فقد ذكرت المصادر، أن التغييرات تشمل إعفاء مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي من منصبه، وتعيين قاسم العبودي مستشاراً للأمن القومي.

كما تتضمن إعفاء رئيس جهاز الأمن الوطني عبدالكريم البصري من منصبه، وتعيين باسم البدري رئيساً للجهاز خلفاً له. والبدري هو رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، منذ سنة 2013.

وأضافت المصادر أن التغييرات المرتقبة تشمل أيضاً إعفاء محافظ البنك المركزي من منصبه.

ويعتبر الأعرجي من أبرز الشخصيات الأمنية والسياسية في العراق خلال السنوات الأخيرة، إذ تولى ملف التنسيق الأمني بين المؤسسات العراقية المختلفة، كما شارك في جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الأمني مع دول الجوار.

أما العبودي فهو سياسي وقانوني عراقي، عمل قاضياً ومحامياً وهو عضو بمجلس النواب العراقي.
 

فقد أكد مصدر حكومي اليوم الأحد 14 يونيو 2026، أن الزيدي "قرّر إلغاء مشروع تطوير مطار بغداد الذي أثيرت بشأنه شبهات فساد خلال الفترة الماضية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وكانت حكومة سلفه محمّد شياع السوداني أقرّت، في أكتوبر الماضي، مشروعاً فاز بتنفيذه ائتلاف شركتَي "أمواج الدولية" ومقرّها العراق، و"كوربورسيون أمريكا للطيران" Corporacion America Airports S.A الأرجنتينية.

فيما نص العرض الذي تقدّمت به الشركتان على "ألّا تنفق الحكومة دولارا واحدا طيلة فترة عقد الامتياز، وعلى بناء صالة حديثة للمسافرين تصل سعتها إلى 15 مليون مسافر سنويا" وتأهيل المدارج والبنى التحتية للمطار"، حسبما أعلنت حينها حكومة محمد شياع السوداني.

هذا، ويستشري الفساد في كل مفاصل الدولة في العراق الغني بالموارد النفطية والذي يحاول تجاوز تداعيات عقود من الحروب والاضطرابات، لكنّه لا يزال يعاني من تهالك بنيته التحتية وسوء الإدارة العامة، وفق "فرانس برس".

بينما تأمل السلطات العراقية في جذب استثمارات بملايين الدولارات إلى القطاعات كافة، لا سيّما النقل والنفط.

وكان البنك الدولي أعلن الأسبوع الماضي تمويلا بقيمة 900 مليون دولار لتحسين البنية التحتية للطرقات في العراق وربط عاصمته بتركيا وسوريا والأردن.
 

وسيبحث الاجتماع الأمن في المنطقة، بالإضافة إلى مسألة حصر السلاح.

وكانت السلطات العراقية أعلنت في وقت سابق اليوم تسلّمها البيانات المتعلّقة بأسلحة وعناصر فصيل كتائب الإمام علي الموالي لإيران.

يأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان فصيلَي كتائب الإمام علي وعصائب أهل الحق، تسليم إدارة ألويتهما المسلحة ضمن هيئة الحشد الشعبي الرسمية للحكومة العراقية، في انعكاس لضغوط تمارسها واشنطن على بغداد لضبط سلاح الفصائل، وفق ما أفادت فرانس برس.

هذا، وتشكّلت هيئة الحشد الشعبي في 2014 من مجموعات عراقية مسلحة لمحاربة تنظيم داعش، وأصبحت لاحقاً جزءاً من المؤسسة العسكرية.

لكنها تضمّ كذلك ألوية تابعة لفصائل حليفة لطهران تتحرّك بشكل مستقل، وقد شنّت هجمات على مصالح أمريكية لا سيّما خلال الحرب الأخيرة بين إيران من جهة وأميركا وإسرائيل من جهة أخرى.

فيما تثير مسألة حصر السلاح تباينات عديدة، إذ أكدت المجموعات النافذة والأقرب إلى طهران، مثل كتائب حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء، تمسّكها بسلاحها ما دام هناك وجود لقوات أجنبية في شمال العراق، في إطار التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة داعش والذي تنتهي مهمته في سبتمبر.

في حين شدد رئيس الحكومة العراقية يوم الاثنين الماضي على أن الحكومة ماضية في حصر السلاح المنفلت بيد مؤسسات الدولة وهو ما سيعضد دور التنمية وتطوير الاقتصاد المحلي.

يذكر أن حكومة الزيدي التي تشكلت في 14 مايو الماضي، لا تزال غير مكتملة، إذ صادق البرلمان على 14 وزيراً فقط من أصل نحو 23، وبقيت عدة حقائب شاغرة بعضها سيادية وأمنية، بسبب الخلافات السياسية.

ومن بين الحقائب الوزارية التي لا تزال شاغرة، وزارة الداخلية، والدفاع، فضلا عن وزارة التخطيط، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، ووزارة الثقافة والسياحة والآثار.

ونوّهت سلطة الطيران المدني في بيان بـ«إعادة فتح الأجواء العراقية أمام الرحلات الجوية من وإلى جميع المطارات العراقية، واستئناف الحركة الجوية فيها»، مؤكدة استمرارها في «متابعة الأوضاع (الإقليمية) وتقييمها»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي وقت سابق، الاثنين، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية «وقف» ضرباتها على إسرائيل، بعد تبادل الطرفين الهجمات لأول مرة منذ وقف إطلاق النار المُعلن في 8 أبريل الماضي.

وقال النعمان في تصريح لجريدة "الصباح" المحلية، نشرته في عددها الصادر اليوم الأحد 7 يونيو 2026، إن "القيادة العليا تعتمد نهج الحوار والتنسيق البناء مع جميع القوى والتشكيلات الوطنية بعيداً عن لغة التهديد أو فرض المهل الزمنية الضيقة".

وأوضح النعمان أن "المؤشرات الحالية أظهرت استجابة وطنية واسعة من تشكيلات أساسية بادرت طوعاً للامتثال للإجراءات الحكومية"، لافتاً إلى أن "اللجنة المركزية المتخصصة تواصل فتح قنوات الحوار لتغليب منطق الدولة والمؤسسات الدستورية".

وفيما يتعلق بالملفات التنظيمية، شدد النعمان على "وجود تمييز قانوني واضح بين الجوانب الإدارية والعملياتية الخاصة بالمقاتلين"، مؤكداً أن "الحقوق المالية والرواتب والمخصصات الإدارية تمثل التزاماً دستورياً ثابتاً ومكفولاً لن يكون موضع مساس، مع استمرار دور هيئة الحشد الشعبي بصفة مؤسسة رسمية تابعة للدولة".

وأكد النعمان أن "الجانب العملياتي يخضع بصورة كاملة ومباشرة لسلطة القائد العام للقوات المسلحة عبر القنوات النظامية في وزارتي الدفاع والداخلية، لضمان وحدة القرار العسكري، وفك أي ارتباطات سياسية، وتحويل جميع القطعات إلى تشكيلات نظامية تعمل بانضباط مؤسساتي صارم بعيداً عن العناوين".

وعلى الصعيد الميداني، أشاد النعمان بـ"الدور الذي اضطلعت به التشكيلات العسكرية في حماية مدينة سامراء"، مبيناً أن "خطوات دمج وتنسيق هذه القوات تهدف إلى تأطير دورها ضمن السياقات الرسمية ولا تستهدف إضعافها".

وكشف النعمان عن "ملامح خطة شاملة لإعادة انتشار القوات المسلحة، تهدف إلى سحب جميع القطعات العسكرية من مراكز المدن والمناطق الحضرية قبل نهاية العام الحالي، مع إسناد الملف الأمني الداخلي بشكل كامل إلى وزارة الداخلية وأجهزتها المتخصصة، ما يتيح لقطعات الجيش التفرغ التام لمهام حماية الحدود، وتعزيز القدرات الدفاعية، ورفع الجاهزية العسكرية".

وقال آميدي على هامش أعمال منتدى دلفي: "نثمن قرارات عدد من الفصائل المسلحة التي بادرت إلى التعاون من أجل أن تكون الدولة وحدها المالكة للسلاح".

يأتي ذلك فيما أكد رئيس اللجنة العليا لحصر السلاح بيد الدولة، نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، بوقت سابق السبت، أن مبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر شكلت "أساساً حقيقياً ومتيناً" للبدء الفعلي بملف حصر السلاح بيد الدولة، كاشفاً عن بدء تنفيذ الإجراءات الخاصة بسرايا السلام، إلى جانب التحضير لضم فصائل أخرى إلى المسار نفسه.

وقال المحمداوي، في مقابلة خاصة مع "العربية/الحدث"، إن ملف حصر السلاح يعد من أبرز بنود البرنامج الحكومي، ويهدف إلى "إنهاء أي ارتباط سياسي أو ديني" للتشكيلات المسلحة وربطها بالمؤسسات الأمنية الرسمية التابعة للدولة. وأردف أن المرحلة تحتاج قوات أمنية بلا انتماءات سياسية.

كما أوضح أن العمل بدأ فعلياً مع "سرايا السلام" عقب توجيهات الصدر بحصر سلاح السرايا بيد الدولة، مشيراً إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي وسرايا السلام، تتولى جرد أسماء المنتسبين وتصنيف الأسلحة ووضع آليات إعادة الهيكلة والارتباط الإداري والعملياتي. وأضاف أن الهدف لا يقتصر على جرد الأسلحة أو تغيير المسميات، بل الوصول إلى تشكيلات أمنية وطنية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة وتعمل ضمن الأطر الرسمية للدولة.

هذا وكشف المحمداوي أن 3 جهات أبدت حتى الآن استعدادها للتفاعل مع مشروع حصر السلاح، وهي "سرايا السلام وعصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي". كما أشار إلى صدور أمر ديواني بتشكيل لجنة خاصة تتولى جرد أسماء وأسلحة عناصر العصائب، تمهيداً لاستكمال إجراءات دمجها ضمن الأطر الأمنية الرسمية.

كذلك أكد أن المشروع يقتصر حالياً على الفصائل المنضوية داخل هيئة الحشد الشعبي، نافياً وجود أي خطط لدمج تشكيلات خارج الحشد أو منح درجات عسكرية جديدة لعناصر لا ترتبط بالهيئة. وأوضح أن بعض التشكيلات التي تمتلك ارتباطاً إدارياً بالحشد وتحمل في الوقت نفسه "عناوين سياسية أو دينية" ستخضع لإعادة تنظيم تنهي هذه الازدواجية، بحيث يصبح ارتباطها حصراً بالمؤسسات الأمنية الرسمية.

أما فيما يتعلق بالجانب التسليحي، فلفت إلى أن جميع الأسلحة الثقيلة وفوق المتوسطة، بما فيها الدبابات والمدفعية وأنواع محددة من الصواريخ والطائرات المسيرة، ستُسلَّم إلى لجنة مركزية تضم ممثلين عن وزارة الدفاع والعمليات المشتركة ومكتب القائد العام. وأردف أن عملية الاستلام ستتم وفق مستندات رسمية، على أن تُخزَّن الأسلحة في مستودعات خاصة، تمهيداً لإعادة توزيعها على الجيش والقوات الأمنية وفق الحاجة.

كما شدد على أن عملية حصر السلاح تحتاج إلى وقت ولا يمكن إنجازها خلال فترة قصيرة، محذراً من أن أي جهة ترفض الالتزام بالإجراءات ستواجه المساءلة القانونية، فيما ستتخذ "هيئة الحشد إجراءات إدارية بحق الرافضين للتسليم".

يذكر أن الولايات المتحدة كانت علّقت على خلفية هجمات بعض الفصائل العراقية المسلحة على مصالح أميركية خلال الحرب الأخيرة بين إيران من جهة وواشنطن وإسرائيل من جهة أخرى، المدفوعات النقدية لعائدات النفط العراقي التي كانت تتولاها بموجب اتفاقية تعود إلى ما بعد الغزو الأميركي، إضافة إلى المساعدات الأمنية.
 

