمر الذي ضاعف من المخاطر البيئية وانتشار الأوبئة، لا سيما في مخيمات النزوح والتجمعات السكانية المكتظة التي تعتمد على صهاريج المياه المكلفة وغير المأمونة.

وأورد التقرير تسرب ما لا يقل عن 6 آلاف و229 طفلاً من العملية التعليمية وبقائهم خارج المدارس نتيجة الظروف الاقتصادية القاسية التي تجبر العائلات على الدفع بأطفالهم إلى سوق العمل.

وذكر أن 47% من الأطفال النازحين في مأرب يفتقرون إلى شهادات الميلاد الرسمية، مما يضع عائقاً صامتاً أمام حصولهم على الخدمات الأساسية والتعليم والتحرك مستقبلاً.

وقال مكتب التخطيط إن النزوح المستمر إلى مأرب تحول إلى عبء ثقيل، وإن 71% من الأسر النازحة ما زالت تعيش في مخيمات وملاجئ طارئة ومتهالكة، وإن 69% من القاطنين في منازل بالإيجار يواجهون حالياً خطر "الإخلاء القسري" من قِبل ملاك العقارات.

وقال القائم بأعمال ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن؛ أرمن ياديغاريان، إن حوالي 64 ألف لاجئ في البلاد يعيشون وسط واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تدهوراً على مستوى العالم، ما يجعلهم مُعرّضين لمخاطر تهدد حياتهم.

ونشر ياديغاريان مقطع الفيديو على حساب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في منصة "إكس"، وقال إن "تراجع التمويلات المخصصة لتقديم المساعدات لهؤلاء اللاجئين يُعرض حياتهم للخطر، خاصة وأن "الاحتياجات الإنسانية أصبحت أكثر إلحاحا خلال العام الجاري مقارنة بالأعوام السابقة".

وأوضح المسؤول الأممي أن اللاجئين في اليمن هم من بين الفئات الأكثر ضعفاً، ويواجهون في الوقت الراهن وضعاً إنسانياً مأساوياً، حيث أدت محدودية الموارد المالية إلى تقييد قدرة المنظمات الإغاثية على تلبية احتياجاتهم المتزايدة.

وأشار إلى أن المفوضية تعمل بالتعاون مع شركائها لتوفير خدمات الحماية والمأوى والمساعدات المنقذة للحياة، إلا أن نقص الاعتمادات المالية يُقيد القدرة على مستوى الاستجابة الفعالة للاحتياجات المتصاعدة.

وأكد ضرورة توفير تمويل مبكر ومرن للتحرك في الوقت المناسب، ومنع تفاقم أوضاع اللاجئين إلى مستويات يصعب احتواؤها أو إصلاحها.

في السياق، أعلنت منظمة الهجرة الدولية ارتفاع عدد النازحين داخلياً في اليمن منذ بداية العام 2026، إلى 1,085 أسرة (6,510 أشخاص).

وأوضحت أن ما يقرب من 50 شخصاً نزحوا داخلياً في اليمن، خلال الأسبوع الماضي، حيث تم رصد 8 أسر تتألف من 48 شخصاً، نزحت مرة واحدة على الأقل، خلال الفترة بين 24 و30 مايو/أيار 2026.

وأكدت أن حالات النزوح الداخلي في الأسبوع الماضي، تُمثّل انخفاضاً بنسبة 70% عن الأسبوع السابق له، الذي شهد نزوح 27 أسرة (162 شخصاً).


وأشارت إلى أن حالات النزوح الجديدة سُجلت في محافظتين ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها، كانت غالبيتها في مأرب، وبعدد 7 أسر (معظمها من تعز وحضرموت)، فيما شهدت الحديدة نزوح أسرة واحدة داخلياً بين مديرياتها.

وأكدت أن المساعدات الغذائية كانت أبرز الاحتياجات الأساسية التي أبلغ عنها النازحين الجدد وبنسبة 37%، تليها المأوى (Shelter) والدعم المالي بنسبة 25% لكل منهما، مقابل 13% لسُبل العيش.

كما أكدت أن 87% من إجمالي حالات النزوح المُسجّلة الأسبوع الماضي؛ وبعدد 7 أسر، غادرت مناطقها الأصلية نتيجة العوامل والظروف الاقتصادية المتعلقة بالصراع، فيما نزحت أسرة واحدة (13%) بسبب المخاوف المتعلقة بالسلامة والأمن.


واشارت إلى أن المنظمة رصدت 12 أسرة نازحة إضافية في محافظات مأرب (11)، وتعز (أسرة واحدة)، لم يشملها تقرير الأسبوع قبل الماضي، "وقد أضيفت هذه الأرقام إلى إجمالي النزوح التراكمي المسجل منذ بداية العام" والبالغ 6,510 شخصا.

وترى الدراسة، الصادرة عن منصة "منظمة السلام العالمي" الكندية، أن العلاقة بين الطرفين تمثل نموذجاً جديداً للتحالفات بين الجماعات المسلحة العابرة للحدود، حيث تتراجع الاعتبارات الأيديولوجية والطائفية لصالح المصالح العملياتية والاقتصادية المشتركة، في ظل بيئة إقليمية مضطربة وضعف الرقابة على بعض الممرات البحرية الحيوية.

وبحسب الدراسة التي نشرها موقع "نيوز يمن" الإخباري، فإن التعاون بين الحوثيين وحركة الشباب شهد خلال السنوات الأخيرة تطوراً نوعياً، إذ لم يعد مقتصراً على شبكات التهريب التقليدية، بل توسع ليشمل تبادل الأسلحة والتدريب والخبرات العسكرية واللوجستية.

وأشارت الدراسة إلى أن الأمم المتحدة وثقت خلال عام 2025 تصاعداً في مستوى التنسيق بين الجانبين، حيث يقدم الحوثيون أسلحة ومهارات عسكرية متطورة مقابل حصولهم على خدمات مرتبطة بشبكات التهريب والقرصنة التي تمتلك حركة الشباب نفوذاً واسعاً عليها في القرن الأفريقي وخليج عدن.

ولفتت إلى أن هذا النمط من التعاون يعكس إدراكاً متزايداً لدى الجماعتين لأهمية توظيف نقاط القوة لدى كل طرف. فالحوثيون يمتلكون قدرات عسكرية وتقنية متقدمة نسبياً اكتسبوها خلال سنوات الحرب في اليمن، بينما تمتلك حركة الشباب خبرة طويلة في إدارة شبكات التهريب غير المشروعة والسيطرة على مسارات بحرية وبرية في مناطق القرن الأفريقي.

