أعادت المحكمة العليا الأميركية قضية حصانة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بقضية أحداث الكابيتول إلى محكمة أدنى مؤخرة بذلك محاكمته.

وأوضحت المحكمة العليا في قرارها أن «الرؤساء السابقون لهم الحصانة من الملاحقة القضائية فيما يندرج ضمن سلطتهم الدستورية»، مشيرة إلى أن ترمب «يتمتع بالحصانة المطلقة عن أفعاله الرسمية لا الشخصية».

وفي تحليل لها قالت وكالة أسوشيدت برس إن قرار المحكمة العليا يجعل محاكمة ترمب قبل الانتخابات أمرا مستبعدا.