جاء ذلك خلال لقائه عدداً من رجال الأعمال، وأعضاء مجلس إدارة وتطوير القطاع الخاص، وأعضاء المجلس الاقتصادي العراقي وعدداً من رؤساء مجالس إدارات المصارف الأهلية، بحضور وزير المالية، ورئيس هيئة المستشارين، ومدير مكتب رئيس الوزراء، ورئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.

وأكد الزيدي أن "الحكومة تعوّل على التعاون مع القطاع الخاص لإنجاح مساعيها الإصلاحية في الاقتصاد والتنمية، وأنها ستنتهج سياسة الباب المفتوح إزاء ما يتقدم به رجال الأعمال من مقترحات وطلبات ومشاكل تستدعي التدخل والحل"، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان.

كما شدد على محاربة الفساد والابتزاز، داعياً جميع رجال الأعمال أو الشركات لعدم الانجرار إلى تقديم أي مبالغ لتسهيل أعمالهم ونيل حقوقهم، مؤكداً أن بابه مفتوح أمام أي حالة عرقلة تُمارس من قبل أي عنصر داخل جسد الدولة.

كذلك أضاف الزيدي أن "القطاع الخاص شريك للحكومة، وندعم دوره المحوري في تنمية الاقتصاد"، موضحاً أن "معاييرنا في تفضيل القطاع الخاص هي التحاسب الضريبي وحجم القوى العاملة وإدخالهم في الضمان الاجتماعي وحجم المنافع الاجتماعية المساهم بها".

وكشف أنه "لدينا مشروع مليون قطعة أرض سكنية، وندعو القطاع الخاص إلى الإسهام في بناها التحتية، ويجب أن تكون هناك حصة لكل من لا يملك عقاراً أو قطعة أرض أو وحدة سكنية".

كما لفت إلى أن الحكومة ستتعاون مع القطاع الخاص في مجال تهيئة الأراضي السكنية حسب موديلات اقتصادية تحفظ حق الدولة والمواطن، مشيراً إلى أنه "لدينا زيارة رسمية قادمة للولايات المتحدة، وسنصطحب معنا عدداً من رجال الأعمال لتوسعة فرص الاستثمار المتبادل والمشترك".

كذلك بيّن الزيدي أن صندوق التنمية هو للقطاع الخاص، وسيستوعب مساهمة من البنك المركزي بقيمة 10 مليارات دولار، و"سنفتح الاكتتاب بالمساهمات لعموم المواطنين، وبالقيمة الرسمية للدينار العراقي".

وأردف أن أرباح صندوق التنمية ستُعفى من الضرائب، وستمول إقامة المصانع الجديدة بمصنوعات جديدة تحتاجها السوق العراقية، بينما أكد تهيئة دفعات شهرية قرابة تريليون دينار لغرض تسديد مستحقات رجال الأعمال والشركات، والمقاولين، وستزداد الدفعات مع انفراجة أزمات تصدير النفط الخام.

كما ختم قائلاً: "وجهنا بحل العقبات المتعلقة بالتحاسب الضريبي وإزالة أي تعارض في التعليمات، وكل ما يعرقل المضي في هدف الحفاظ على المال العام، ودراسة كل القوانين والقرارات التي لا تسهل تنمية الاقتصاد، وتعيق توسعة الشراكة مع القطاع الخاص".

من جانبهم، عرض رجال الأعمال التشاور مع الحكومة في ما يتعلق بالمشاريع الخدمية والتنموية والأولويات، وتشخيص حاجة السوق، وإيجاد الحلول للتحديات الاقتصادية من أجل مساعدة الحكومة في تحقيق أهدافها.
 

وقال الناطق باسم الحكومة حيدر العبودي في تصريحات متلفزة إن «سيادة العراق وأمنه وحصر السلاح بيد الدولة أولويات في منهج حكومة علي الزيدي»، مؤكداً أن أهمية حصر السلاح تكمن في «ألا يكون التحكم به بإيعاز سياسي».

وتعكس تصريحات العبودي لهجة أكثر وضوحاً في التعامل مع ملف السلاح خارج إطار الدولة، إذ شدد على أن «العراق بلد كامل السيادة، وسلطته العليا لا تخضع لإرادات خارجية وإملاءات داخلية»، في إشارة إلى الجدل القائم بشأن العلاقة بين بعض الفصائل المسلحة وهيئة «الحشد الشعبي»، التي تقول السلطات في العراق إنها مؤسسة رسمية، وبين تشكيلات مسلحة تعمل تحت مسمى «المقاومة».

وكان رئيس هيئة «الحشد الشعبي»، فالح الفياض، قد أكد أن «قانون (الحشد الشعبي) يفصل بين الهيئة والفصائل المسلحة»، في موقف يُنظر إليه على أنه تأكيد للفصل القانوني بين المؤسسة الرسمية والفصائل غير المنضوية ضمن أجهزة الدولة.

وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، الخميس الماضي، عن انطلاق الخطوات العملية الأولى لدمج الفصائل المسلحة ضمن المنظومة الأمنية الرسمية، من خلال تسليم مقار وأسلحة «سرايا السلام» في مدينة سامراء، استجابة لمبادرة أطلقها زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر.

وفي تطور داعم لجهود الحكومة، أشاد رئيس الجمهورية نزار آميدي، السبت، بمبادرة بعض الفصائل العراقية لتسليم أسلحتها إلى الدولة والتعاون مع السلطات المختصة لحصر هذا الملف بيد المؤسسات الرسمية.

وقال آميدي خلال كلمة ألقاها في منتدى «دلفي» الاقتصادي بمدينة السليمانية بإقليم كردستان (شمال) إن الجهود مستمرة للتوصل إلى تفاهمات بشأن نزع السلاح، بما يُعزز الأمن والاستقرار، ويُسهم في البناء والإعمار، مؤكداً أن الاستقرار لم يعد هدفاً محلياً فحسب، بل بات شرطاً أساسياً للتنمية المحلية والإقليمية والعالمية.

وأضاف أن الحوارات العملية والمنتجة تُمثل ضرورة لمعالجة التحديات والحد من المخاطر المتفاقمة، مشيراً إلى أن العراق يجب ألا يسمح للتحديات الراهنة بأن تُعطل تطلعاته نحو تنمية رفاهية المواطنين وتعزيز فرص الازدهار.

وأوضح الرئيس العراقي أن من أبرز التحديات التي تواجه البلاد تنمية مصادر الدخل وتنويعها، وإنهاء النظام الريعي، وتحفيز الاستثمار، وترسيخ بيئة آمنة جاذبة للمستثمرين، مؤكداً أن مكافحة الفساد واجتثاث بؤره «بشجاعة ودون تردد» تُمثل أولوية أساسية في مسار الإصلاح والتنمية.

لكن هذه التوجهات تواجه اعتراضات من بعض الفصائل المسلحة. فقد عدّت حركة «النجباء»، وهي إحدى الفصائل العراقية المسلحة الرافضة لمبدأ حصر السلاح، أن الإجراءات الجارية تستهدف «سلاح المقاومة و(الحشد الشعبي)».

وقال رئيس المجلس التنفيذي للحركة، ناظم السعيدي، خلال حفل أقيم في محافظة النجف، إن عبارة «حصر السلاح بيد الدولة يُراد منها عملياً استهداف سلاح المقاومة و(الحشد الشعبي)»، مضيفاً أن أي نقاش جاد بشأن السلاح في العراق «يجب أن يكون شاملاً، ويخضع لمعيار واحد يُطبق على جميع الجهات دون استثناء».

وحذّر السعيدي من أن المطالبات الحالية قد تمتد مستقبلاً إلى تقييد قدرات المؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية، معرباً عن مخاوفه من «تسييس (الحشد الشعبي) أو إدخاله في منظومة المحاصصة السياسية»، معتبراً أن ذلك قد يؤثر على دوره ومكانته.

وكان زعيم حركة «النجباء»، أكرم الكعبي، قد قال في تدوينة على «إكس» الأربعاء الماضي، إن الحديث عن حصر السلاح يجري «بدفع وتحريض إسرائيلي مباشر» للقائم بالأعمال في السفارة الأميركية ببغداد، معرباً عن أسفه، لأن «البعض القليل» من العراقيين أصبح، حسب وصفه، «بوقاً لهؤلاء».

من جهتها، أكدت «كتائب حزب الله» أن «فصائل المقاومة الخمسة لا تعتزم تسليم سلاحها في الوقت الراهن»، مشددة على أن تنظيم ملف السلاح سيكون بعد تحقيق أهدافها.

وقال المسؤول الأمني في «الكتائب»، أبو مجاهد العساف، إن قرارات تسليم السلاح أو إعادة هيكلة بعض التشكيلات المسلحة تمثل شأناً خاصاً بالجهات المعنية بها، محذّراً مما وصفه بمحاولات «إثارة الفتنة بين أبناء البلد». وأضاف أن أي إجراءات بهذا الشأن يجب أن تكون نهائية وواضحة، مشيراً إلى وجود تفسيرات ودوافع متعددة للخطوات الجارية.

ارتياح سُني
في المقابل، لقيت الإجراءات الحكومية ترحيباً من قوى سياسية ومكونات اجتماعية عراقية أخرى، ولا سيما في المناطق الغربية من البلاد.

وأعلن رجال دين سنة، من بينهم خطباء مسجدي الإمامين أبي حنيفة النعمان، وعبد القادر الكيلاني، تأييدهم للخطوات الحكومية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة.

وقال عبد الوهاب السامرائي، إمام وخطيب صلاة الجمعة في جامع أبي حنيفة النعمان ببغداد، إن الحكومة «بادرت مشكورة على هذه الخطوة المهمة التي نأمل أن تحقق استقراراً وأمناً وسلاماً وتعايشاً مشتركاً»، مضيفاً أنه «لا أمان ما دامت ثمة جهات عديدة تحمل السلاح، في حين يبقى آخرون عُزَّلاً».

وشدد السامرائي على أن ملف السلاح يُعد من القضايا السيادية التي ينبغي أن تبقى حصراً بيد الدولة، في موقف يعكس تنامياً للدعم السياسي والمجتمعي لجهود الحكومة في إعادة تنظيم المشهد الأمني، وحصر استخدام القوة المسلحة بالمؤسسات الرسمية.

جاء ذلك عبر تصريحات مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في الوزارة اللواء الطيار تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء الرسمية "واع"، الذي أوضح أن "ملف حصر السلاح بيد الدولة يحظى بانطلاقة مهمة جدًا بناءً على توجيهات مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، وبدعم كبير من المراجع العسكرية والدولة العراقية والقانون العراقي".

وأوضح أن "العملية التي يرأسها نائب قائد العمليات المشتركة انطلقت من مدينة سامراء، وشهدت استلام عدد كبير من الأسلحة".

وأضاف أن "عملية الانتقال والاندماج معقدة ومهمة، وتحتاج إلى أطر قانونية وتنظيمية وتوفير درجات وظيفية، نظرًا لارتباطها بأسلحة ثقيلة ومعدات وأشخاص ورواتب واستحقاقات وظيفية".

وأشار "الخفاجي" إلى أن "اللجنة تضم في عضويتها السكرتير الشخصي، ومعاون رئيس أركان الجيش للإدارة (المسؤول عن ملف الدرجات الوظيفية)، بالإضافة إلى المستشارين القانونيين لوزارتي الدفاع والداخلية والمدراء القانونيين في الأجهزة الأمنية كل لضبط الأطر القانونية للعملية".

وأكد أن "الخطوات المهمة بدأت بالفعل من خلال الاعتماد على القوانين والأنظمة والآليات المعتمدة للاستلام"، مطمئنًا أن "العمل على هذا الملف يسير بسلاسة، ولا يوجد سقف زمني لإنهاء هذا الملف".

وقال النعمان في تصريح للعراقية الإخبارية نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم تشكيل هذه اللجنة بأمر القائد العام للقوات المسلحة، بقرار عراقي خالص، استجابة وتلبية لدعوة المرجعية، وأيضا ما تضمنه البرنامج الوزاري وسياسة الحكومة ونهج رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بحصر السلاح وتوحيد الخطاب الأمني".