وتضع الدراسة البحر الأحمر في قلب هذه المعادلة، باعتباره أحد أهم الممرات البحرية في العالم وأكثرها حساسية من الناحية الاستراتيجية. فالممر الذي تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة العالم وشحنات الطاقة العالمية أصبح خلال السنوات الأخيرة مسرحاً لتصاعد أنشطة الجماعات المسلحة والتهديدات الأمنية، سواء من خلال الهجمات البحرية أو عمليات القرصنة أو تهريب الأسلحة.

وترى الدراسة أن التعاون بين الحوثيين وحركة الشباب يضاعف من حجم هذه التهديدات، لأن الطرفين يسيطران فعلياً على جانبي واحد من أهم الممرات البحرية العالمية، الممتد من السواحل اليمنية إلى القرن الأفريقي. وبحسب التقرير، فإن هذا الواقع يمنح الجماعتين قدرة متزايدة على بناء شبكات تهريب عابرة للحدود يصعب على القوى الدولية مراقبتها أو تعطيلها بالكامل.

وتشير إلى أن تنامي العلاقة بين الحوثيين وحركة الشباب لا يقتصر على أبعاده الأمنية، بل يحمل أيضاً أبعاداً جيوسياسية مرتبطة بإيران. فالحوثيون يمثلون أحد أبرز حلفاء طهران في المنطقة، وأي توسع في شبكاتهم الإقليمية يعني، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، توسيع نطاق النفوذ الإيراني خارج الساحة اليمنية.

وتحذر الدراسة من أن نقل الخبرات العسكرية والتقنيات المرتبطة بالدعم الإيراني إلى جماعات ناشطة في القرن الأفريقي قد يؤدي إلى ظهور تهديدات جديدة في منطقة تعاني أصلاً من هشاشة أمنية مزمنة.

كما ترى أن هذه التطورات تكتسب أهمية مضاعفة في ظل استمرار التوتر بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، حيث يمكن أن تتحول الممرات البحرية المحيطة باليمن والقرن الأفريقي إلى ساحات ضغط إضافية ضمن الصراعات الإقليمية الأوسع.

وفي تقييمها للجهود الدولية الحالية، ترى الدراسة أن المشكلة الأساسية تكمن في أن معظم السياسات الأمنية تتعامل مع الحوثيين وحركة الشباب باعتبارهما تهديدين منفصلين، بينما تشير الوقائع الميدانية إلى وجود شبكة مصالح وتعاون متنامية بينهما.

وتؤكد أن العقوبات الدولية التقليدية لم تحقق النتائج المرجوة، لأن الجماعتين تعتمدان بدرجة كبيرة على الاقتصاد غير الرسمي وشبكات التهريب والأسواق السوداء، ما يمنحهما قدرة على الالتفاف على القيود المالية والتجارية. ورغم نجاح بعض العمليات البحرية الدولية في الحد من أنشطة القرصنة وتأمين الملاحة، فإن التقرير يرى أن هذه العمليات لم تتمكن حتى الآن من وقف تدفقات الأسلحة أو تفكيك البنية اللوجستية التي تدعم العلاقة بين الطرفين.

تهديد عابر للحدود
وأشارت الدراسة إلى أن أخطر ما في التعاون المتنامي بين الحوثيين وحركة الشباب هو أنه يمثل تهديداً عابراً للحدود الوطنية، ويخلق شبكة إقليمية جديدة تجمع بين جماعة تسيطر على مساحات واسعة من شمال اليمن وأخرى تنشط في القرن الأفريقي وتمتلك حضوراً قوياً في شبكات التهريب والاقتصاد غير المشروع.

وترى أن استمرار هذه العلاقة دون استراتيجية دولية شاملة لمعالجتها قد يؤدي إلى تعزيز القدرات العسكرية والاقتصادية للطرفين، وزيادة المخاطر التي تواجه أمن البحر الأحمر وخليج عدن والتجارة الدولية.

وتؤكد الدراسة أن مواجهة هذا التحدي تتطلب الانتقال من سياسة استهداف كل جماعة على حدة إلى مقاربة أكثر شمولاً تستهدف شبكات التعاون والتمويل والتهريب التي تربط بينهما، باعتبار أن تفكيك هذه الشبكات أصبح شرطاً أساسياً للحد من تنامي نفوذ الجماعتين في المنطقة.

من جانبه عبَّر نجل الفقيد عن بالغ شكره لولي العهد على تعازيه ومواساته لهم.
 

وأكد العليمي، في حديث خاص لصحيفة عكاظ السعودية، أن اليمنيين يشهدون ثمار هذه الشراكة في مختلف المجالات، إثر توجيهات القيادة السعودية.

بالتوازي، أشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أن المنحة السعودية الجديدة للمشتقات النفطية البالغة 150 مليون دولار، تمثل امتداداً "لمواقف المملكة الأخوية الراسخة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية".

وأضاف "تعكس المنحة السعودية التزاماً قوياً بمواصلة دعم جهود الدولة للتخفيف من معاناة المواطنين، والوفاء بالتزاماتها الخدمية والاقتصادية، وفي المقدمة قطاع الكهرباء الذي يمثل أولوية حياتية للمواطنين، خصوصاً خلال فصل الصيف".

في الإطار ذاته، شدد رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن الدعم الاقتصادي السعودي أحدث في السنوات الأخيرة، تحولاً حاسماً في الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة واستمرارها في الوفاء بالتزاماتها الحتمية، رغم التداعيات الكارثية للهجمات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية وموانئ التصدير، وفقاً لحديثه.

وأشار كذلك إلى "أن الدعم السعودي يأتي في سياق حزمة متكاملة من عطاء المملكة المتواصل لإعادة بناء المؤسسات وتعزيز قدرات الدولة اليمنية على المدى البعيد".

وأضاف: نحتاج فقط إلى مزيد من الصبر لنرى الأثر الكامل لهذا الدعم الأخوي الصادق على مستقبل اليمن واستقراره، وتحقيق تطلعات شعبه في الأمن والتنمية والسلام.

يرى العليمي كذلك أن بلاده في الوقت الراهن باتت من أكثر البلدان استفادة من مشاريع واستثمارات رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى أن آثار تلك الفرص كان من المفترض توسعها غير أن ظروف الحرب مع الحوثي حالت دون ذلك، كاشفاً أن المرحلة المقبلة تشهد المزيد من التحولات الإيجابية.

وثمن رشاد العليمي، الرئيس اليمني، متابعة الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي الحثيثة للملف اليمني، فضلاً عن جهوده لتعزيز الشراكة بين البلدين.

كما أشاد بدور البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تحت إشراف محمد آل جابر، سفير خادم الحرمين الشريفين في اليمن المشرف العام على البرنامج.

وأكد رئيس مجلس القيادة، أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بات يمثل قصة نجاح، ونموذجاً تنموياً فريدا من خلال العمل على أكثر من 280 مشروعاً ومبادرة شملت قطاعات الكهرباء والطاقة والطرق والمياه والتعليم والصحة والموانئ والمطارات والثروة السمكية والزراعة وبناء القدرات المؤسسية، مشيراً إلى أن اليمنيين يلمسون آثار هذه المشاريع بصورة مباشرة في حياتهم اليومية.

