ومن المقرر أن يحوّل الحزب الحاكم هذا المشروع إلى البرلمان التركي في وقتٍ لاحق. ويهدف بحسب مسوّدته إلى منح وزارة المالية تفويضاً باستخدام أسهم الحزب المعارض التي ورثها عن مؤسسه مصطفى كمال أتاتورك بعد اجراء تعديلاتٍ في إدارة البنك للتخلص من 4 أعضاء من مجلس إدارتها ينتمون لحزب "الشعب الجمهوري".

وقال يالتشن قره تبه، وهو بروفيسور تركي متخصص بالعلوم الاقتصادية ومقرّب من حزب الشعب الجمهوري إنه "من الناحية القانونية لا يمكن للحزب الحاكم نقل أسهم الحزب المعارض في هذا البنك إلى خزينة الدولة خاصة وأن لديه 4 أعضاء في مجلس إدارته"، مشيراً إلى أنه "لم نعرف بعد إذا كان الحزب الحاكم سيخضع للقانون أم أنه سيستخدم السلطة لتمرير مشروعه هذا".