أقر البرلمان المغربي يوم الخميس قرارا حكوميا بتعليق سقف الدين الخارجي البالغ 31 مليار درهم (3 مليارات دولار)، مما يسمح للحكومة باقتراض المزيد من العملة الصعبة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا.

وأبلغ وزير المالية محمد بنشعبون أعضاء البرلمان أن من شأن ذلك مساعدة الحكومة على تعويض انخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي بسبب تراجع الصادرات وتحويلات المغاربة العاملين في الخارج وأعداد السائحين.

وبحلول 17 أبريل نيسان، بلغت احتياطيات المغرب الأجنبية 286 مليار درهم، ما يكفي لتغطية خمسة أشهر و11 يوما من الواردات.

وسحب المغرب، الذي يخطط لبيع سندات دولية هذا العام، هذا الشهر من خط سيولة لصندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتمويل ميزان مدفوعاته.

وقالت وزارة المالية في بيان يوم الأربعاء إن ميزانية 2020 ستخضع للمراجعة في ضوء التحديات الجديدة التي تشكلها الجائحة.