كما نوه بالتدخلات الإنسانية التي يقودها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إلى جانب مشروع "مسام" لنزع الألغام، وما يمثله من إسهام حيوي في حماية المدنيين وتطهير مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالألغام والمتفجرات.
 

وكانت الحكومة اليمنية، قد رفعت أسعار وقود الديزل المستورد بنسبة 24.5%، وذلك بسبب تفاقم أزمة الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود عالميا جراء الحرب بالمنطقة.

وبموجب القرار، ارتفع سعر صفيحة الديزل سعة 20 لترا إلى 36 ألف ريال يمني (نحو 24 دولارا) بواقع 1800 ريال للتر الواحد، الذي كان سعره قبل القرار 29 ألفا و500 ريال (نحو 19 دولارا) بزيادة تقدر بنحو 6 آلاف و500 ريال مقارنة بالأسعار السابقة.
وأبرز القطاعات المتوقع تأثرها بالقرار القطاع الزراعي، حيث يعتمد غالبية المزارعين اليمنيين على الديزل لتشغيل مضخات استخراج المياه، وكوقود لشاحنات نقل المحاصيل، بالإضافة إلى وقود الجرارات والمحاريث.

تداعيات كبيرة
خبراء في قطاع الزراعة حذروا من انعكاسات قرار رفع الديزل على واقع الزراعة في اليمن.

وقال مدير إدارة التسويق الزراعي بمكتب الزراعة والري في محافظة عدن، المهندس أكرم سعيد، إن آثار ارتفاعات المشتقات النفطية والديزل على المحاصيل والمزارعين مؤكدة، وهي تأثيرات كبيرة على مختلف مناحي الحياة وليس الزراعية منها فقط.

وأضاف المهندس أكرم خلال تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن ارتفاع أسعار الديزل والوقود سيكون مؤثرا جدا على المحاصيل الزراعية وعلى المزارع اليمني، بالإضافة إلى المستهلك أيضا.

وأشار المسؤول الزراعي إلى أن كثيرا من المزارعين يمتلكون آبار مياه تعمل بمضخات ومحركات، تحتاج إلى وقود الديزل لاستخراج المياه الجوفية لري المزارع والمحاصيل، وبالتالي هذا سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة العملية الزراعية.

وأضاف: "كما أن أسعار الأسمدة الكيماوية والبذور سترتفع بحكم ارتفاع أسعار النقل، بالإضافة إلى ارتفاع الضريبة الجمركية (سعر الدولار الجمركي) المفروضة على البضائع والمواد المستوردة".

وأشار المهندس أكرم إلى أن كل تلك النفقات سترفع تكاليف زراعة المحاصيل، التي ستكون مكلفة على المزارع، وبالتالي ارتفاع أسعار المحاصيل على المواطن المستهلك.

تكاليف النقل
ارتفاع أسعار الديزل يؤثر على تكاليف نقل الخضراوات والمحاصيل الزراعية ووصولها إلى الأسواق المحلية، في ظل نقل المحاصيل عبر شاحنات من المناطق الشمالية إلى المحافظات الجنوبية.

وضرب المهندس أكرم مثالا على ذلك، وقال: "عندما كان سعر صرف الريال السعودي 700 ريال يمني، كانت شاحنة النقل المحملة بنحو 250-300 سلة من محصول البطاطس القادمة من محافظات ذمار، وإب، أو عمران، تكلف قرابة مليون و500 ألف ريال يمني، من ديزل واحتياجات السائق وغيرها، وهي تكلفة يتحملها المواطن البسيط المستهلك.

وتابع: "عندما انخفض سعر صرف الريال السعودي إلى 410 ريالات يمنية، انخفضت تكاليف نقل المحاصيل إلى عدن، وأصبحت ما بين 600 و700 ألف ريال يمني، وهو ما أسهم في استقرار الأسعار نسبيا".

وأضاف: "لكن الآن، من المحتمل أن شاحنات نقل المحاصيل القادمة من المحافظات الشمالية سترتفع تكاليف وصولها إلى عدن والمحافظات الجنوبية؛ لتعود تكلفة الشاحنة الواحدة إلى مليون ونصف المليون ريال يمني".

ويرجع المهندس أكرم، في ختام حديثه، تلك الارتفاعات إلى ارتفاع أسعار الديزل، وهذا سيؤثر على المزارعين بلا شك، الذين سيضطرون إلى رفع أسعار المحاصيل على المواطنين؛ نتيجة تكاليف الزراعة.

ويعد هادي من أبرز الشخصيات السياسية في اليمن، إذ بدأ مسيرته العسكرية مبكراً في جنوب البلاد، وتدرج في المناصب العسكرية والسياسية حتى أصبح وزيراً للدفاع ثم نائباً للرئيس علي عبدالله صالح منذ عام 1994.

وهو ثاني رئيس للجمهورية اليمنية بعد الوحدة، حيث تولى السلطة رسمياً عام 2012 ضمن المرحلة الانتقالية التي أعقبت احتجاجات عام 2011، قبل أن يعلن تنحيه عن الحكم في أبريل (نيسان) 2022 ونقل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي.

وشغل عبدربه منصور هادي عدة مناصب عسكرية وسياسية بارزة خلال مسيرته، أبرزها منصب نائب الرئيس لسنوات طويلة قبل وصوله إلى سدة الحكم، كما ارتبط اسمه بإدارة واحدة من أكثر المراحل تعقيداً في تاريخ اليمن الحديث، في ظل الحرب والانقسام السياسي والأمني الذي شهدته البلاد.

وذكر مركز الإعلام الأمني أن عملية ضبط المتهم نفذت إثر رصد ومتابعة دقيقة من قبل حملة أمنية مشتركة في مديرية الشمايتين جنوب المحافظة، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن ارتباط المقبوض عليه بجماعات متشددة وتورطه في جرائم إرهابية أخرى.

وكان لحود قد لقي حتفه في أبريل 2018 إثر هجوم مسلح استهدف سيارة المنظمة الدولية في منطقة "ميلات" بالضباب غرب تعز.

الجريمة أثارت تنديداً دولياً واسعاً بسلامة العاملين في المجال الإنساني بالبلاد، وتسببت حينها في تعليق مؤقت لأنشطة الصليب الأحمر في تعز، قبل أن تكثف السلطات الأمنية جهودها الاستخباراتية لتتبع الجناة الفارين من وجه العدالة.