وأضاف أن "اللجنة تشكلت وباشرت أعمالها، وستضع الآليات لدمج وانضمام التشكيلات المعنية، وتسليم الأسلحة والمعدات والمعسكرات إلى الجهات الأمنية العراقية".

وأوضح النعمان أن "كل الأسلحة وكل المعدات سيتم تسليمها إلى اللجنة المركزية وإلى الجهات الأمنية العراقية، وخلال يومين سيتم تسليم جرد كامل إلى اللجنة المركزية التي هي بإشراف وتوجيه ومتابعة مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة".

وبين أن "اللجنة المركزية تضم جهات متعددة منها الدفاع والداخلية، قيادة العمليات المشتركة، وهيئة الحشد الشعبي، وستضع الآلية لإكمال هذه العملية بشكل قياسي ولن تستغرق وقتا طويلا"، مبيناً أن " العمل يجري وفق آليات إدارية وقانونية وأيضاً وفق أطر لوجستية وفنية".

وأوضح النعمان، أن "مصطلح فك الارتباط يتضمن أطرا إدارية وإعادة هيكلة هذه التشكيلات ضمن الأجهزة الأمنية، وضمان حقوق المقاتلين وإدماجهم مع التشكيلات العسكرية".

ولفت إلى أن "رئيس الوزراء العراقي لديه رؤية اقتصادية لمتطلبات هذه المرحلة"، مشيراً إلى أن "اليوم العراق يشهد وضعاً أمنياً مستقراً، وتم القضاء على كل التهديدات الإرهابية".
 

وأعرب الزيدي، خلال استقباله وفدين من حركة عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي، عن الشكر والتقدير للموقف المسؤول الذي أبداه كل من الشيخ قيس الخزعلي زعيم عصائب أهل الحق وشبل الزيدي الأمين العام لكتائب الإمام علي وإسهامهما في تعزيز مسار بناء الدولة، من خلال الاستجابة لتوجيهات المرجعية الدينية العليا ودعم توجهات الحكومة ومنهاجها الوزاري في حصر السلاح بيد الدولة، والانضواء تحت لواء الدولة.

كما أشاد "بحجم التضحيات التي قدمها أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بمختلف تشكيلاتها، خلال مواجهة التحديات التي هددت وجود الدولة العراقية".

وقال إن "الحشد الشعبي كان أحد العوامل الرئيسة في تحقيق الاستقرار الأمني، وإن أبناءه يمثلون اليوم ركناً أساسياً في مسيرة البناء والتنمية إلى جانب بقية مؤسسات الدولة".

وحسب بيان للحكومة العراقية، قرر الزيدي "تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع الآليات المناسبة لتنفيذ إجراءات فكّ الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة، خلال اليومين المقبلين، بما ينسجم مع الدستور والقانون ويعزز سلطة الدولة، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار وترسيخ مشروع الدولة العراقية القوية، القادرة على تحقيق تطلعات مواطنيها".

وكان فصيلا عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي أعلنا أمس فك ارتباطهما من تشكيلات الحشد الشعبي وتسليم السلاح إلى الدولة.

وقالت قيادة «عصائب أهل الحق»، بزعامة الشيخ قيس الخزعلي، في بيان صحافي، إنها قررت اليوم فك الارتباط بتشكيل «الحشد الشعبي» وحصر السلاح بيد الدولة والارتباط بالقائد العام للقوات المسلحة العراقية.

كما قررت تشكيل لجنة مركزية من التنظيم تتولى «استكمال جميع الإجراءات والمتطلبات الخاصة بجرد السلاح والآليات وفك الارتباط بالخشد الشعبي»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

ويعد تنظيم «عصائب أهل الحق» الفصيل المسلح الثاني الذي يعلن رسمياً تسليم السلاح للدولة بعد «سرايا السلام» التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقالت الهيئة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغاً عن حادث وقع على بعد نحو 40 ميلاً بحرياً جنوب شرقي مدينة أم قصر العراقية، موضحة أن "جسماً غريباً" اصطدم بالجانب الأيمن لسفينة شحن كانت تبحر في المنطقة.

وأضافت الهيئة أن المعلومات الأولية تشير إلى تعرض السفينة لإصابة مباشرة بمقذوف، لكنها أكدت أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد طبيعة الجسم الذي تسبب بالحادث والجهة المسؤولة عنه.

وأوضحت أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على حدوث تلوث أو تأثير بيئي نتيجة الحادث، كما لم تشر التقارير الأولية إلى وقوع إصابات بين أفراد الطاقم.

وكانت مصادر "العربية" قد أفادت قبل ساعات بتعرض باخرة عملاقة ترفع علم بنما لانفجار داخل المياه الإقليمية العراقية، دون أن تتضح في ذلك الوقت أسباب الحادث أو حجم الأضرار الناجمة عنه.

ويقع ميناء أم قصر في أقصى جنوب العراق على الخليج العربي، ويعد المنفذ البحري الرئيسي للبلاد ومركزاً حيوياً لحركة التجارة واستيراد السلع والبضائع.

وشهدت منطقة الخليج خلال السنوات الماضية سلسلة من الحوادث التي استهدفت سفناً تجارية وناقلات نفط، سواء عبر ألغام بحرية أو طائرات مسيرة أو هجمات صاروخية، ما جعل أمن الملاحة أحد أبرز الملفات الأمنية في المنطقة.

وخلال فترات التوتر بين إيران والولايات المتحدة، تعرضت عدة سفن تجارية لهجمات أو عمليات تخريب قرب مضيق هرمز وخليج عمان، الأمر الذي دفع قوى دولية إلى تعزيز وجودها البحري لحماية خطوط الملاحة الدولية.

ولم تصدر السلطات العراقية حتى الآن تفاصيل رسمية بشأن الحادث أو هوية السفينة المتضررة، فيما تواصل الجهات المختصة جمع المعلومات وتقييم الأضرار.

ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه المنطقة توترات أمنية متصاعدة على أكثر من جبهة، من لبنان إلى الخليج، ما يزيد من أهمية أي حادث يمس حركة الملاحة أو السفن التجارية في الممرات البحرية الحيوية.

ومن المنتظر أن تكشف نتائج التحقيقات خلال الساعات أو الأيام المقبلة مزيداً من التفاصيل حول طبيعة الانفجار وما إذا كان ناجماً عن عمل عدائي أم حادث تقني أو اصطدام عرضي.
 

وذكر بيان صادر عن الجهاز: "في إطار حملات التفتيش الميدانية التي يجريها جهاز مكافحة الإرهاب في مختلف محافظات العراق، تعرضت مجموعة من مفارزنا الأمنية إلى انفجار عبوة من مخلفات بقايا عصابات داعش الإرهابية، في صحراء الحضر جنوب غربي محافظة نينوى".

وأضاف أن "الحادث أسفر عن استشهاد 3 مقاتلين وإصابة 4 آخرين من أبطال جهازنا".

وأكد البيان "استمرار أبطال جهاز مكافحة الإرهاب في أداء واجباتهم الوطنية بكل شجاعة وإصرار"، مشددًا على أن "دماء الشهداء الزكية ستبقى حافزًا لنا لمواصلة ملاحقة بقايا الإرهاب وحماية أمن واستقرار العراق".

يذكر أن القوات العراقية لا تزال تلاحق بقايا تنظيم داعش بمختلف محافظات البلاد، لا سيما أن عناصره يقومون بين الحين والآخر بالتخطيط لاستهداف عناصر الجيش والشرطة عبر هجمات مسلحة.

وأوضح النعمان أن اللجنة تعمل ضمن غطاء تفويضي كامل، على أن تُعرض نتائج التحقيق فور اكتمالها على القائد العام والرأي العام، وبما يضمن أعلى درجات الشفافية.

كما شدد على أن الرواية الرسمية للدولة العراقية واضحة ولا تحتمل التأويل، مؤكداً أن سلطة القانون تُطبق دون استثناء على الجميع.

وأضاف أن الدولة لن تسمح بوجود أي مواقف موازية لقرارها السيادي، محذراً من أن أي طرف يثبت تورطه في هذه الاعتداءات سيواجه التبعات القانونية والعسكرية الكاملة وفق القانون.

وأشار إلى أن ملف حصر السلاح بيد الدولة ليس شعاراً سياسياً، بل استراتيجية أمنية يجري العمل على تنفيذها بشكل فعلي على الأرض.

وكشف أن الخطة الميدانية بدأت بالفعل عبر تفعيل الجهد الاستخباري الاستباقي وإعادة توزيع الانتشار الأمني للقوات العراقية في مختلف المناطق.

ويعد ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق منذ سنوات، في ظل انتشار فصائل مسلحة تملك نفوذا ميدانيا وسياسيا، بعضها منضو ضمن "الحشد الشعبي" وأخرى تعمل بصورة مستقلة.

وأكد الزيدي إدانة العراق واستنكاره لـ "العمل الإجرامي" الذي استهدف السعودية والإمارات، مبيناً أنه جرى تشكيل لجنة تحقيقية رفيعة في أول اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني، مؤكداً أهمية أن يكون التحقيق مشتركاً مع السعودية - الإمارات بهدف الاطلاع على جميع الأدلة وما يثبت استخدام الأراضي العراقية في الاعتداءين، من أجل اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية كافة بحق المتورطين.

وعبر الزيدي عن رفضه لاتخاذ أرض العراق وسمائه منطلقاً للاعتداء على الدول الشقيقة والصديقة، مشدداً على أن العراق منطقة التقاء للمصالح المشتركة.

أبرز ما يميِّز موسم هذا العام بالنسبة لحجاج العراق، اعتماد خدمة الهدي والأضاحي عبر المسار الإلكتروني، بعدما أصبحت تُدار من خلال مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، في خطوة وصفها المسعودي بـ«النوعية». وقال: «إنها تعكس مستوى التطور والتنظيم الذي تشهده منظومة الحج».

وأضاف: «اليوم أصبحت جميع التعاقدات، بما فيها الأضاحي، تُنجز إلكترونياً، الأمر الذي أسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الروتين، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للحجاج».

ويأتي «مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي»، أحد برامج «الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة»، والهادف إلى تسهيل أداء نسك الهدي والفدية لحجاج بيت الله الحرام، وتمكين عموم المسلمين من أداء نسك الأضحية، والصدقة، والعقيقة، نيابة عنهم، مع توزيع اللحوم على مستحقيها من داخل وخارج المملكة.

وتحدَّث رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق عن النقلة النوعية والمشروعات التطويرية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي سخرتها السعودية لخدمة ضيوف الرحمن. وقال: «نشهد عاماً بعد عام تطوراً مستمراً وجهوداً كبيرة تبذلها وزارة الحج والعمرة السعودية والجهات المساندة لها في المملكة، خصوصاً في مجال الأتمتة والتحول الرقمي، بما ينعكس مباشرة على راحة الحجاج وجودة الخدمات المقدمة لهم، نسأل الله لهم التوفيق والسداد في خدمة ضيوف الرحمن، وأن يجزيهم خير الجزاء».

ودأبت السعودية على تطوير الخدمات المُقدَّمة لضيوف الرحمن القادمين من شتى بقاع العالم عبر مشروعات تتجدد وتتطور سنوياً، بما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد لرعاية وخدمة الحجاج والمعتمرين، والعمل على رفع جودة الخدمات، وإثراء تجربتهم الدينية؛ تحقيقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وكانت طلائع الحجاج العراقيين بدأت بالتوافد إلى الأراضي المقدسة عبر منفذي «الحديثة بالقريات» و«جديدة عرعر»، حيث تمَّ انهاء إجراءات دخولهم بكل يسر ضمن إجراءات ميسرة لم تتجاوز دقائق معدودة ضمن منظومة خدمية متكاملة أُعدت لتخفيف عناء السفر الطويل لهم وتقديم تجربة أكثر راحة وطمأنينة للحجاج الآتين براً نحو مكة المكرمة.

