أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر، أن القانون الانتخابي يمنح الهيئة السلطة التقديرية والصلاحية في إلغاء النتائج التي يحصل عليها الفائزون حال رصد ما يثبت التأثير على الانتخابات بالمخالفة للقانون.

وقال بوعسكر – خلال إشرافه على عملية نقل بطاقات التصويت الانتخابية من المقر الرئيسي بتونس العاصمة إلى الهيئات الفرعية بالولايات اليوم الخميس – إن الهيئة ووحدات الرصد التابعة لها تواصل متابعة كل المخالفات الانتخابية المرتكبة، مشيرا إلى أنه تم إحالة عشرات المخالفات إلى النيابة العامة، وتتولى الإدارة القانونية بالهيئة متابعتها.

وأضاف بوعسكر أن الهيئة قبل أن تعلن عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في أجل لا يتعدى يوم 20 ديسمبر الحالي، ستتثبت من الخروقات والتجاوزات المرتكبة من قبل المرشحين أو من الأحزاب الداعمة لهم.

وتابع بوعسكر: "ولنا السلطة التقديرية إن كانت المخالفات المرتكبة قد أثرت على النتائج أو قد تؤدي إلى الإبطال الجزئي أو الكلي للأصوات من عدمه، وذلك قد يؤدي إلى إلغاء نتائج فائزين في الانتخابات التشريعية وفق ما تنص عليه المادة 143 من القانون الانتخابي".

وأشار إلى أن أي حملة انتخابية لا تخلو من التجاوزات، فمنها ما يتعلق بالخطاب، مثل التحريض على الكراهية والعنف، مضيفا: "وهذا كله يدخل تحت طائلة القانون، وتم رصد ذلك في مختلف وسائل الإعلام وسنطبق القانون الانتخابي حيالها، وكل مخالفة ترتقي إلى جريمة انتخابية سيتم إحالتها إلى النيابة العامة".