وأشار محسن في منشور على صفحته في "فيسبوك"، إلى وفاة أكثر من 20 عالماً في مجال الآثار من جامعة صنعاء خلال السنوات الأخيرة، في سلسلة وفيات أثارت تساؤلات واسعة حول طبيعة الظروف المهنية والصحية التي يعمل فيها الباحثون، في بيئة تفتقر –بحسب وصفه– إلى أبسط مقومات السلامة المهنية.

وتتعدد التفسيرات العلمية المحتملة لهذه الظاهرة، حيث نُقل عن الدكتور خالد العنسي أن العمل داخل المقابر المغلقة منذ آلاف السنين قد يعرض الباحثين لمخاطر بيولوجية وكيميائية معقدة، تشمل فطريات سامة وبكتيريا خاملة في الغبار المتراكم، إلى جانب مواد تحنيط قد تسبب أضراراً جسيمة للجهاز التنفسي في حال استنشاقها.

كما أشار إلى خطورة المخطوطات القديمة التي قد تحتوي أحبارها على معادن ثقيلة مثل الزرنيخ والزئبق والرصاص، بما يشكل تهديداً صحياً طويل الأمد للعاملين عليها.

وأضاف أن أستاذة الآثار بجامعة صنعاء الدكتورة عميدة شعلان كانت قد أثارت القضية خلال السنوات الماضية، وآخرها عقب وفاة عالم الآثار اليمني البروفيسور عبدالحكيم شايف، رئيس قسم الآثار والسياحة بكلية الآداب في جامعة صنعاء، ووصفت تلك الوفيات بأنها أشبه بـ"لعنة ملوك اليمن".

لكن محسن يتبنى قراءة مختلفة، إذ يرى أن ما يُوصف بـ"اللعنة" ليس سوى انعكاس مباشر لغياب المنظومة المؤسسية الحامية للباحثين، بدءاً من انعدام التأمين الصحي والفحوصات الدورية، وصولاً إلى نقص معدات الحماية الشخصية ووسائل التعامل الآمن مع المومياوات والمواد العضوية والمخطوطات الحساسة، وهو ما يحوّل العمل الأثري –وفق رؤيته– من مهمة علمية إلى بيئة عالية المخاطر تدار دون معايير سلامة مهنية.

وفي موازاة هذا المشهد الداخلي المأزوم، يسلط محسن الضوء على ما يسميه "النزيف الأثري" المستمر، مع تصاعد عرض القطع اليمنية النادرة في المزادات الدولية، في ظل ضعف الرقابة المحلية وتعقيدات الحرب وتدهور مؤسسات الدولة.

ويشير إلى أن هذا العام شهد ما يشبه "الخريف الثقافي"، مع بروز مزادات عالمية تعرض قطعاً يمنية بالغة الندرة، من بينها مزاد أبولو آرت أوكشنز في لندن، المقرر في 21 يونيو، والذي يتضمن سبع قطع أثرية يمنية ضمن مجموعة فنية توصف بالنادرة، ما يعيد طرح أسئلة قديمة جديدة حول مسارات تهريب الآثار اليمنية وغياب جهود الاسترداد الفعالة.

وأقدمت عناصر حوثية مسلحة على تفجير منزل العميد فضل الصايدي في حي شملان شمال غربي صنعاء، بعد اقتحامه وإحراقه بشكل كامل، وسط انتشار مكثف للأطقم والعناصر المسلحة التابعة للجماعة، في جريمة أثارت غضبًا واسعًا بين السكان والناشطين الحقوقيين.

وأكدت مصادر محلية أن العميد الصايدي لا يزال مختطفًا في سجون الحوثيين منذ عام 2018 دون أي إجراءات قانونية أو محاكمة، على خلفية خلاف سابق مع عناصر حوثية حاولت الاستيلاء على منزله بالقوة، قبل أن تتطور الأحداث حينها إلى مواجهات مسلحة سقط خلالها قتلى وجرحى من الطرفين.

وتداول ناشطون مقاطع مصورة أظهرت تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من المنزل عقب تفجيره، في مشهد وصفه حقوقيون بأنه امتداد لسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها الجماعة بحق معارضيها، وتحويل العاصمة صنعاء إلى ساحة مفتوحة للانتهاكات المنظمة.

وحمّلت منظمات حقوقية مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن الجريمة، مؤكدة أن تفجير منازل المواطنين يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واعتداءً مباشرًا على الممتلكات الخاصة وحقوق المدنيين.

في سياق متصل، كثفت الجماعة الحوثية من انتشارها الأمني والعسكري في عدد من أحياء شملان، بالتزامن مع تنفيذ حملات تفتيش ومراقبة واسعة وفرض جبايات مالية جديدة على السكان والتجار تحت مسميات متعددة، بينها دعم ما يسمى بـ«المعسكرات الصيفية»، في إطار عمليات ابتزاز ممنهجة تستهدف إنهاك المواطنين اقتصاديًا.

وفي تصعيد جديد ضد القطاع الخاص، أغلقت مليشيا الحوثي بالقوة مصنع «شملان» للمياه المعدنية، وأوقفت عمليات الإنتاج والتوزيع عقب حصار واقتحام نفذته عناصر مسلحة تابعة لها، ضمن حملة ابتزاز مالي متواصلة تستهدف رجال الأعمال والمستثمرين في مناطق سيطرتها.

وأفادت مصادر مطلعة بأن المسلحين الحوثيين فرضوا حصارًا على المصنع قبل اقتحامه، وأشعلوا إطارات تالفة أمام بوابته الرئيسية، للضغط على إدارة المصنع ودفع إتاوات مالية مقابل السماح بخروج شاحنات التوزيع.

وأكد عاملون وشهود عيان أن العناصر الحوثية أجبرت أصحاب المحلات التجارية والسكان القريبين من المصنع على إغلاق متاجرهم ومغادرة المنطقة، ما تسبب بحالة من الذعر والتوتر بين الأهالي.

وأشار عاملون في المصنع إلى تعرضهم لاعتداءات مباشرة أثناء عملية الاقتحام، مؤكدين أن المصنع تعرض خلال الأشهر الماضية لعمليات دهم متكررة بسبب رفض إدارته الخضوع لعمليات الابتزاز وتقاسم العائدات مع قيادات نافذة في الجماعة.

وتواصل مليشيا الحوثي استهداف ما تبقى من القطاع الخاص في صنعاء عبر الجبايات والتهديدات والإغلاقات القسرية، في سياسة أدت إلى انهيار واسع في بيئة الاستثمار وتفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها اليمنيون في مناطق سيطرة الجماعة.

وفي ريف صنعاء، تصاعدت حالة الغضب القبلي ضد الحوثيين عقب اتهام قيادات بارزة في الجماعة بالاستيلاء على أراضٍ تابعة لقبائل خولان الطيال والتصرف بها وبيعها بصورة غير قانونية.

وأعلنت قبائل خولان خلال اجتماع موسع رفضها الكامل لأي عمليات نهب أو بيع أو استحداث في أراضيها، محملة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تنتج عن استمرار هذه الممارسات.

