قضت محكمة ليبية بسجن وافدين سوريين مدة 8 سنوات، بتهمة اختطاف واحتجاز مهاجرين غير شرعيين مصريين، من أجل الحصول على مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم.

وقال مكتب النائب العام، في بيان الثلاثاء، إن محكمة الاستئناف بالعاصمة طرابلس، قررت في آخر جلساتها إدانة المتهمين من الوافدين السوريين وسجنهم، بعد تعمدهم حجز حرية 3 مهاجرين غير شرعيين من حملة الجنسية المصرية، لإرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية نظير إطلاق سراحهم.

هذه الحادثة، هي مجرد نموذج مصغر لعشرات الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون القادمون من دول عربية وإفريقية إلى ليبيا، سواء داخل مراكز الاحتجاز أو خارجها، أثناء رحلتهم نحو السواحل الليبية بهدف عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.

وتكثر السجون غير الرسمية التابعة لمجموعات مسلحة وميليشيات، تتولى خطف المهاجرين في ليبيا، ثم تحتجزهم وتعذبهم وتبتز عائلاتهم مقابل الحصول على مبالغ مالية، في الوقت الذي يستمر فيه نشاط تهريب البشر.

وفي أكثر من مرة، تمكنت السلطات الليبية من الإفراج عن مهاجرين غير شرعيين، كانوا مختطفين ومحتجزين لدى جماعات مسلحة، وعرضة للتعذيب الوحشي وللعنف الشديد وللابتزاز وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.

وتقول الأمم المتحدة، إن ليبيا بلد غير آمن للمهاجرين واللاجئين الذين يتعرضون لمخاطر جسيمة ولظروف وانتهاكات غير إنسانية، على أيدي شبكات الاتجار بالبشر وغيرها من الشبكات الإجرامية.