فيما تتواصل المفاوضات العمانية الإيرانية حول مضيق هرمز، وسبل فتحه بشكل آمن، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده "لا تبحث في المرحلة الحالية فرض رسوم على السفن للعبور من هذا الممر الملاحي الحيوي".

وقال بقائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الاثنين 10 أغسطس 2026، أن "إعادة فتح مضيق هرمز باتت مشروطة برفع الحصار البحري الأمريكي". 
وأضاف: "ما دامت السلوكيات العدائية مستمرة، فإن الظروف اللازمة لضمان أمن هذا الممر غير متوافرة، وإعادة فتحه مرهونة بوقف الإجراءات الأميركية غير القانونية، ورفع الحصار، والتعويض عن الأضرار".

كما أشار إلى أن المفاوضات بين إيران وعُمان تتركز على تحديد مسار آمن للملاحة البحرية.

وكرر القول إن "إغلاق المضيق جاء نتيجة للعدوان الأميركي والإسرائيلي واستخدام القواعد الإقليمية ضد إيران"، وفق تعبيره.
كذلك شدد على أن المفاوضات مع مسقط "لا علاقة لها بالقضايا السياسية".

إلى ذلك، لفت إلى أن المفاوضات تتقدم بشأن حركة العبور في مضيق هرمز بصورة سلسة وبنّاءة. وأضاف أنه "تم التوصل إلى تفاهم بشأن خريطة حركة الملاحة البحرية، فيما تتواصل المشاورات لوضع اللمسات النهائية على بعض النقاط الفنية".

وأوضح أنه "سيتم إنشاء آليات للإشراف على العبور الآمن، وحماية البيئة، ومكافحة الجرائم البحرية". وأشار إلى أنه "تم التأكيد على أنه مقابل تقديم الخدمات البحرية للسفن، سيتم تحصيل التكاليف والرسوم ذات الصلة".

وكانت إيران أكدت أكثر من مرة خلال الأيام الماضية أن المضيق الحيوي للملاحة لن يفتح إلا بعد تلبية الإدارة الأميركية عدداً من الشروط على رأسها "وقف الانتهاكات ودفع تعويضات، وانسحاب القوات الأميركية من محيط إيران".

في حين تمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة فتح المضيق بشكل آمن، ملوحاً بزيادة الضغوط الاقتصادية على طهران.

فيما تحدث مسؤول أمريكي يوم الجمعة الماضي عن إحراز تقدم بين إيران وسلطنة عمان قد يؤدي قريباً إلى إعادة فتح هرمز، بما قد يسمح باستئناف صادرات النفط التي تعطلت بسبب الحرب التي اندلعت قبل خمسة أشهر. 
وأضاف أن الولايات المتحدة سترفع حصارها عن الموانئ الإيرانية فور الإعلان عن اتفاق لإعادة حركة الشحن التجاري دون عوائق.