واتهمت شخصيات قبلية القيادي الحوثي عبد الباسط الهادي، المعين من الجماعة محافظًا لريف صنعاء، بالاستيلاء على أراضٍ تابعة للقبيلة في شارع خولان بالعاصمة وبيعها لأحد أقاربه مستغلًا نفوذ الجماعة المسلحة.

وأكد أبناء القبيلة أن الأراضي المعتدى عليها تُعد من الممتلكات التاريخية المعروفة لأبناء خولان، وأن التصرف بها بالقوة يمثل اعتداءً مباشرًا على حقوق القبائل وأعرافها المتوارثة، ومحاولة لفرض واقع جديد بقوة السلاح.

ودعت القبائل أبناء خولان إلى التكاتف والاصطفاف لمواجهة ما وصفته بعمليات السطو المنظمة التي تنفذها الجماعة الحوثية بحق أراضي القبيلة ومقدراتها.

وفي تطور أمني خطير، قُتل العميد الشيخ محمد حسين صالح الحبيشي، السبت، في ظروف غامضة بمديرية سنحان جنوب صنعاء، في حادثة جديدة تعكس تصاعد الفوضى الأمنية وجرائم التصفية في مناطق سيطرة الحوثيين.

وقالت مصادر محلية إن سكانًا عثروا على الحبيشي مقتولًا داخل سيارته أثناء توجهه إلى مزرعته في قرية «جوب» بعزلة بني بهلول، وسط مؤشرات ترجح تعرضه لعملية اغتيال مدبرة.

وبحسب المصادر، أقدم الجناة على إتلاف إطارات السيارة باستخدام أداة حادة لإجبار الضحية على التوقف قبل تنفيذ عملية القتل، في أسلوب بات يتكرر في العديد من جرائم الاغتيال التي شهدتها مناطق سيطرة الحوثيين خلال الفترة الأخيرة.

ورغم الغموض الذي يلف الجريمة، إلا أن الحادثة تأتي في ظل تصاعد ملحوظ لعمليات تصفية شيوخ القبائل والشخصيات الاجتماعية والعسكرية في مناطق سيطرة الجماعة، ما يثير شكوكًا واسعة حول تورط جهات مرتبطة بالحوثيين أو استفادتها من حالة الانفلات الأمني التي تديرها الجماعة.

ولم تصدر الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين أي توضيح بشأن الجريمة أو نتائج التحقيقات، في استمرار لنهج التعتيم الذي تتبعه الجماعة تجاه جرائم القتل والاغتيالات التي تشهدها صنعاء ومحيطها.

وتشهد العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين انفلاتًا أمنيًا غير مسبوق، بالتزامن مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وانقطاع الرواتب وتزايد معدلات الجريمة، في وقت تتوسع فيه الجماعة في القمع والجباية ونهب الممتلكات العامة والخاصة لإحكام قبضتها على السكان بالقوة.

وبحسب ما أفصح عنه الخراز، فإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أقدم على صرف جزء من مبلغ مليون دولار كانت محتجزة لديه لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية بوصفها موازنة تشغيلية، وذلك استجابةً لكشوفات رفعها عبدالله الديلمي، المدير المعيّن من قِبَل الحوثيين على رأس الصندوق في صنعاء، في انتهاك صريح لمبادئ الشرعية ومبدأ عدم التعامل مع الأطراف المسلحة خارج إطار السلطة الشرعية.

وتُثير هذه المعطيات تساؤلات جوهرية حول مدى علم الحكومة الشرعية في عدن بهذه الصفقة، ولماذا لم تتحرك لوقفها، في ظل أن تلك الأموال كانت تقع أصلاً ضمن نطاق صلاحياتها وسيطرتها المالية، ولا يجوز لأي جهة دولية تجاوزها في التصرف بها.

وتتشابك هذه الفضيحة المالية مع جريمة اغتيال القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قائد، الذي اعترضه مسلحون مجهولون عصر الأحد 3 مايو 2026 أثناء عودته من اجتماع مع جهة ما، وتعرّض خلال فترة احتجازه لاعتداء جسدي عنيف، وأُجبر على فتح هاتفه الشخصي وتنفيذ تحويلات مالية قسرية إلى حسابات مرتبطة بأطراف في صنعاء، قبل أن يُقتل بإطلاق نار مباشر من مسافة صفر داخل مركبته.

وكانت ملابسات اغتيال وسام قائد قد كشفت عن أبعاد مالية بالغة الخطورة؛ إذ تفيد معلومات بأن الضحية كان قد أبلغ عن تلقيه تهديدات متكررة مرتبطة بطبيعة عمله، صادرة عن جهات في صنعاء، كان آخرها صباح يوم الحادثة، على خلفية قرارات إدارية تتعلق بنقل جزء من عمليات الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى عدن وتقييد التعاملات المالية من صنعاء.

ولا تُعدّ هذه الفضيحة منفردة في مسار نهب أموال الصندوق؛ فقد كشف الخراز سابقاً أن عبدالله الديلمي، المدير المعيّن حوثياً، هو الذي أمر بصرف مبالغ ضخمة عبر حسابات خاصة وغير قانونية في بنك الأمل بصنعاء، فيما تولّى ضياء المهدي، المدير المالي في صنعاء، تنفيذ عمليات السحب والتلاعب.

وتجاوزت الأرقام الموثقة في قضية سابقة حاجز 7.2 مليون دولار جرى تحويلها من حساب الصندوق إلى حسابات خاصة في بنك الأمل، ثم صُرفت نقداً لأشخاص على صلة بمسؤولين حوثيين.

ولفهم حجم ما يُنهب، تجدر الإشارة إلى أن موازنة الصندوق الاجتماعي للتنمية تجاوزت في ذروة نشاطه 700 مليون دولار، وقد ظل خلال السنوات الأخيرة تحت سيطرة المليشيا التي وجّهته لخدمة أجنداتها.

واتهم الخراز في وقت سابق مليشيا الحوثي بتحويل «لعبة الاختطاف» إلى وسيلة ابتزاز منظّم تستهدف المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتها، بغرض ضمان تدفق التمويل والمزايا واستمرار بقائها تحت الإشراف الحوثي.

ويطرح هذا الكشف جملةً من التساؤلات العاجلة؛ أبرزها، هل أسهم اغتيال وسام قائد في تمهيد الطريق أمام مليشيا الحوثي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتصرف في تلك الأموال بعيداً عن رقابة الحكومة الشرعية؟ وهل ثمة تشابك في المصالح بين أطراف متعددة يجعل من هذه الجريمة جزءاً من منظومة أكبر لا تتضح ملامحها الكاملة حتى الآن؟ وهل تسير الحكومة الشرعية نحو إعادة تسليم الصندوق لسيطرة المليشيا كما كان الحال طوال السنوات الاثنتي عشرة الماضية؟.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو الحكومة الشرعية على هذه الاتهامات الخطيرة، في حين لا يزال التحقيق في جريمة اغتيال وسام قائد جارياً.

