قرّرت هيئة قضائية بمحكمة الاستئناف في تونس إقرار إدانة رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ، ورفع قيمة الغرامة المالية المترتبة عليها إلى 7 آلاف دينار أي ما يعادل (2200 دولار أمريكي).

وجاء القرار، بحسب وسائل إعلام تونسية، إثر مخالفة موسي قانون الصمت الانتخابي خلال انتخابات 2019.

يذكر أنّ عبير موسي حوكمت على ذمة القضية، وجرى تغريمها نحو 5 آلاف دينار تونسي أي ما يعادل (1500 دولار أمريكي).

وموسي المحامية موقوفة بتهمة "معالجة بيانات شخصية وعرقلة الحق في العمل والاعتداء بقصد إثارة الفوضى"، بينما يعتبر حزبها أن اعتقالها "محاولة من السلطة لاختلاق أسباب أو موانع قانونية لإزاحتها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية".