أعلن مستشار رئيس الوزراء الاسرائيلي للشؤون الاقتصادية "افي سيمحون"،أن تكلفة الخطة الاقتصادية الشاملة التي عُرضت الليلة الماضية لمواجهة كورونا تقدر بنحو عشرين مليار شيكل بحسب موقع "مكان" الإسرائيلي.

وأشار إلى أن "الدولة ستقترض هذه الأموال بفائدة منخفضة بفضل سمعتها كدولة فيها وضع اقتصادي جيد على مدى العقد الأخير من الزمن".

وأكد سمحون أن الخطة لن تستلزم تقليصات او فرض ضرائب.

ولفت الى القرار بدفع مخصصات شهرية لأجيرين ومستقلين بشروط معينة سيكون ساري المفعول حتى يونيو من العام المقبل، مع الاخذ بعين الاعتبار انه حتى هذا الموعد سيتم إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا ويبدأ الاقتصاد بالانتعاش .

يذكر أن الخطة تشمل تمديد فترة تقاضي بدل البطالة للأجيرين ومنح هبات للمستقلين الذين تضرروا من ازمة كورونا واعادة تأهيل عمال في مجالات عدة .