أصدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية، قراراً باستمرار العمل بحظر استيراد السكر الأبيض والخام، لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية.

وأوضحت الوزارة في بيان، الثلاثاء 8 سبتمبر 2020، أن القرار نص على استثناء الكميات التي يتم استيرادها كمستلزم إنتاج للصناعات الدوائية، شريطة صدور موافقة من الجهة المختصة بوزارة الصحة والسكان.

وذكرت الوزارة أن القرار يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية من تقلبات أسعار السكر العالمية، الناجمة عن هبوط أسعار البترول لأدنى مستوياتها، والتي أدت إلى هبوط أسعار السكر وبصفة خاصة السكر الخام.

وتابعت: "تسمح هذه التقلبات باستيراد السكر، بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجه في مصر وهو ما يمثل ضرر بالغ للصناعة المحلية".

ويتيح القرار للصناعة الوطنية، تصريف المخزون المتراكم لديها من السكر، والذي يصل إلى 1.4 مليون طن ويكفي الاستهلاك لمدة تتجاوز 6 أشهر، وفقا للبيان.

وقررت مصر في 4 يونيو/حزيران الماضي، حظر استيراد السكر لمدة 3 أشهر، بعد انخفاض الأسعار العالمية للسكر بنسبة 30 بالمئة، ولحماية الصناعة الوطنية.

ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر حوالي 3 - 3.2 ملايين طن سنوياً، منها 2.4 مليون طن إنتاج محلي، وفق أحدث بيانات حكومية.