وأفادت مصادر محلية وتقارير أولية بأن الحافلة كانت تقل عشرات المغتربين اليمنيين العائدين من المملكة العربية السعودية، قبل أن تصطدم بالقاطرة على الطريق الصحراوي، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا، جرى نقلهم إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج.

وبحسب معلومات رسمية أولية، فإن هناك 8 حالات وفاة و30 مصابا أغلبيتهم إصاباتهم خطيرة. وتوقعت ارتفاع عدد الضحايا بشكل كبير نظراً لخطورة الحادث، وفقا لـ "العربية . نت".

وفي أول رد فعل رسمي، وجه وزير النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، محسن العمري، بتشكيل لجنة تحقيق ميدانية عاجلة للنزول إلى موقع الحادث والوقوف على ملابساته ومعرفة أسبابه.

وشدد المسؤول اليمني، في بيان، على ضرورة رفع تقرير شامل بنتائج التحقيق بصورة عاجلة، بما يسهم في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتعزيز إجراءات السلامة والرقابة على الطرق الدولية وخدمات النقل البري.

وذكرت المصادر أن النازح عبدالله عبده مستباني، المعروف بـ"أبو هاشم"، توفي بعد أيام من نداءات استغاثة وجهها ناشطون لإنقاذه عقب تدهور حالته الصحية وتحول جسده إلى هيكل بشري نتيجة الجوع.

وفي ذات السياق، سجلت المخيمات وفاة طفل بسبب نقص الرعاية وسوء التغذية الحاد.

تأتي هذه الحوادث في وقت توقف فيه جزء كبير من المنظمات الدولية عن تقديم المساعدات الحيوية في مناطق سيطرة الحوثيين جراء تصاعد القيود الإدارية والأمنية.

ويشهد القطاع الإغاثي تعليقاً لبرامج أساسية منذ أشهر عقب موجة اعتقالات حوثية طالت موظفين محليين ودوليين لدى الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، ما حرم آلاف الأسر النازحة من إمدادات الغذاء المنقذة للحياة.

في السياق، أفاد تقرير أممي أن واحداً من بين ثلاثة نازحين داخلياً في اليمن عانوا من الجوع مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، شمالي البلاد.

وقال برنامج الغذاء العالمي في تقريره الأخير بشأن حالة الأمن الغذائي في اليمن: "كشفت بيانات الرصد عن بُعد أن ما نسبته 39 بالمئة من النازحين داخلياً، الذين شملهم الاستطلاع، عانوا من جوع متوسط إلى حاد في مارس 2026، أي ما يُمثل ضعف النسبة المُسجّلة بين السكان، والبالغة 19 بالمئة".

وأضاف التقرير أن المعاناة من الجوع في مارس الماضي، كانت أعلى بشكل ملحوظ بين النازحين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وبنسبة 41 بالمئة، مقابل 35 بالمئة في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً.

وأوضح البرنامج الأممي أن الحرمان الغذائي الشديد في أوساط النازحين داخلياً، الذين شملهم الاستطلاع على مستوى البلاد، كان أكثر انتشاراً بين الموجودين في المخيمات (50 بالمئة)، مقارنةً بنظرائهم المقيمين في المجتمعات المضيفة (34 بالمئة).

وأشار إلى أن 17 بالمئة من الأسر النازحة "أفادت بأن فرداً واحداً على الأقل منها قضى يوماً وليلة كاملة دون طعام، أي أكثر من ضعف النسبة بين السكان (7 بالمئة)، مع تسجيل نسبة أعلى بين المقيمين في المخيمات (23 بالمئة) مقارنةً بمن يعيشون داخل المجتمعات المضيفة (15 بالمئة)".

وبحسب المعلومات، يقضي الاتفاق بالإفراج عن 1728 أسيراً ومختطفاً من الطرفين، بينهم 1088 أسيراً من عناصر ميليشيا الحوثي، وأكثر من 620 أسيراً ومختطفاً محتجزين في سجون الميليشيات، من بينهم المختطفة فاطمة العرولي، في واحدة من أكبر صفقات التبادل منذ اندلاع الحرب في اليمن.

ويأتي الاتفاق بعد أشهر من المفاوضات واللقاءات المتواصلة بين الجانبين في عمّان، ضمن مسار تنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها سابقاً في العاصمة العُمانية مسقط، والتي نصّت على توسيع عمليات التبادل وفق مبدأ «الكل مقابل الكل».

وكانت جولات التفاوض السابقة قد شهدت تعثراً متكرراً نتيجة خلافات حول القوائم وآليات التنفيذ، وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة اليمنية والحوثيين بعرقلة إتمام الصفقة، قبل أن تسجل المباحثات الأخيرة تقدماً وصف بالأكبر منذ سنوات.

وقال رئيس الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين، يحيى كزمان، إن الاتفاق الجديد يمثل أكبر صفقة تبادل في تاريخ الملف الإنساني المتعلق بالأسرى والمحتجزين والمخفيين قسراً، مؤكداً أن الاتفاق يأتي ضمن جهود تخفيف المعاناة الإنسانية عن آلاف الأسر اليمنية.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن الاتفاق يتضمن الإفراج عن عدد من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمقاومة الشعبية، إضافة إلى سياسيين وإعلاميين أمضوا سنوات في معتقلات الحوثيين، على أن تُنفذ العملية بإشراف أممي ومشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ويُعد ملف الأسرى والمختطفين أحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً في الأزمة اليمنية، حيث سبق للطرفين تنفيذ عدة صفقات تبادل خلال السنوات الماضية، أبرزها صفقة أبريل 2023 التي شملت الإفراج عن نحو 900 أسير ومعتقل من الجانبين، بينهم قيادات عسكرية وصحفيون، برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.

وأفادت مصادر محلية بأن المشرف الحوثي في مديرية مزهر بمحافظة ريمة، المدعو هشام عبدالعزيز الشرفي، المكنى «أبو علي البكالي»، قاد حملة ميدانية استخدمت فيها أطقم عسكرية للتنقل بين القرى والمناطق السكنية، بهدف إجبار الأهالي على إرسال أبنائهم إلى المراكز الصيفية التابعة للجماعة.

وأكدت المصادر أن عدداً من الأطفال جرى نقلهم قسرًا على متن عربات عسكرية، بعد فشل الجماعة في استقطاب الطلاب طوعًا، نتيجة تنامي الوعي المجتمعي بمخاطر تلك المراكز، ورفض كثير من الأسر الزج بأبنائها في برامج تعبئة فكرية وطائفية.

