حذر وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، من إمكانية اللجوء إلى تفعيل معاهدة مكة للدفاع المشترك التي تضم بلاده والسعودية وتركيا حال استمرار هجمات الحوثيين، مؤكدا التزام إسلام آباد بالدفاع عن أمن المملكة بعد هجوم أوقع 71 مصابا في مدن سعودية، ومشيرا في الوقت نفسه إلى مواصلة جهود الوساطة الدبلوماسية القائمة لخفض التوتر بين إيران وأمريكا.

أوضح خواجة آصف خلال مقابلة مع قناة "جيو نيوز" يوم الثلاثاء، أن استمرار ضربات جماعة الحوثي الإرهابية على السعودية قد يفضي إلى تفعيل "معاهدة مكة للدفاع"، مبينا أن نصوص الاتفاق الموقع بين باكستان والسعودية وتركيا تنص بوضوح على أن أي عدوان يستهدف واحدة من الدول الثلاث يعد هجوما موجها ضد بقية الأطراف مجتمعة دون أي غموض.

وأكد آصف أن الاعتداءات غير المبررة أو اتساع رقعة المواجهات من اليمن إلى الداخل السعودي سيؤدي حتما إلى سريان المعاهدة والتحرك العسكري، مشددا على أن بلاده ستفي بالتزاماتها الأمنية متى دعت الحاجة إلى ذلك، مع إشارته إلى أمل حكومته في السيطرة على الأوضاع وانحسار التوتر في نهاية المطاف.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب هجوم شنه الحوثيون يوم الثلاثاء على مدن عدة في السعودية، ما أدى إلى إصابة 71 شخصا على الأقل.

ودفع الحادث رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى إصدار إدانة رسمية، واصفا الهجمات بالعمل الجبان الذي يهدد حياة المدنيين والسلم الإقليمي، ومجددا دعم بلاده الكامل لسيادة السعودية وسلامة أراضيها.

تعود "معاهدة مكة للدفاع" إلى 7 أغسطس الماضي، حين وقعت إسلام آباد والرياض وأنقرة الاتفاق المشترك للتعاون الأمني والدفاعي، على خلفية تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إثر الضربات الجوية التي شنتها أمريكا وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي.

وفي سياق مساعي التهدئة، بين وزير الدفاع الباكستاني أن جهود بلاده للوساطة بين إيران وأمريكا مستمرة بهدف خلق بيئة ملائمة لخفض التصعيد، لافتا إلى وجود قنوات اتصال قائمة بين الجانبين وإن كانت بصورة غير مباشرة.

وكانت باكستان قد أدت دورا دبلوماسيا رئيسيا بين الطرفين أثمر في 15 يونيو الماضي عن توقيع طهران وواشنطن مذكرات تفاهم لتعزيز السلام الإقليمي، حيث واصلت إسلام آباد منذ ذلك التاريخ رعاية الاتصالات ودعم الحلول السلمية.

في الوقت نفسه، حذر آصف من مساع إسرائيلية لإطالة أمد الصراع، مؤكدا تفاؤله بأن تقود الضغوط الدولية إلى إقرار التهدئة وأن إسرائيل ستدفع ثمن هذه السياسات في النهاية.