وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتخفيض الحدود القصوى لمدة الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة.

كما وجه السيسي بتفعيل تطبيقات بديلة للحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.

جاءت توجيهات السيسي استجابة لتوصيات قدمتها آلية الحوار الوطني المصري بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.