وافق البرلمان اليوناني الجمعة 10 يوليو 2020 على مشروع قرار يتضمن فرض قيود على المظاهرات.

وينص القرار الجديد على منح صلاحيات للمسؤولين لمنع المظاهرات "التي قد تصبح مسرحا لأحداث العنف"، وفرض عقوبة السجن لسنة واحدة على المشاركين في المظاهرات، ولغاية سنتين على المشاركين في أحداث العنف.

كما يتوجب على منظمي المظاهرات وفقا للقرار، إعلام فرق الشرطة بموعد بدء وانتهاء المظاهرة وتحديد مسارها مسبقا، عبر المنصات الإلكترونية.

في حين لا يتوجب عليهم إبلاغ الشرطة بهذه المعلومات في مظاهرات يوم العمال العالمي بتاريخ 1 مايو، والمظاهرات التي تجري في الذكرى السنوية لانتفاضة الطلاب ضد المجلس العسكري الانقلابي بتاريخ 17 نوفمبر.

ووصفت منظمة العفو الدولية القرار الجديد بأنه "تدخل في حق التظاهر السلمي".

من جانب آخر، شهدت العاصمة أثينا ومدينة سلانيك احتجاجات ضد القرار، استخدمت فرق الشرطة فيها قنابل الغاز المسيل لتفريق المتظاهرين.
وأوقفت الشرطة 15 شخصا من المتظاهرين، أحالت 9 منهم إلى المحكمة.