وحضرت عبارات الامتنان على محيا الحجاج العراقيين بشكل لافت، الذين وصفوا الاستقبال بأنه «يفوق التوقعات»، مؤكدين أن ما وجدوه منذ دخولهم إلى المملكة منحهم شعوراً بالراحة والطمأنينة قبل الوصول إلى المشاعر المقدسة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، بيشوا هوراماني بشكل قاطع، عدم وجود أي صلة للسلطات في كردستان بملف إرسال الشحنات الأخيرة من الأسلحة إلى المنطقة، معتبراً أن تفاصيل هذا الملف تقع بالكامل ضمن مسؤولية الإدارة الأمريكية.

كما أضاف هوراماني أن حكومة إقليم كردستان ليس لها أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد، بمسألة إرسال هذه الأسلحة، واصفاً الأمر بـ"اللغز" الذي تملك واشنطن وحدها مفاتيح الإجابة عنه.

إلى ذلك، طالب الحكومة الأمريكية بضرورة الخروج بموقف رسمي معلن، وتوضيح كافة الملابسات المحيطة بهذا الملف أمام الرأي العام، بما يشمل الكشف بدقة عن توقيت ومكان وآلية تسليم هذه الأسلحة، والجهات المستلمة لها، فضلاً عن تحديد كمياتها ونوعيتها.

كذلك جدد المتحدث التأكيد على الموقف الثابت لأربيل بالنأي بنفسها عن هذا الملف.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح خلال تصريحات صحافية سابقة إلى أن بلاده أرسلت أسلحة إلى "الأكراد من أجل تسليمها إلى المتظاهرين الإيرانيين، لكنهم لم يسلموها وأخذوها".

في حين نفت أغلب الأحزاب الكردية المعارضة تسلم أي أسلحة من الجانب الأمريكي.

يذكر أنه منذ تفجر الحرب بين إيران من جهة، وأميركا وإسرائيل من جهة أخرى، كانت العديد من الهجمات الإيرانية في إقليم "كردستان" بزعم استهداف مجموعات مسلحة تعمل ضد الأمن القومي الإيراني.

وقال باسم العوادي الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، في بيان صحفي: "تستنكر الحكومة العراقية الاعتداءات الأخيرة بالطائرات المسيرة التي استهدفت المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتؤكد استمرارها في الجهود المشتركة الساعية لتعزيز الأمن الإقليمي وحفظ أمن وسيادة بلدان المنطقة".

وأضاف أن المؤسسات العراقية المختصة "على استعداد كامل للتعاون من أجل التحقق من أي معلومة تتعلق بحيثيات الاعتداء" الذي استهدف السعودية.

وجدد العوادي رفض العراق القاطع لاستخدام أراضيه وأجوائه ومياهه الإقليمية لشن أي اعتداء على دول الجوار.

وأكد أن القوات الأمنية العراقية اتخذت "كل الخطوات والإجراءات اللازمة لإحباط وكشف أي محاولة قد ترتكب في هذا السياق".

وشدد على أنه "لا تساهل مع من يحاول كسر سيادة الدولة العراقية، أو يسيء إلى العلاقات مع المملكة أو دول الجوار والأشقاء".

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان اليوم الاثنين 18 مايو 2026، أن الدفاعات الجوية لم ترصد أي طائرات مسيرة تم إطلاقها في المجال الجوي للبلاد.

كما أشارت إلى أن العراق لم يرصد أي معلومة من خلال وسائله بشأن استهداف السعودية.

وأوضحت أنها باشرت إجراءات التحقيق في ملابسات محاولة استهداف المملكة بـ 3 مسيرات، ودعت السعودية لتبادل المعلومات بخصوص محاولة استهدافها.

إلى ذلك، جددت رفضها تعرض الدول الشقيقة لأي استهداف.

وكانت الرياض أعلنت مساء أمس تدمير 3 مسيرات قادمة من الأجواء العراقية، وأكدت احتفاظها بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين. وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي في بيان أنه "في صباح يوم الأحد 17 مايو، تم اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية".

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها محاولة استهداف الأراضي السعودية بصواريخ أو مسيرات قادمة من العراق، منذ تفجر الحرب بين إيران من جهة وأميركا وإسرائيل من جهة أخرى في 28 فبراير الماضي.

فيما أكدت السلطات العراقية مراراً حرصها على عدم التورط في الحرب والصراع بالمنطقة.

وشددت على عدم السماح باستهداف دول الجوار انطلاقا من الأراضي العراقية.

كما تعهد رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي، عقب نيله ثقة البرلمان، مساء الخميس الماضي، بالعمل على "حصر السلاح بيد الدولة"، ضمن برنامج حكومي يشمل إصلاحات أمنية وسياسية وخدمية.

ويعد ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق منذ سنوات، في ظل انتشار فصائل مسلحة تملك نفوذا ميدانيا وسياسيا، بعضها منضو ضمن "الحشد الشعبي" وأخرى تعمل بصورة مستقلة.

وأكد حسين في تصريحات اليوم الأحد 17 مايو 2026، أن علاقة بغداد مع الدول الخليجية أصبحت خلال الأشهر الماضية ضحية للحرب التي تفجرت في 28 فبراير الماضي بين إيران من جهة وأميركا وإسرائيل من جهة أخرى.

لكنه أوضح أن الوزارة ستبدأ بالعمل فوراً على تعزيز وترميم العلاقة بين العراق ودول الخليج.

يأتي هذا الموقف بعد تسلم رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أمس السبت مهامّه رسمياً في القصر الحكومي ببغداد، بحضور رئيس مجلس الوزراء السابق محمد شياع السوداني.

وأكد الزيدي أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة شراكة وطنية حقيقية، تتجاوز الخلافات، متعهدا بالعمل المخلص في مواجهة التحديات. وقال في أول خطاب له بعد تسلمه منصبه، أن الحكومة ستعمل بكل قوة على حماية المال العام، ومحاربة الفساد الإداري والمالي بكل أشكاله، كونه يشكل عائقاً أمام التنمية ويؤخر مسيرة الدولة.

كما تعهد بالعمل على "ترسيخ الأمن والاستقرار، وحماية سيادة العراق، وتعزيز علاقاته العربية والإقليمية والدولية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يحفظ مكانته ودوره التاريخي في المنطقة".

يذكر أن الزيدي وحكومته كانا أديا اليمين الدستورية يوم الخميس الماضي بعدما منح البرلمان الثقة بالأغلبية المطلقة.

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن، في بيان، نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن صوت الإطلاقات المدفعية في المنطقة الخضراء هو إجراء رسمي بمناسبة استلام وتسليم رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي لمنصبه.

وجاء هذا التوضيح بعد نشر وكالة الأنباء الفرنسية أنباء عن سماع دوي انفجارات داخل العاصمة العراقية بغداد، خاصة في محيط المنطقة الخضراء.

وكان مجلس النواب العراقي صوَّت بالأغلبية على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، خلال جلسة خاصة الخميس الماضي حضرها 266 نائبًا، وشملت التصويت على البرنامج الحكومي والتشكيلة الوزارية الجديدة.

وبدأت الجلسة بحضور "الزيدي" إلى مقر البرلمان، حيث استقبله رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، قبل أن يشرع رئيس الوزراء المكلف في عرض البرنامج الحكومي تمهيدًا للتصويت على الحكومة الجديدة.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، إن محمد باقر سعد داود السعدي، الذي قدّم على أنه مسؤول في كتائب حزب الله العراقية، هو "هدف ذو قيمة عالية مسؤول عن أعمال إرهابية جماعية على نطاق عالمي".

وتصنف واشنطن كتائب حزب الله على أنها "جماعة إرهابية"، وهي تعلن بانتظام مسؤوليتها عن هجمات بمسيّرات وصواريخ على قواعد تستضيف جنوداً أميركيين في العراق والشرق الأوسط.

وأشارت وزارة العدل الأميركية إلى أن السعدي نُقل إلى الولايات المتحدة، من دون توضيح المكان والزمان لتوقيفه، حيث مثل أمام قاضٍ فيدرالي في نيويورك، الجمعة. ووجه القاضي إليه رسمياً ست تهم تتعلق بنشاطات إرهابية، وأودع الحبس الاحتياطي.

وبحسب السلطات الأمريكية، فإن هذا المواطن العراقي البالغ 32 عاماً وشركاءه "خططوا ونسقوا وأعلنوا مسؤوليتهم عن 18 هجوماً إرهابياً على الأقل في أوروبا وهجومين في كندا" رداً على الهجوم العسكري الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير.

وذكرت وزارة العدل حادثة طعن استهدفت رجلين يهوديين في لندن أواخر أبريل، والتي أوقف مرتكبها وهو ينتظر المحاكمة. كما ذكرت الوزارة هجمات حرق متعمد أو محاولات حرق متعمد استهدفت كنيساً يهودياً ومتاجر إسرائيلية ومدارس يهودية في أمستردام وميونيخ وأماكن أخرى.

ولا يزال الدور الدقيق للسعدي غير واضح، بحيث تشير وثائق المحكمة إلى مقاطع فيديو دعائية نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بعد هجمات مختلفة.

وخلال محادثة هاتفية، أفاد السعدي أيضاً لمخبر في مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه أو شركاء له متورطون في الهجمات الأوروبية وفي هجومين في كندا.

وفي ما يتعلق بخططه في الولايات المتحدة، يتّهم المشتبه به بتزويد عميل سري بصور وخرائط تشير إلى موقع كنيس يهودي رئيسي في نيويورك، بالإضافة إلى مؤسستين يهوديتين أخريين في لوس أنجلوس وسكوتسديل (أريزونا)، وأمره بتنفيذ هجمات إرهابية ضد هذه المواقع.

كذلك ناقش عبر الهاتف مع العميل السري الطريقة التي سينفذ فيها الهجوم على كنيس نيويورك، ذاكراً استخدام عبوة ناسفة محلية الصنع، ومع ذلك لم يقع أي هجوم.

وبحسب وزارة العدل، عمل محمد باقر سعد داود السعدي في الماضي "بشكل وثيق" مع قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الذي اغتيل بضربة أميركية قرب مطار بغداد في يناير 2020.

كما دعا مراراً وبشكل علني إلى شن هجمات ضد أمريكيين.

وجاء تمرير الحكومة بعد أيام من مفاوضات مكثفة بين قوى «الإطار التنسيقي» والأحزاب السنية والكردية، في وقت بدا فيه أن الضغوط الأميركية المرتبطة بملف السلاح والفصائل المسلحة لعبت دوراً محورياً في رسم ملامح التشكيلة الحكومية الجديدة.

وقالت مصادر سياسية عراقية إن أعضاء البرلمان لم يحصلوا على السير الذاتية الكاملة للوزراء المرشحين إلا قبل ساعات من جلسة التصويت، بينما أُنجز الاتفاق السياسي على تمرير جزء من الكابينة الوزارية لضمان انطلاق الحكومة، وتأجيل حسم الوزارات الخلافية إلى جولات تفاوض لاحقة.

وشهدت المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، حيث يقع مبنى البرلمان، إجراءات أمنية مشددة منذ ساعات الصباح الأولى، مع إغلاق المداخل الرئيسية أمام غير حاملي التصاريح الرسمية، من دون تسجيل أي مظاهر تصعيد من قبل الفصائل المسلحة أو أنصارها.

وبرز غياب واضح للفصائل المسلحة عن المشهد الميداني والسياسي خلال جلسة منح الثقة، رغم امتلاك القوى القريبة منها نحو 80 مقعداً في البرلمان. وقالت مصادر مطلعة إن حالة التهدئة تعود إلى «قرار إيراني بعدم التصعيد في المرحلة الحالية»، بالتزامن مع استمرار التوتر غير المباشر بين طهران وواشنطن.

وكانت كتلة «صادقون»، التابعة لحركة «عصائب أهل الحق»، قد ربطت مشاركتها في الحكومة بحسم ملف «حصر السلاح بيد الدولة»، رغم تداول أسماء مقربة من الحركة لشغل مناصب حكومية بينها منصب نائب رئيس الوزراء وحقائب وزارية أخرى.

وفي واشنطن، شددت الولايات المتحدة على أنها تراقب مسار تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مؤكدة أن علاقتها بالحكومة المقبلة ستتحدد بناء على موقفها من الفصائل المسلحة المدعومة من إيران.

 وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن «تبحث عن أفعال لا أقوال»، مضيفاً أن «الميليشيات المرتبطة بإيران يجب ألا يكون لها أي دور داخل مؤسسات الدولة العراقية، كما يجب ألا تُستخدم أموال الحكومة لدعمها».

وتزامنت هذه التصريحات مع تحركات سياسية عراقية في العاصمة الأميركية، حيث قال مقرر «الإطار التنسيقي» عباس العامري، خلال منتدى في واشنطن، إن الزيدي «يشبه ترمب» من حيث خلفيته في عالم المال والأعمال، مضيفاً أن «الإطار التنسيقي» يسعى إلى «علاقة دائمة ومتواصلة» مع الولايات المتحدة.

حكومة غير مكتملة

وبحسب التشكيلة التي صوّت عليها البرلمان، جرى منح الثقة لباسم محمد خضير وزيراً للنفط، ومحمد نوري أحمد وزيراً للصناعة، وعلي سعد وهيب وزيراً للكهرباء، وعبد الحسين عزيز وزيراً للصحة، وسروة عبد الواحد وزيرةً للبيئة، وعبد الرحيم جاسم وزيراً للزراعة، ومثنى علي مهدي وزيراً للموارد المائية، ومصطفى نزار جمعة وزيراً للتجارة، وخالد شواني وزيراً للعدل، وعبد الكريم عبطان وزيراً للتربية، وفالح الساري وزيراً للمالية، وفؤاد حسين وزيراً للخارجية، ووهب الحسيني وزيراً للنقل، إضافة إلى مصطفى جبار سند وزيراً للاتصالات.

وصادق البرلمان بالأغلبية المطلقة على المنهاج الوزاري الذي تعهد بمعالجة ملفات الخدمات والطاقة والاقتصاد، إلى جانب حصر السلاح بيد الدولة، وهو الملف الأكثر حساسية في المشهد السياسي العراقي الحالي.

ولا تزال حقائب عدة، بينها الدفاع والداخلية والنقل والثقافة والعمل، عرضة للتفاوض السياسي، في ظل استمرار الخلافات داخل القوى المشاركة في الحكومة بشأن تقاسم النفوذ وآليات التعامل مع ملف الفصائل المسلحة.

وفي السياق القانوني، استندت رئاسة البرلمان إلى قرار سابق للمحكمة الاتحادية العليا صدر عام 2010، يجيز لرئيس الوزراء المكلف تقديم تشكيلته الوزارية على دفعات، من دون اشتراط تسمية جميع الوزراء دفعة واحدة، ما أتاح تمرير الحكومة رغم شغور عدد من الحقائب الوزارية، وفق الخبير القانوني علي التميمي.

وبدأت الجلسة بإعلان انطلاق أعمال البرلمان للتصويت على حكومة الزيدي، حيث توجه رئيس الوزراء المكلف إلى مقر مجلس النواب، إيذانًا بانعقاد جلسة منح الثقة، وكان رئيس المجلس هيبت الحلبوسي في استقباله، حسب وكالة الأنباء العراقية.

وفور بدء الجلسة، باشر الزيدي قراءة البرنامج الحكومي بطلب من رئاسة البرلمان، قبل أن يجري التصويت على تشكيل الحكومة الجديدة.

وصوّت مجلس النواب بالأغلبية على تعيين 14 وزيرًا.. هم: فؤاد حسين وزيرًا للخارجية، ومصطفى جبار سند وزيرًا للاتصالات، فيما صوّت بالإجماع على فالح الساري وزيرًا للمالية.

كما وافق البرلمان بالأغلبية المطلقة على تعيين باسم محمد خضير وزيرًا للنفط، ومحمد نوري أحمد وزيرًا للصناعة، وعبدالحسين عزيز وزيرًا للصحة، وسروه عبدالواحد وزيرًا للبيئة.

وشملت التعيينات أيضًا عبدالرحيم جاسم وزيرًا للزراعة، ومثنى علي مهدي وزيرًا للموارد المائية، ومصطفى نزار جمعة وزيرًا للتجارة، وخالد شواني وزيرًا للعدل، إضافة إلى عبدالكريم عبطان وزيرًا للتربية، ووهب سلمان محمد وزيرًا للنقل.

وأدى رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي والوزراء المصوّت عليهم اليمين الدستورية إيذانًا بالبدء بتأدية مهامهم رسميًا.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن مجلس النواب لم يحسم وزارات التخطيط والثقافة والإعمار والتعليم والداخلية، والعمل والشباب، والدفاع والهجرة.

كان الرئيس العراقي نزار آميدي كلف، يوم الاثنين الماضي، مرشح الكتلة النيابية الأكبر علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة خلفًا لمحمد شياع السوداني، بعد ترشيحه من قِبل الإطار التنسيقي بوصفه الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب.

وأعلن الإطار التنسيقي في بيان سابق اختيار الزيدي بعد مشاورات سياسية داخلية، مشيدًا بما وصفه بالتوافق بين القوى السياسية حول تمرير الحكومة الجديدة.

فقد ذكرت الدائرة الإعلامية في البرلمان ببيان، اليوم الأربعاء 13 مايو 2026، أن مجلس النواب سيعقد في الساعة الرابعة من عصر يوم غد جلسة اعتيادية من فقرة واحدة مخصصة للتصويت على المنهاج الوزاري وحكومة رئيس الوزراء المكلف.

في حين كشفت مصادر "العربية/الحدث" أن الزيدي استكمل تشكيل أغلب الحقائب الوزارية.

كما أوضحت أنه سيتم تأجيل التصويت على مناصب نواب رئيس الوزراء و4 حقائب وزارية على الأقل تتوزع على عدد من المكونات بسبب استمرار الخلافات حول مشاركة الفصائل المسلحة في الحكومة من عدمه.

وبحسب المعلومات الخاصة التي حصلت عليها العربية/الحدث فستحصل الكتل الشيعية على منصبي نائبي رئيس الوزراء، اللذين سيذهبان لكل من زعيم تحالف الأساس محسن المندلاوي، وحركة صادقون النيابية (العصائب).

بينما سيحصل "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم على وزارتي المالية والشباب والرياضة، و"ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، على وزارتي الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي.

أما "منظمة بدر" بزعامة هادي العامري فستحصل على وزارتي النقل والموارد المائية، وحزب "الفضيلة" على وزارة الصحة.

في حين سيتولى تحالف "الإعمار والبناء" بزعامة محمد شياع السوداني، 3 حقائب وزارية، هي الكهرباء والنفط والزراعة.

بينما لا يزال الخلاف محتدما بين القوى الشيعية حول وزارتي الاتصالات والعمل والشؤون الاجتماعية.

أما في ما يتعلق بالكتل السنية، فسيحصل حزب "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي على منصب نائب رئيس الوزراء إضافة إلى وزارتي الصناعة والتربية. على أن يحتفظ تحالف "الحسم" بزعامة ثابت العباسي بوزارة الدفاع.

فيما سيكلف تحالف "السيادة" بزعامة خميس الخنجر بتولي وزارة التجارة، وتحالف "العزم" بزعامة مثنى السامرائي وزارتي التخطيط والثقافة.

هذا وسيحصل الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني على منصب نائب رئيس وزراء، إضافة إلى وزارتي الخارجية والإسكان والإعمار، وحزب "الاتحاد الوطني" سيتولى وزارتي العدل والبيئة.

في حين لا يزال الخلاف على أشده بين الكتل التي تمثل المكون المسيحي حول من يشغل وزارة الهجرة والمهجرين.

وأوضحت ذات المصادر احتمال حدوث تغيير طفيف على توزيع بعض الحقائب الوزارية بين الكتل البرلمانية.

يشار إلى أن الإدارة الأمريكية كانت ضغطت خلال الفترة الماضية من أجل عدم إشراك الفصائل المسلحة الموالية لإيران صمن الحكومة، وفق ما كشفت قبل أيام معلومات للعربية/الحدث.

فيما يواجه رئيس الوزراء المكلف تحديات كبيرة، أبرزها ملف السلاح خارج الدولة، والانقسام السياسي، والأزمة الاقتصادية، إلى جانب مطالب الشارع بمحاربة الفساد وتحسين الخدمات.

وقال بارزاني، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، إنه ناقش مع أردوغان جهود تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة في العراق، معرباً عن أمله في أن "تخدم جميع مكونات المجتمع دون تمييز"، وأن تعالج الملفات الخلافية بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية "على أساس الدستور".

وأضاف أنه جدد دعمه لعملية السلام المتعلقة بنزع سلاح حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه)، مؤكداً أهمية استمرار الجهود لضمان نجاح هذه العملية واستكمالها.

كانت الرئاسة التركية أعلنت أن أردوغان استقبل بارزاني في قصر دولمة بهجة بإسطنبول، حيث تناول اللقاء آخر التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في العراق والتوترات الإقليمية الأخيرة.

وأعرب الرئيس التركي، بحسب بيان الرئاسة، عن أسفه لاستهداف الأراضي العراقية، بما فيها أربيل، خلال المواجهة الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً أن أنقرة "لم ترغب أبداً في امتداد الصراع إلى دول أخرى في المنطقة".

كما شدد أردوغان على استمرار تضامن تركيا مع حكومة إقليم كردستان خلال هذه المرحلة، معتبراً أن الحفاظ على استقرار العراق "أمر بالغ الأهمية للمنطقة بأسرها".

تأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه القوى السياسية العراقية تجري مشاورات لتشكيل حكومة اتحادية جديدة، وسط انقسامات سياسية وتوترات مستمرة بين بغداد وأربيل حول ملفات النفط والموازنة والصلاحيات الإدارية.

وكانت العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان قد شهدت أزمات متكررة خلال السنوات الماضية، خاصة بعد قرارات قضائية عراقية تتعلق بإدارة النفط والغاز، إلى جانب الخلافات بشأن حصة الإقليم من الموازنة العامة ورواتب الموظفين.

وأكد أردوغان خلال اللقاء عزم بلاده على تطوير التعاون مع كل من الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كردستان، خاصة في مجالات التجارة والطاقة والنقل.

كما أشار إلى أهمية "مشروع طريق التنمية"، الذي يربط الخليج بأوروبا عبر العراق وتركيا، معتبراً أنه سيعود بفوائد اقتصادية كبيرة على العراق والمنطقة بأسرها.

وتناول اللقاء أيضاً ملف حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة تنظيماً إرهابياً، حيث تواصل تركيا منذ سنوات عمليات عسكرية داخل شمال العراق ضد مواقع الحزب.

وأكد أردوغان أن بلاده "مصممة على إنجاح عملية تركيا بلا إرهاب"، مشدداً على رغبة أنقرة في تحقيق الاستقرار والسلام داخل تركيا وفي الدول المجاورة.

وقال الصدر في تدوينة على منصنة "إكس" إن "من يرفض منهم هذا التشكيل فيعتبر خارجا عن القانون، وإن فعلوا فأنا على استعداد لحل لواء اليوم الموعود وتسليم سرايا السلام إلى القائد العام للقوات المسلحة، وعلى الجميع فعل ذلك بأسرع وقت ممكن".

ودعا الصدر رئيس الحكومة العراقية الجديدة إلى "عدم الاستعانة بـ "خلطة العطار" في تشكيل الكابينة الوزارية، وإبعاد كل من له جناح مسلح منها إبعادا تاما، وتشكيل حكومة تلبي مطالب الشعب، والعمل الدؤوب والحقيقي من أجل استقلالية العراق من كل التدخلات الخارجية".

وجدد زعيم التيار الصدري "رفض وجود أي فرد من التيار الشيعي الوطني "التيار الصدري" في الكابينة الوزارية، ولا يمثلنا أي وزير منهم".

