تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 7.58 مقابل الدولار اليوم الاثنين مع تحول الانتباه صوب اجتماع البنك المركزي المقرر في 24 سبتمبر وإمكانية اتخاذ مزيد من إجراءات التشديد النقدي غير المباشرة أو حتى رفع الفائدة على نحو صريح.

وكانت الليرة أعلى بقليل فحسب من أدنى مستوياتها على الإطلاق لتسجل 7.5775، مقارنة مع 7.5650 عند إغلاق يوم الجمعة.

وهوت العملة أكثر من 21% أمام نظيرتها الأمريكية منذ بداية العام الحالي.

وحذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الجمعة من مخاطر عدة تحاصر الاقتصاد التركي، مؤكدة أن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح في أزمة في ميزان المدفوعات وأن مصداتها المالية آخذة في التناقص.

وقال إحسان خومان، مدير أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك إم.يو.إف.جي، "إمكانية حدوث صدمة تمويلية يظل مكمن الخطر الرئيسي الذي يواجهه الاقتصاد التركي".

وتعاني تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، وقد تعمقت مع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها أنقرة للحيلولة دون تفشي كورونا.

وأدت السياسات الفاشلة للرئيس رجب أردوغان وتدخله في القطاعات المالية إلى تعميق أزمات تركيا الاقتصادية والسياسية وفرار المستثمرين.