ووصف مواطنون في مديرية مزهر ما حدث بأنه «جريمة جديدة بحق الطفولة»، مؤكدين أن المليشيا باتت تلجأ إلى وسائل الترهيب والإكراه بعد اتساع دائرة العزوف الشعبي عن المراكز الصيفية، التي تحولت – بحسب وصفهم – إلى أدوات لغسل أدمغة الأطفال واستقطابهم فكريًا وعسكريًا.

تأتي هذه الحملة بالتزامن مع تصاعد التحذيرات الحقوقية والإعلامية من خطورة الأنشطة الصيفية الحوثية، وسط اتهامات للجماعة بتحويل تلك المراكز إلى منصات للتعبئة العقائدية والتجنيد المبكر للأطفال.

وتشير تقارير حقوقية وإعلامية إلى أن جماعة الحوثي تستغل العطلة الصيفية لاستقطاب آلاف الأطفال في مناطق سيطرتها، عبر برامج ذات مضامين أيديولوجية وطائفية، تتجاوز الأنشطة التعليمية والترفيهية المعلنة.

ويرى مختصون في شؤون التعليم وحقوق الطفل أن استخدام القوة العسكرية لإجبار الأطفال على الالتحاق بالمراكز الصيفية يكشف حجم الأزمة التي تواجهها الجماعة في إقناع المجتمع المحلي بمشروعها الفكري، خصوصًا في المحافظات الريفية التي تشهد تزايدًا في الرفض الشعبي لهذه الأنشطة.

وأكد خبراء، فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن المراكز الصيفية الحوثية لم تعد مجرد أنشطة موسمية، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى أدوات منظمة لإعادة تشكيل وعي الأطفال، عبر خطاب تعبوي مرتبط بالمشروع الإيراني والصراع العسكري في اليمن.

وأشاروا إلى أن الجماعة تستخدم تلك المراكز كوسيلة مبكرة للتأثير على النشء، وغرس مفاهيم الولاء العقائدي والطائفي، وصولًا إلى استقطاب بعض الأطفال للقتال في الجبهات، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية الخاصة بحماية الطفولة.

في السياق ذاته، حذرت تقارير إعلامية من تنامي ظاهرة نقل الأطفال بطرق غير آمنة داخل سيارات وأطقم عسكرية مخصصة للمراكز الصيفية، في مشاهد أثارت صدمة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية.

وتشهد محافظة ريمة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حالة احتقان متصاعدة نتيجة الانتهاكات المتكررة التي تطال السكان، في ظل اتهامات للجماعة باستخدام المؤسسات التعليمية والدينية كوسائل للتعبئة السياسية والطائفية.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن العليمي ناقش مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبدة شريف في الرياض، العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في اليمن.

ونقلت عن العليمي قوله إن "العالم بحاجة إلى مقاربة تقوم على المكاسب المستدامة للأمن والاستقرار، لا الاكتفاء بإدارة الأزمات المؤقتة"، مشدداً على ضرورة "العمل بشكل حاسم على إغلاق ملف الوكلاء والتنظيمات المسلحة التابعة لطهران في المنطقة".

وأضاف أن تلك الجماعات تمثل "الأداة الأخطر لتقويض الدول الوطنية وابتزاز الاقتصاد العالمي وتهديد الممرات الدولية".

كما جدد العليمي دعم مجلس القيادة والحكومة اليمنية "لأي جهد حقيقي لخفض التصعيد وتحقيق السلام المستدام"، معتبراً أن ذلك "لا يمكن أن يتحقق دون معالجة مصادر الخطر من البر والبحر، وإنهاء تهديد الميليشيات العابرة للحدود".

وتطرق اللقاء أيضاً إلى التطورات الأمنية الأخيرة، بما في ذلك عمليات اغتيال استهدفت شخصيات مدنية، حيث قال العليمي إن هذه العمليات تهدف إلى تقويض ثقة المواطنين والشركاء الدوليين بالمناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة.

وقالت مصادر محلية وأخرى أمنية تابعة للمليشيا، إن الجماعة قتلت الطفل بعد فترة من احتجازه داخل معسكرات التعبئة الحوثية، قبل أن تقوم بشق صدره وزراعة عبوة ناسفة داخل جسده، ثم إرسال جثمانه إلى أسرته في محافظة ذمار.

وأضافت المصادر أن أسرة الطفل كانت قد رفضت قبل عام السماح لابنها بالالتحاق بالدورات الحوثية، وحذرته من الانجرار خلف الأفكار الطائفية التي تروج للكراهية والعنف والإساءة لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما تمثله من خطر على النسيج الاجتماعي اليمني المعروف باعتداله وتسامحه.

وبحسب المصادر، فإن المليشيا اختطفت الطفل من مدرسته بالقوة، وأخضعته لدورات فكرية وطائفية، غير أنه ظل رافضًا لتلك الأفكار، الأمر الذي دفع الجماعة إلى تصفيته بطريقة وحشية.

وأكدت المصادر أن المليشيا فجّرت العبوة الناسفة بعد وصول الجثمان إلى أسرته، ما أدى إلى سقوط ضحايا من أفراد عائلته، قبل أن تتهم الأسرة زورًا بـ«اعتناق الفكر الداعشي» و«العمالة لإسرائيل»، في أسلوب باتت الجماعة تستخدمه لتبرير جرائمها بحق المدنيين والمعارضين لنهجها الطائفي.

وتسلط هذه الجريمة الضوء على الانتهاكات الواسعة التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق الأطفال في مناطق سيطرتها، عبر عمليات الاختطاف والتجنيد القسري والزج بالقاصرين في المعسكرات والدورات الفكرية ذات الطابع الإيراني.

وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت التقارير الحقوقية والإعلامية التي توثق استغلال الحوثيين للأطفال في ما يسمى “المراكز الصيفية”، خاصة في محافظة ذمار، حيث يتم تحويل المدارس إلى منصات للتعبئة الطائفية والتدريب العسكري.

كما وثقت تقارير حقوقية ارتكاب المليشيا آلاف الانتهاكات بحق الأطفال اليمنيين، شملت القتل والتجنيد والاختطاف والإخفاء القسري، إضافة إلى استخدام المدارس والمنشآت التعليمية كمعسكرات للتعبئة والحشد.

وقال المتحدث باسم محور الضالع القتالي فؤاد جُباري، في بيان عسكري نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الشهيدين ارتقيا أثناء أدائهما واجبهما الوطني في خطوط المواجهة ضد المليشيا الحوثية.

وشهدت جبهات الضالع، الليلة الماضية، مواجهات عنيفة بين المقاومة الجنوبية ومليشيا الحوثي، تركزت في عدد من القطاعات القتالية أبرزها قطاع باب غلق وقطاع الفاخر وقطاعات حجر، وسط تبادل مكثف لإطلاق النار بمختلف الأسلحة.