كان الزعيم العراقي مقتدى الصدر قد دعا العام الماضي إلى حل المليشيات المسلحة في العراق، وتسليم السلاح إلى الدولة وتقوية القوات العسكرية والأمنية في البلاد.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، الخميس، فرض عقوبات على البهادلي، متهمة إياه بـ"استغلال منصبه الحكومي لتحويل نفط عراقي دعماً للنظام الإيراني ووكلائه"، وفق بيان رسمي.

كما اتهمت واشنطن المسؤول العراقي بالضلوع في عمليات احتيال عبر خلط النفط الإيراني بالنفط العراقي، ضمن مخطط يهدف إلى مساعدة طهران على تجاوز العقوبات الأميركية المفروضة على صادراتها النفطية.

في المقابل، أكدت وزارة النفط العراقية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واع"، رفضها لهذه الاتهامات، مشددة على أهمية اعتماد الشفافية والمسؤولية في التعامل مع القضايا والاتهامات استنادا إلى الأدلة والوقائع.

وأبدت الوزارة استعدادها للتحقيق في القضية، لكنها أوضحت أن مهام نائب وزير النفط لا تشمل عمليات تصدير النفط الخام أو تسويقه أو تحميل الناقلات والإجراءات المرتبطة بها.

تأتي هذه التطورات بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية العام الماضي عقوبات على كيانات يديرها رجل أعمال عراقي، ضمن اتهامات مشابهة تتعلق بخلط النفط الإيراني بالعراقي، وهي اتهامات نفتها حينها شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، مؤكدة عدم وجود أي عمليات من هذا النوع في الموانئ العراقية أو المياه الإقليمية.

وتتزامن العقوبات الجديدة مع تصاعد التوتر بين واشنطن والفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق، حيث تواصل الولايات المتحدة الضغط على الحكومة العراقية للتحرك باتجاه نزع سلاح تلك الجماعات التي تصنفها واشنطن "إرهابية".

وبحسب المعطيات الأمريكية، نفذت الفصائل المدعومة من إيران أكثر من 600 هجوم على منشآت ومصالح أمريكية في العراق منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، ما زاد من حدة التوتر في المنطقة.

وأضاف المسؤول لشبكة "أن بي سي" اليوم الجمعة 8 مايو 2026، أن على الحكومة العراقية إصدار بيان واضح يؤكد أن الميليشيات ليست جزءا منها.

إلى ذلك، أشار إلى أن تلك الميليشيات شنت أكثر من 600 هجوم على منشآت أميركية في العراق منذ بداية الحرب مع إيران في 28 فبراير الماضي، من بينها مركز الدعم الدبلوماسي في بغداد، والسفارة الأميركية وغيرها.

ومؤخرًا، دعت السفارة الأميركية المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة العراق، محذّرة من أن "المليشيات تواصل التخطيط لهجمات إضافية ضد المواطنين الأميركيين والأهداف المرتبطة بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق".

كما عمدت الولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية إلى عرض مكافآت مالية كبيرة مقابل معلومات عن قادة في فصائل عراقية مسلحة موالية لطهران من كتائب حزب الله إلى عصائب أهل الحق، مروراً ب"كتائب سيد الشهداء".

يأتي ذلك، فيما يرتقب أن يشكل رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي حكومته الجديدة، وسط مراقبة أميركية حثيثة للأوضاع في العراق، لا سيما تحركات الفصائل المدعومة إيرانياً.

ويوجد في العراق الذي يسعى منذ سنوات للحفاظ على شيء من التوازن بين علاقاته بواشنطن من جهة وطهران من جهة أخرى، عدة ميليشيات وفصائل شيعية مسلحة مدعومة من قبل إيران تشكل جزءاً من قوات الحشد الشعبي، التي تم إنشاؤها بعد سقوط الموصل عام 2014 بيد تنظيم داعش.

واتصل وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، أمس الأربعاء، بالزيدي، لبحث التنسيق الأمني، بالتزامن مع رصد واشنطن مكافأة جديدة مقدارها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قائد فصيل «النجباء» أكرم الكعبي.

وأوضحت السفارة في بيان رسمي أن المجال الجوي العراقي بات مفتوحًا جزئيًا، إلا أن التهديدات المرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيّرة والقذائف الصاروخية لا تزال قائمة، مما يجعل السفر الجوي محفوفًا بالمخاطر.

وأكدت السفارة استمرار العمل بتحذير السفر من المستوى الرابع، وهو أعلى درجات التحذير، مشددة على توصية واضحة للمواطنين الأمريكيين ب"عدم السفر إلى العراق لأي سبب"، و"المغادرة الفورية" لمن هم داخل البلاد.

وأشار البيان إلى أن مليشيات مسلحة متحالفة مع إيران تواصل التخطيط لتنفيذ هجمات تستهدف مواطنين أمريكيين ومصالح مرتبطة بالولايات المتحدة في مختلف أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان. كما لفت إلى وجود دعم سياسي ومالي وعملياتي تقدمه بعض الجهات المرتبطة بالحكومة العراقية لهذه الجماعات.

ورغم أمر المغادرة الإلزامية، أكدت البعثة الأمريكية استمرار عملياتها داخل العراق بهدف تقديم الدعم للمواطنين الأمريكيين، محذّرة في الوقت ذاته من التوجه إلى مقر السفارة في بغداد أو القنصلية العامة في أربيل بسبب المخاطر الأمنية المرتفعة.

ودعت السفارة المواطنين الأمريكيين الذين يحتاجون إلى مساعدة إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني، سواء من خلال سفارة بغداد أو القنصلية في أربيل، بدلًا من الحضور الشخصي.

وشدّد ماكرون على أن "تمتُّع العراق بالاستقرار والسيادة، وبالقدرة التامة على تقرير مصيره، أمرٌ أساسي لأمن الشرق الأوسط كما لأمن أوروبا".

وتناوَلَ ماكرون أيضا في منشوره الهجوم بمسيّرة الذي أودى بجندي فرنسي في إقليم كردستان العراق في 12 مارس الماضي.

وكتب "ذكّرت أيضا بتَمَنِيَّ التوصل سريعا إلى نتائج التحقيق في شأن الهجوم الذي أودى بأرنو فريون وتسبّبَ بإصابة عدد من رفقائه في السلاح".

وتسبب هجوم بمسيّرة إيرانية التصميم من طراز "شاهد" في مقتل الجندي فريون (42 عاما) في مدينة أربيل، في هجوم أُصيب فيه ستة جنود آخرين.

ونسبت السلطات الفرنسية الضربة إلى مليشيا موالية لإيران، في الأيام الأولى من الحرب التي شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وكان فريون وقت حصول الضربة في قاعدة خاضعة لسلطة مقاتلي البشمركة الأكراد ضمن مهمة تدريب في إقليم كردستان تتعلق بمكافحة تنظيم داعش.

ويُعد هذا الهجوم من أبرز الحوادث التي استهدفت القوات الأجنبية العاملة ضمن التحالف الدولي في العراق خلال الفترة الأخيرة، ما أعاد تسليط الضوء على التحديات الأمنية المستمرة.

وهنأته على تعيينه وتمنيت له كل التوفيق في هذه المهمة الحاسمة لمستقبل العراق، في ظل ظروف إقليمية صعبة للغاية.

وكُلّف الزيدي في 27 أبريل بتأليف الحكومة بعيد ترشيحه من قبل "الإطار التنسيقي" المؤلف من أحزاب شيعية مقرّبة من طهران، بدلا من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي قوبل ترشيحه بمعارضة الولايات المتحدة ودونالد ترامب.

وكان "الإطار التنسيقي" أعلن في يناير الماضي ترشيح المالكي خلفا لمحمد شياع السوداني، وذلك عقب الانتخابات التشريعية. غير أن واشنطن هددت بوقف دعم بغداد في حال عودة المالكي، ما أثار إرباكا في الأوساط السياسية.

ويعكس الاتصال الفرنسي العراقي اهتماماً دولياً باستقرار العراق، في ظل تقاطع التحديات الأمنية والسياسية.

من جانبه، قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي تلقى، اليوم اﻷحد، اتصالاً هاتفياً من رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، هنَّأه فيه بمناسبة تكليفه رسميا لتشكيل الحكومة الجديدة"

وأضاف، أنه "جرى خلال الاتصال مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وبما يحقق المصلحة المتبادلة للبلدين الصديقين"، مشيرا إلى أن "ماكرون أكد دعم ومساندة بلاده للعراق وتعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات".

وتابع أن "الاتصال شهد الاتفاق على تبادل الزيارات الرسمية خلال المرحلة المقبلة بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتوطيد العلاقات بين البلدين".

وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال" الخميس 30 أبريل 2026، أنه يتمنى التوفيق للزيدي في مساعيه لتشكيل حكومة جديدة خالية من الإرهاب وقادرة على بناء مستقبل مشرق للعراق.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة تتطلع إلى إقامة علاقة جديدة قوية ونابضة بالحيوية بين العراق والولايات المتحدة.

وأشار ترامب، إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية فصل جديد بين البلدين، يعزز الازدهار والاستقرار ويحقق نجاحا غير مسبوق.

وأكد السوداني، خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة المكلف، اليوم الثلاثاء، العمل على "إنجاح مهمة الزيدي في تشكيل الحكومة، وتعزيز مبدأ التداول السلمي للسلطة وفق الآليات الدستورية والديمقراطية".

كما شدد على أنّ "المرحلة الراهنة تتطلب جهوداً مضاعفة من جميع الأطراف من أجل تجاوز التحديات الكبيرة وتحقيق المصلحة العامة وإرساء الاستقرار في عموم العراق".

هذا وشهد اللقاء استعراض مجمل الأوضاع في البلاد والمنطقة، والتأكيد على ضرورة تعزيز وحدة الصف بين جميع الأطراف الوطنية والعمل بروح المسؤولية والشراكة، للمضي بتشكيل حكومة تمثل جميع العراقيين وتتسم بالكفاءة والقدرة على مواجهة الأزمات والتحديات، وفق ما أفاد بيان صادر عن مكتب السوداني.

ومن المنتظر أن يعقد قادة الإطار التنسيقي الشيعي في وقت لاحق اليوم اجتماعاً بحضور الزيدي، لبحث التشكيلة الوزارية في الحكومة العراقية المقبلة. علماً أنه أمام رئيس الحكومة المكلف مهلة 30 يوماً لاستكمال البرنامح الحكومي وتقديم الكابينة الوزارية لتنال ثقة البرلمان العراقي.

يشار إلى أن الزيدي الذي بات أصغر رئيس وزراء عراقي أمامه ملفات معقدة، أبرزها "سلاح الفصائل وعلاقة العراق مع جواره، فضلاً عن الملف الاقتصادي". إذ يتوقع أن يتناول رئيس الوزراء الجديد مطلب واشنطن بنزع سلاح الجماعات المدعومة من إيران والتي صنفتها الولايات المتحدة منظمات إرهابية.

كما سيتوجب عليه إصلاح علاقات العراق مع دول الخليج التي احتجت على الهجمات التي شنتها جماعات مسلحة على أراضيها خلال الحرب، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس". وسيتعين عليه أيضا معالجة المشكلات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، خصوصاً بعد الانخفاض الحاد في الدخل الناجم عن الاضطرابات في مضيق هرمز، علما أن صادرات النفط تشكل نحو 90% من إيرادات ميزانية العراق.

وأفادت الرئاسة العراقية في بيان بأن آميدي "يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً السيد علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة".

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن مراسم التكليف جرت في القصر الجمهوري بحضور كل من رئيس البرلمان العراقي هيبت الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان، وقادة "الإطار التنسيقي"، وعدد من النواب وكبار المسؤولين.

وفي وقت سابق من الاثنين، كان "الإطار التنسيقي" قد أعلن أن قراره ترشيح علي الزيدي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة جاء بعد تنازل كل من رئيس "ائتلاف دولة القانون" نوري كامل المالكي، ورئيس "ائتلاف الإعمار والتنمية" محمد شياع السوداني عن الترشح لرئاسة وتشكيل الحكومة المقبلة.

كما ذكر "الإطار التنسيقي" في بيان أن هذا القرار يؤكد "الحرص على المصالح الوطنية العليا"، ويأتي بهدف "تيسير تجاوز الانسداد السياسي"، كما أنه "يتناسب مع متطلبات المرحلة وتحدياتها".

