أعلنت وزارة التخطيط المصرية اليوم،أن الناتج المحلي الإجمالي نما 5.3 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية 2026/2025، ارتفاعا من 3.5 بالمئة في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

الحقيقي وتمكين القطاع الخاص وتحول الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية المرتفعة كالصناعة والسياحة

والاتصالات ".

وذكرت وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط إن مصر تستهدف نموا اقتصاديا يقارب 5 بالمئة للسنة المالية التي تنتهي في يونيو

2026، ارتفاعا من هدف سابق 4.5 بالمئة.