أصدرت محكمة التمييز في الأردن، قرارًا حاسمًا في القضية التمييزية رقم 2013/2020 الأربعاء 15 يوليو 2020، يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكمًا وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقًا للقوانين الأردنية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن هذا القرار الحاسم، جاء في الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015.

ويعتبر هذا القرار الأحدث لمحكمة التمييز الذي استندت فيه لقرار الهيئة العامة للمحكمة والذي قضى بحل الجماعة لعدم تصويب أوضاعها القانونية.