إيران تُهرّب الكيماوي عبر البحار
لا يمكن فهم ما يجري في إب بمعزل عن مشهد أوسع بات موثقاً بالأدلة والاعترافات.

في أغسطس 2025، أكدت أربعة من عناصر شبكة تهريب معتقلة مشاركتهم في نقل شحنات داخل حافظات تبريد من ميناء بندر عباس الإيراني، تحت درجات حرارة مضبوطة بدقة من قبل مختصين إيرانيين، مما يُلقي الضوء على تهريب مواد كيميائية حساسة تدخل في صناعة الصواريخ والمتفجرات، من بينها الهيدرازين والنيتروجين السائل.

وتتعدد مسارات هذا التهريب وتتشعب، عندما كشف طاقم سفينة "الشروا" المضبوطة، التي تحمل ما يزيد على 750 طناً من الأسلحة الاستراتيجية، عن معلومات غير مسبوقة حول خط إمداد إيران لأدواتها في اليمن، وعن دور الحرس الثوري وحزب الله في اختراق دول عربية وأفريقية وآسيوية وإدارة مسارات التهريب، فضلاً عن وجود معسكر لمليشيا الحوثي في طهران يتولى التنسيق مع الحرس الثوري.

والأخطر من ذلك أن العمليات لا تتوقف رغم الضربات المتكررة، حيث شكّلت عمليات ضبط المقاومة الوطنية في الساحل الغربي لمجموعة تهريب، العملية الثالثة خلال أقل من عشرين يوماً التي يُرصد فيها ضبط شحنات مماثلة قادمة من موانئ إيرانية، وفق مصادر أمنية، فيما تبيّن أن المواد جرى تمويهها بطرق متقدمة داخل تغليف يحاكي منتجات غذائية.

وقالت منظمة الصحة العالمية (WHO) في تقرير أصدرته مؤخراً، بشأن التحديث الوبائي العالمي، إنه تم الإبلاغ عن 3,177 حالة جديدة مشتبه إصابتها بالكوليرا والإسهال المائي الحاد (AWD) في اليمن، خلال الفترة بين 1 يناير و29 مارس 2026.

وأضاف التقرير أن عدد الوفيات المرتبطة بالوباء في اليمن، خلال نفس الفترة، بلغت 3 حالات وفاة، وهي إحدى دولتين سجلتا وفيات في إقليم شرق المتوسط إلى جانب أفغانستان (6 وفيات).

ووفق البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، فإن اليمن يعد خامس أكبر دولة في تفشي وباء الكوليرا على مستوى العالم، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، بعد كل من الكونغو (18,992)، وأفغانستان (18,943)، وموزمبيق (6,584)، وجنوب السودان (4,390).

وأشار التقرير إلى أن اليمن سجّل ثاني أعلى معدل في حالات الإصابة بالكوليرا والوفيات المرتبطة بالوباء في إقليم شرق المتوسط بعد أفغانستان، فيما بلغ إجمالي الحالات الجديدة في الإقليم منذ بداية العام الجاري، 24,009 حالات، بينها 9 وفيات.

وأشار إلى أن عدد حالات الكوليرا المشتبه بها والإسهال المائي الحاد المُبلّغ عنها من جميع أنحاء اليمن خلال مارس الماضي وحده، وصلت إلى 969 إصابة جديدة، بينها حالتا وفاة، كرابع أعلى معدل على مستوى العالم بعد أفغانستان التي سجّلت 6,308 حالات، والكونغو الديمقراطية (5,186 حالة)، وموزمبيق (1,362 حالة).

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن إجمالي الحالات التراكمية للإصابة بالكوليرا والإسهال المائي الحاد المُبلّغ عنها في الرابع الأول من العام 2026، بلغ 58,740 حالة جديدة، بينها 732 وفاة في 22 دولة موزعة على أربع مناطق تابعة للمنظمة حول العالم.

وقال محسن في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" إن دار "فريمانز" للمزادات في مدينة شيكاغو الأمريكية ستعرض في 20 مايو 2026، أكثر من 120 عملاً أثرياً من حضارات قديمة متعددة، جمعت ضمن مجموعة خاصة لمالك واحد، ومن بين قطع هذا المزاد تبرز 12 قطعة من آثار اليمن.

وأوضح أن تلك المجموعة اليمنية تتكون من تماثيل واقفة، ورؤوس آدمية، وشواهد حجرية، وتماثيل نصفية من الألباستر والحجر الجيري، وتؤرخ في معظمها بين القرن السابع قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي.

وأشار إلى أن تلك القطع تعكس تقاليد النحت والتمثيل الجنائزي والرمزي في اليمن القديم، حيث تبدو الوجوه والأجساد والشواهد لا بوصفها أعمالاً فنية فحسب، بل بوصفها شواهد مادية على عالم ديني واجتماعي وتجاري ازدهر في اليمن قبل أكثر من ألفي عام.

ولفت إلى أن سجلات الملكية لهذه القطع تكشف مسارات انتقال عبر بيروت وبلجيكا وسويسرا وفرنسا وبريطانيا ونيويورك ولندن، وتظهر فيها أسماء بارزة في سوق الآثار مثل أسفار وسركيس في بيروت، وجاليريات أريادني في نيويورك ولندن، إضافة إلى مزادات سابقة لدى بونهامز في لندن وبيير بيرجيه وشركاه في باريس.

وتساءل محسن عما إذا ستتحرك الجهات المعنية لحماية هذا الإرث والتحقق من مصدره قبل انتقال ملكيتها إلى مشترين جدد.

وأضاف خفر السواحل في بيان أنه تلقى بلاغاً بشأن تعرض ناقلة النفط التي تحمل اسم "M/T EUREKA" للاختطاف أثناء إبحارها في المياه القريبة من السواحل اليمنية، مشيراً إلى أن زوارق دورية انطلقت من عدن وشبوة لبدء عمليات البحث والتتبع.

وأوضح البيان أن التنسيق مع شركاء دوليين في خليج عدن أسفر عن تحديد موقع الناقلة المختطفة، مؤكدًا أن الإجراءات لا تزال مستمرة لملاحقتها ومتابعة تطورات الحادث.

وأشار خفر السواحل إلى أن السلطات اليمنية تتابع الواقعة عن كثب، في وقت تتواصل فيه الجهود لاستعادة الناقلة وضمان سلامة طاقمها، رغم ما وصفه بمحدودية الإمكانات والظروف الاستثنائية التي تعمل فيها القوات.

ولم يحدد البيان هوية الجهة المسؤولة عن الهجوم، فيما يأتي الحادث في ظل تصاعد المخاطر الأمنية في الممرات البحرية قبالة السواحل اليمنية، بما في ذلك خليج عدن.