قررت الحكومة السودانية حظر استيراد مجموعة واسعة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والمدخلات الصناعية في محاولة لوقف انخفاض قيمة عملته.

وانخفض الجنيه السوداني، الذي كان قد ضعف بالفعل بشدة بسبب الحرب على مدى ثلاث سنوات، بنحو 10% إلى 4100 جنيه مقابل الدولار منذ بدء حرب إيران في 28 فبراير الماضي.

وتشمل السلع، التي صنفت على أنها "كماليات وغير ضرورية"، البسكويت والشوكولاتة والأكياس البلاستيكية والحاويات والفواكه والخضروات والأرز والأسمنت والدمى، بالإضافة إلى "المواد الخام للشركات".

وأثار القرار انتقادات سريعة من جماعات الأعمال، حيث وصف الصادق جلال الدين، رئيس الغرفة القومية للمستوردين السودانيين، هذا القرار بأنه "معيب ومؤذ للاقتصاد السوداني و غير مدروس"، قائلاً إنه سينشئ ظروفاً احتكارية لفئة قليلة مختارة.

ودمرت الحرب بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع على مدى ثلاث سنوات اقتصاد البلاد، وأدت إلى توقف معظم الصناعات وإصابة الزراعة بالشلل وزيادة تهريب الذهب مما أدى إلى تفاقم العجز التجاري الكبير بالفعل، وفي بداية الصراع، كان سعر صرف الجنيه السوداني حوالي 600 جنيه مقابل الدولار.

ورغم نزوح حوالي 14 مليون سوداني، عاد الملايين مع استقرار الأوضاع في وسط السودان، مما أدى إلى زيادة الطلب على الواردات، لا سيما المواد الغذائية ومواد البناء.