تعمل فرنسا على إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، وفقاً لما أفاد به دبلوماسي أممي.

وقال الدبلوماسي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لأن المناقشات حول المشروع جرت بشكل غير علني، إن القرار سيؤكد مجدداً ضرورة احترام حرية الملاحة في المضيق، الذي يُعد إحدى بؤر التوتر في الحرب المرتبطة بإيران، نظراً لأهميته لحركة الشحن العالمية الحيوية للأمن الغذائي وأمن الطاقة، وفق ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس" اليوم السبت.

كما أضاف أن مشروع القرار سيشدد على ضرورة احترام قانون البحار، ودعم المبادرات السلمية الرامية إلى ضمان المرور الآمن عبر المضيق.

وأشار الدبلوماسي إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا هذا الموضوع على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، كما جرت مناقشته أيضاً مع دول عربية ومع إيران أيضاً.

تأتي تلك المعلومات وسط تأكيد أمريكي بأن القوات الإيرانية لا تسيطر على المضيق الحيوي، مع انتشار القوات الأميركية في محيطه، وحصارها للموانئ الإيرانية.

فيما قدمت طهران خطة جديدة من أجل وقف الصراع والعودة إلى التفاوض، مدتها 7 أيام قد تنتهي بفتح هذا الممر الحيوي الذي شلت حركة الملاحة فيه بشكل شبه كلي منذ تفجر الحرب في فبراير الماضي.

في المقابل، أفادت مصادر أمريكية مطلعة بأن ترامب متشكك في تلك الخطة، وقد يرفضها، مع احتمال العودة إلى الحرب بعيد انتهاء الانتخابات الأمريكية النصفية في نوفمبر المقبل.

يذكر أن هرمز كان تحول منذ تفجر الحرب ورقة مساومة بيد إيران، التي صعدت تهديداتها للسفن، وطالبت بإدارة المضيق مع فرض بدلات رسوم على الناقلات، إلا أن إدارة ترامب فضلا عن عدة دول غربية وعربية رفضت الأمر.