يذكر أن علي فالح الزيدي هو شخصية قانونية ومصرفية واقتصادية. وهو من مواليد محافظة ذي قار 1983، وحاصل على درجة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية.

وشغل منصب رئيس مجلس إدارة مصرف الجنوب الأهلي، ورئيس مجلس إدارة جامعة الشعب الأهلية ومعهد عشتار الطبي ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية القابضة.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة العراقية، في بيان صحفي: "ببالغ الحزن والأسى، تلقى رئيس مجلس الوزراء نبأ الحادث المروري المفجع الذي وقع في محافظة كركوك، الذي تسبب بوقوع العديد من الضحايا والجرحى، حيث أعرب سيادته عن خالص تعازيه إلى أسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين".

جاء الحادث المروري، بعد دقائق من انتهاء حفل تخرج جامعي، مما حول المناسبة السعيدة إلى فاجعة حزينة للخريجين وذويهم.

ووجّه السوداني الجهات المعنية بالتواصل مع أسر الضحايا والجرحى وتقديم الدعم والرعاية اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة، وشدد سيادته على وجوب التأكيد والتحقق من شروط السلامة والأمان، وتنفيذ القواعد والتعليمات المرورية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.

وقال الدفاع المدني في بيان صحفي الإثنين، إن فرق مديرية الدفاع المدني في كركوك بإشراف ميداني من مدير المحافظة العميد الحقوقي حسام خليل عبد هرعت، إثر حادث مروري جسيم قرب المركز الثقافي في منطقة الشورجة، جراء فقدان السيطرة على شاحنة محملة بالإسمنت، مما أسفر عن تضرر 24 مركبة ونشوب حريق في الموقع، بالإضافة إلى وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

وأضاف أن الفرق عملت على تنفيذ عمليات الإنقاذ وإخماد النيران وتأمين الموقع بالكامل مع نقل المصابين الى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

كما أشارت السفارة في بيان اليوم الاثنين 20 أبريل 2026، إلى وجود جهات مرتبطة بالحكومة العراقية توفر غطاء سياسياً ومالياً لمليشيات إرهابية.

وأوضحت أن "المليشيات الإرهابية العراقية المتحالفة مع إيران تواصل التخطيط لهجمات إضافية ضد مواطنين أمريكيين وأهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان".

إلى ذلك، لفتت إلى أن الرحلات الجوية استؤنفت بشكل محدود، وحثت المواطنين الأمريكيين الذين يفكرون في السفر جواً عبر العراق، على أن يكونوا على دراية بالمخاطر المستمرة للصواريخ والطائرات المسيّرة والقذائف في المجال الجوي العراقي.

بالتزامن، كشفت مصادر للعربية/الحدث أن الولايات المتحدة الأمريكية أوقفت شحن الدولارات حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

كما أفادت المصادر بأن الجانب الأمريكي علق اجتماعات التنسيق الأمني أيضاً حتى تشكيل الحكومة، والكشف عن المتورطين بقصف السفارة الأمريكية وقاعدة الدعم اللوجستي في مطار بغداد الدولي.

كذلك جمدت واشنطن تمويل مؤسسات أمنية عراقية.

وكانت مواقع السفارة الأمريكية في بغداد والقنصلية في أربيل ومركز الدعم الدبلوماسي في العاصمة العراقية، تعرضت مراراً لهجمات نفذتها مليشيات موالية لإيران، بعضها منضوي ضمن الحشد الشعبي، وذلك منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى في 28 فبراير الماضي.

فيما شددت الحكومة العراقية أكثر من مرة على ضرورة النأي بالبلاد عن الصراعات الإقليمية والدولية.

ومنذ سنوات يجهد العراق الذي وجد نفسه في خضم صراع بين حليفيه إيران وأميركا، من أجل ضمان توازن في العلاقات بين الجانبين الإيراني والأميركي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان الجمعة، إن القادة المستهدفين ينتمون إلى جماعات مسلحة عراقية وصفتها بأنها موالية لإيران، من بينها كتائب حزب الله، وكتائب سيد الشهداء، وحركة النجباء، وعصائب أهل الحق، مشيرة إلى تورطها في هجمات متكررة داخل العراق واستهداف القوات الأمريكية والتحالف الدولي.

وأضافت الخزانة الأمريكية، أن هذه المليشيات تعمل في ظل إفلات شبه تام من العقاب، وتقوم بعمليات تهدد الأمن والاستقرار في العراق، إلى جانب تقويض السيادة العراقية.

من جانبه قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، "إن الولايات المتحدة لن تسمح للمليشيات الإرهابية العراقية المدعومة من إيران بتهديد أرواح الأمريكيين أو مصالحهم، وسيُحاسب كل من يسهل عنف هذه المليشيات".

وعقد مجلس الوزراء العراقي، أمس، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، أنه يجب الإسراع في استكمال تشكيل الحكومة.

وقال الحلبوسي، في كلمة له خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: "يجب علينا جميعًا تحمل المسؤولية للمضي بالبلاد إلى بر الأمان، ويجب علينا أيضًا الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة".

ودعا الحلبوسي كتلة الإطار التنسيقي إلى "تقديم طلب المكلف لمنصب رئيس الوزراء خلال 15 يومًا".

وتسلّم الرئيس العراقي الجديد نزار آميدي، الأحد الماضي، مهام منصبه رسميًا.

وذكرت الرئاسة العراقية، أن "آميدي" تسلّم مهام منصبه رسميًا رئيسًا لجمهورية العراق، وذلك خلال مراسم رئاسية أُقيمت في قصر بغداد".

وكان “الإطار التنسيقي”، أكبر كتلة برلمانية تضم قوى شيعية مقرّبة من طهران، قد رشّح المالكي في يناير لخلافة محمد شياع السوداني. غير أن تهديدات واشنطن بوقف دعم بغداد في حال عودته أربكت المشهد السياسي، خصوصا مع تصاعد التوترات في المنطقة.

وتعقّدت الأزمة أكثر بعد الحرب الأخيرة التي طالت تداعياتها العراق، ما دفع الأطراف السياسية إلى إعادة حساباتها، وسط مساعٍ لتجنب أي صدام مع الولايات المتحدة والحفاظ على التوازن مع إيران.

وقال مصدر مقرّب من المالكي لفرانس برس الإثنين إن تولّيه منصب رئيس الوزراء في المرحلة المقبلة "صعب"، وأكّدت مصادر أخرى كذلك تراجع حظوظه.

وانتخب البرلمان العراقي نزار آميدي رئيسا للبلاد، السبت. وهو يتوجب عليه أن يكلّف خلال 15 يوما من انتخابه، مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عددا" بتشكيل الحكومة، وفق الدستور.

وترأس المالكي (75 عاما) الحكومة بين 2006 و2014، لولايتين تخللتهما محطات أساسية في التاريخ الحديث للعراق عقب الغزو الأميركي الذي أطاح صدام حسين في 2003. وشهدت علاقاته بواشنطن فتورا خلال ولايته الثانية، بينما تعززت مع طهران.

وقال مصدر مقرّب من "الإطار التنسيقي" إن الأولوية حاليا هي "المصلحة الوطنية وإبعاد العراق عن العقوبات وعن المشاكل مع الأميركيين".

وقال مصدر آخر إن الإطار "بدأ مشاورات" جديدة بشأن المرشح لرئاسة الحكومة، لافتا إلى أن "بعض القوى السياسية أرادت الانتظار حتى ما بعد الحرب للنظر بنتائجها قبل استئناف المفاوضات السياسية".

وأضاف: "كانت هناك ضغوط سياسية وداخلية حول ضرورة (تشكيل) حكومة" جديدة، بعد أشهر من حكومة تصريف أعمال قادها السوداني في ظلّ الحرب.

وخلال الحرب، تعرّضت مقار للحشد الشعبي ولفصائل عراقية مسلحة موالية لطهران لغارات منسوبة للولايات المتحدة وإسرائيل، فيما استهدفت هجمات تبنتها فصائل عراقية المصالح الأميركية، ونفّذت إيران ضربات ضد مجموعات إيرانية كردية معارضة في شمال العراق.

واتهمت واشنطن بغداد بالعجز عن منع الهجمات ضد مصالحها، فيما أكّدت الحكومة التزامها بحماية كل المقيمين على أراضيها والبعثات الدبلوماسية.

والأحد، دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، وهو أحد قادة الإطار، إلى أن "يكون اختيار المرشح لرئاسة الوزراء بالإجماع أو على أقل تقدير بالأكثرية".

ويتم تداول أسماء مرشحين محتملين بدلا من المالكي، بما في ذلك السوداني الذي أعرب سابقا عن طموحه في ولاية ثانية.

وأكّد المالكي لفرانس برس في فبراير تمسّكه بالعودة إلى المنصب، مع سعيه لطمأنة واشنطن حيال ما تطلبه من بغداد خصوصا ضبط الفصائل المسلحة الموالية لإيران.

جاء ذلك خلال استقبال "السوداني"، اليوم الأحد 12 أبريل 2026، السفير البريطاني لدى العراق عرفان صديق، وشهد اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة وآخر التطوّرات فيها، وجهود دعم الاستقرار".

وأكد رئيس الوزراء العراقي، خلال اللقاء، "أهمية دعم جميع المساعي الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، والبناء على إعلان وقف إطلاق النار باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز جهود التهدئة، والمضي بمسار الحوار والتفاوض للحد من اتساع الأزمات، ودعم فرص تسوية القضايا العالقة".

وأشار "السوداني" إلى "ضرورة أن تضطلع الدول الكبرى والمنظمات والهيئات الدولية بأدوار فاعلة في إيقاف التصعيد، ودعم الخيار الدبلوماسي وجهود الحوار، بما يحدّ من العدوان واتساع الأزمات ويصون أمن المنطقة واستقرارها".

فبعدما بدأ مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، عملية العد والفرز لأصوات الجولة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية، أعلنت وكالة الأنباء العراقية الرسمية النتائج.

وأشارت إلى أن آميدي توجه إلى قبة البرلمان لتأدية اليمين الدستورية.

كما أوضحت أن عدد المصوتين في الجولة الثانية بلغ 249 نائباً.

جاء هذا بعدما دعت رئاسة مجلس النواب، اليوم السبت، أعضاء المجلس الذين لم يصوتوا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئيس الجمهورية.

يُعد نزار محمد سعيد آميدي من الشخصيات السياسية العراقية البارزة التي برزت خلال العقدين الماضيين من خلال عمله في مؤسسات الدولة العليا، لا سيما رئاسة الجمهورية، إلى جانب نشاطه داخل الاتحاد الوطني الكردستاني.

كما حصل آميدي على شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة الموصل خلال الفترة 1992–1993، وبدأ حياته المهنية مدرساً لمادة الفيزياء، قبل أن يتجه إلى العمل السياسي والحزبي ضمن صفوف الاتحاد الوطني الكردستاني.

وهناك تدرج في مواقع تنظيمية مختلفة، منها عضو مكتب الأمين العام ثم مدير مكتبه.

إلا أن اسمه برز بشكل أكبر بعد عام 2003، عندما عمل مساعداً لجلال طالباني خلال فترة مجلس الحكم العراقي، ثم شغل منصب السكرتير الشخصي له بعد توليه رئاسة الجمهورية، وفقا لوسائل إعلام محلية عراقية.

ثم أصبح من الشخصيات المقربة من مراكز القرار، حيث تولى إدارة مكتب رئيس الجمهورية لعدة دورات متتالية، بدءاً من جلال طالباني، مروراً بفؤاد معصوم، ثم برهم صالح، وصولاً إلى عبد اللطيف جمال رشيد، ما يعكس مستوى الثقة والخبرة التي يتمتع بها في إدارة شؤون الرئاسة.

