بعد أيام من النزاعات والصراع وتبادل الاتهامات، أعلنت البعثة الأممية إلى ليبيا، أن الأطراف الليبية ستوقع اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، على اتفاق لحل أزمة المصرف المركزي، عقب توصل ممثلين عن مجلسي النواب والأعلى للدولة من جهة والمجلس الرئاسي إلى تفاهمات بشأن ذلك.

فعقب التوترات التي أشعلها قرار إقالة المحافظ الصديق الكبير، من قبل رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة، ورد معسكر الشرق بإغلاق حقول النفط وتوقيف الإنتاج والتصدير، عقدت البعثة الأممية، أمس الاثنين، محادثات منفصلة مع ممثلين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وممثلين عن المجلس الرئاسي. وأعلنت توصلهم إلى تفاهمات سيتم توقيعها في اتفاق نهائي اليوم.

في حين بينت وثيقة مسربّة أبرز مخرجات هذه المحادثات، إذ اتفقت الأطراف المجتمعة على تشكيل لجنة مؤقتة للمصرف المركزي برئاسة نائب المحافظ مرعي البرعصي، في أجل أقصاه 3 أيام من توقيع الاتفاق.

كما أظهرت الوثيقة أن تلك اللجنة ستتولى تسيير أعمال المؤسسة من مقرّها الرسمي بالعاصمة طرابلس، إلى حين تعيين محافظ جديد، على أن يتم اعتمادها والمصادقة عليها من البرلمان.

إلى ذلك، تضمن الاتفاق ضرورة التوافق بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة على تعيين محافظ جديد، وفقا للمادة 15 من الاتفاق السياسي، وذلك خلال 30 يوما من اعتماد اللجنة المؤقتة، على أن يتمّ في غضون 10 أيام من تولي المحافظ مهامه، تعيين أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي من ذوي النزاهة والكفاءة في المجالات القانونية والمالية والمصرفية والاقتصادية.

كذلك نص التفاهم بين الأطراف الثلاثة المجتمعة على أنه في حال عدم الاتفاق على تعيين محافظ جديد في الآجال المشار إليها، يتمّ التمديد للجنة المؤقتّة لمدّة لا تزيد عن 30 يوما، وهي فترة يتمّ خلالها دعوة البرلمان والمجلس الأعلى للدولة لعقد اجتماع برعاية البعثة الأممية، لتيسير عملية تعيين محافظ المصرف.

لكنه ليس من الواضح بعد ما إذا كانت الأطراف الفاعلة ستتبنّى هذه التفاهمات أم ستتمسّك بمواقفها السابقة، حيث طالب البرلمان وحكومة أسامة حمّاد سابقا بضرورة إعادة المحافظ الصديق الكبير إلى منصبه، بينما شدّد المجلس الرئاسي على أن قرار استبداله "نافذ".