وخلال عمله في رئاسة الجمهورية، اضطلع آميدي بمهام حساسة، من بينها تمثيل الرئيس في مجلس الوزراء والمشاركة في اللجان الوزارية، فضلاً عن دوره في ملفات وطنية مهمة، مثل إدراج الأهوار العراقية ضمن لائحة التراث العالمي، وكذلك مشاركته ضمن الوفد الرئاسي في قمة شرم الشيخ للمناخ، ما يعكس انخراطه في القضايا الدولية ذات الصلة بالبيئة والتغير المناخي.

كما شغل في إطار عمله الحكومي، منصب وزير البيئة في حكومة محمد شياع السوداني، قبل أن يقدم استقالته في تشرين الأول 2024 من أجل التفرغ للعمل الحزبي، وهو ما اعتُبر خطوة سياسية تهدف إلى تعزيز حضوره داخل الحزب والاستعداد لأدوار أكبر على الساحة الوطنية.

يذكر أن نزار آميدي يتحدث 3 لغات هي العربية والكردية والإنجليزية، ويُعرف بأسلوبه الإداري الهادئ وخبرته الطويلة في العمل المؤسسي، خاصة في دوائر صنع القرار العليا.

وكان آميدي تصدر الاقتراع في الجلسة الأولى بـ208 أصوات متفوقاً على منافسه مثنى أمين الذي حصل على 35 صوتاً، فيما بلغ عدد الأصوات غير المحتسبة 9 أصوات.

وحصل نزار آميدي على 208 أصوات في الجولة الأولى متقدماً على مثنى أمين الذي نال 17 صوتاً، ووزير الخارجية الحالي فؤاد حسين 16 صوتاً، وعبد الله العلياوي الذي تحصل على صوتين، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 9.

وعندما لم يحصل أي من المرشحين على ثلثي الأصوات اللازمة للفوز انتقل الاقتراع للمرحلة الثانية التي انحصرت فيها المنافسة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى أصوات في الجولة الأولى نزار آميدي ومثنى أمين.

وطالبت السفارة، في منشور عبر منصة "إكس"، بتقديم معلومات حول ما وصفته بالمليشيات المرتبطة بإيران أو الأفراد المسؤولين عن هذه الهجمات، مؤكدة أهمية التعاون في وقف ما اعتبرته تهديدات إرهابية.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026، أن مليشيات إرهابية عراقية موالية لإيران نفّذت عدة هجمات بطائرات مسيّرة بالقرب من مركز الدعم الدبلوماسي ومطار بغداد الدولي في 8 أبريل 2026.

وأضافت السفارة، إلى أن هذه المليشيات قد تعتزم شنّ هجمات إرهابية إضافية ضد مواطنين أمريكيين وأهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان العراق.

وأشارت السفارة إلى أنه رغم إعلان السلطات العراقية عن خطط لإعادة فتح المجال الجوي واستئناف الرحلات التجارية، الإ أنه يُنصح المواطنون الأمريكيون بعدم السفر جوًا داخل العراق نظرًا لاستمرار مخاطر الصواريخ والطائرات المسيّرة والقذائف في المجال الجوي العراقي.

وتابعت: "ويُنصح المواطنون الأمريكيون الموجودون في العراق بمغادرة البلاد برًا في الوقت الراهن".

ولفت السفارة الأمريكية، إلى أن الجماعات المسلحة الموالية لإيران قد تنوي استهداف مواطنين أمريكيين، ومنشآت دبلوماسية وشركات وجامعات وبنية تحتية للطاقة وفنادق ومطارات وغيرها من المواقع التي يُعتقد أنها مرتبطة بالولايات المتحدة، بالإضافة إلى مؤسسات عراقية وأهداف مدنية.

وذكرت سلطة الطيران، في بيان، أنه "تقرر إعادة فتح الأجواء العراقية أمام حركة الملاحة الجوية ابتداءً من اليوم، وذلك بعد استقرار الأوضاع وعودة الظروف إلى طبيعتها"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضافت أنه "بموجب هذا الإجراء يُسمح باستئناف جميع الرحلات الجوية المدنية، بما يشمل العبور والإقلاع والهبوط في المطارات العراقية، وفقًا للضوابط والتعليمات المعتمدة".

وأكدت سلطة الطيران المدني "التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمن الجوي، وبالتنسيق المستمر مع المنظمات الدولية ذات العلاقة، بما يضمن انسيابية وكفاءة حركة النقل الجوي".

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤول عراقي مطلع، بأن عملية إطلاق سراح شيلي كيتلسون تمت بعد ظهر اليوم في بغداد، دون الإفصاح عن الموقع الدقيق الذي نُقلت إليه عقب الإفراج.

وأعلنت كتائب حزب الله العراقية، أنها قررت إخلاء سبيل المراسلة الأمريكية، في حين كشف مسؤولون في الفصيل للوكالة أن الخطوة جاءت مقابل إطلاق سراح عناصر تابعين للمجموعة كانت السلطات العراقية قد احتجزتهم في وقت سابق.

هذا الانفراج الميداني بعد أيام من عمليات بحث وتمشيط واسعة نفذتها الأجهزة الأمنية العراقية لتأمين الرعايا الأجانب بظل تداعيات حرب إيران.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق عبر منصة "إكس" ملاحقة الجناة وتتبع مسار حركتهم، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي محاولات لزعزعة الاستقرار أو استهداف الضيوف فوق أراضيها في ظل حالة التوتر المستمرة بين إيران وأمريكا.

تعود وقائع الحادثة إلى نهاية مارس الماضي، حين اختُطفت شيلي كيتلسون في منطقة شارع السعدون بقلب بغداد، وتحديدا في محيط "فندق فلسطين.

وأسفرت جهود المطاردة حينها عن محاصرة مركبة تابعة للخاطفين أدى انقلابها أثناء محاولة الفرار إلى اعتقال أحد المتورطين وضبط السيارة المستخدمة، إلا أن المراسلة لم تكن بداخلها آنذاك، مما دفع القوات لمواصلة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وتأمين المختطفة.

وتُصنف شيلي كيتلسون كإحدى أبرز الوجوه الإعلامية التي غطت الشأن العراقي لسنوات طويلة عبر منصات "المونيتور" و"ذا ناشيونال" و"فورين بوليسي"، حيث تركزت تقاريرها على بنية الفصائل المسلحة ومستقبل العلاقات بين إيران وأمريكا.

واستقبل "حسين"، السفير الإيراني لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، معربًا عن "شكره للسماح بمرور ناقلات تحمل النفط العراقي عبر مضيق هرمز"، مشيرًا إلى "أهمية استمرار هذا التعاون في المستقبل القريب".

جرى خلال اللقاء بحث آليات التعاون المشترك بين الجانبين لضمان تنفيذ هذا الالتزام بما يخدم المصالح المتبادلة، كما تناول اللقاء أيضًا الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها.

وأكد حسين سياسة العراق الثابتة القائمة على نبذ الحرب وضرورة إنهائها، مشددًا على أهمية حل النزاعات عبر الحوار والمفاوضات السلمية.

وأشار إلى أن المنطقة بحاجة إلى اعتماد نهج قائم على الحوار المفتوح والعقلاني، بما يعزز فرص التعاون بين الدول الإقليمية ويحقق الاستقرار المشترك.

من جانبه، استعرض السفير الإيراني "موقف بلاده من التطورات الأخيرة المرتبطة بالحرب".

في ظل تصاعد حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، برز مضيق هرمز إلى واجهة المشهد الدولي مع إعلان إيران إغلاقه، وأنها لن تسمح بخروج "قطرة نفط واحدة" من المنطقة، في تطور أثار مخاوف واسعة في الأسواق العالمية وأعاد تسليط الضوء على المخاطر الجيوسياسية التي تهدد إمدادات الطاقة والتجارة الدولية.

وقال متحدث باسم السفارة في بيان، اليوم الأحد 5 أبريل 2026، "نفذت ميليشيات إرهابية عراقية موالية لإيران هجومَين شنيعَين آخرَين على منشآت دبلوماسية أميركية خلال الليلة الماضية، في محاولة لاغتيال دبلوماسيين أميركيين"، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

بدوره، دان رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الهجمات التي استهدفت القنصلية الأميركية العامة ومناطق مدنية في أربيل، واصفاً إياها بالشنيعة وذات طابع عدواني متعمد يهدد أمن واستقرار العراق والمنطقة. وأكد بارزاني أن هذه الهجمات تمثل خطراً كبيراً ولا يمكن القبول بها تحت أي ظرف، مشدداً على ضرورة وضع حد لها بشكل عاجل.

يأتي ذلك، بعدما شهدت منطقة أربيل عدة هجمات ليلاً، طالت القنصلية الأمريكية ومناطق مدنية أيضاً.

كما جاء بعدما أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي فجر اليوم تعرض أحد مقراتها لهجوم في طوز خورماتو شمال بغداد.

وذكرت في بيان أن "الفوج الرابع التابع للواء (52) ضمن قيادة عمليات الشمال وشرق دجلة في الحشد الشعبي، تعرض منتصف الليل، إلى عدوان إسرائيلي-أميركي غادر بضربتين جويتين وذلك في موقع مطار الحليوة بقضاء طوز خورماتو". لكنها أشارت إلى أن أية خسائر بشرية لم تسجل إثر الهجمات.

من جهتها، أشارت مجموعة من الفصائل المسلحة تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" إلى أنها نفذت خلال الساعات الـ24 الماضية 19 عملية بعشرات الطائرات المسيّرة على "قواعد أميركية" في العراق والمنطقة.

ومنذ تفجر الحرب في المنطقة، تعرضت عدة مواقع للحشد الشعبي المنضوي ضمن القوات العراقية، لضربات نسبت إلى القوات الأمريكية.

كما تعرضت عدة مواقع دبلوماسية وقواعد عسكرية أمريكية لهجمات بالصواريخ والمسيرات من قبل فصائل مسلحة موالية لإيران.

في المقابل، طالت الصواريخ والمسيرات الإيرانية مواقع للمعارضة الإيرانية الكردية في إقليم كردستان شمال العراق.

في حين حثت الحكومة العراقية كافة الفصائل إلى ضبط النفس، وعدم جر البلاد إلى أتون الصراع المشتعل في المنطقة.

وأوضحت المصادر، اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026، أن الحقل المستهدف هو "سرسنك" شمالي البلاد، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

إلى ذلك، استهدفت طائرة مسيرة مستودعاً لزيوت السيارات في أربيل، مما أسفر عن اندلاع حريق وتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان في السماء، علماً أن المستودع مخصص لزيوت "كاسترول" البريطانية، وهو تابع للوكيل في أربيل والمملوك لشركة سردار، وفق وسائل إعلام محلية.

يأتي ذلك، بعدما حاولت مسيّرات، مساء أمس، استهداف مبنى القنصلية الأميركية وقاعدة عسكرية أميركية في مدينة أربيل، دون تسجيل أي إصابات.

ومنذ تفجر الحرب بين إيران وإسرائيل وأمريكا في 28 فبراير، امتدت الحرب إلى العراق على الرغم من أن حكومتي بغداد وأربيل أرادتا تجنبها بأي شكل، إذ اعترضت الدفاعات الجوية مراراً مسيّرات في أجواء أربيل التي تستضيف كذلك قنصلية أمريكية ضخمة.

كما طالت هجمات حقولاً نفطية عراقية تديرها شركات أجنبية بينها أمريكية، ما دفع غالبية هذه الشركات إلى تعليق عملياتها احترازياً. وتعرضت السفارة الأمريكية في بغداد أيضاً لعدة هجمات بالمسيرات والصواريخ، اعترضتها الدفاعات الجوية.

في المقابل، أعلنت فصائل مسلحة موالية لطهران شن هجمات شبه يومية على "قواعد ومصالح أمريكية" في العراق والمنطقة.

فيما تعرضت مقار تابعة لهيئة الحشد الشعبي وللفصائل المسلحة، منذ بداية الحرب، لغارات منسوبة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل. وهيئة الحشد هي تحالف فصائل تأسس في العام 2014 لمحاربة داعش، قبل أن ينضوي ضمن المؤسسة العسكرية العراقية ويصبح تابعاً للقوات المسلحة، غير أنه يضم أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران تتحرك بشكل مستقل.