قرر قاضي التحقيق المختص بقضايا الإرهاب في تونس، الإبقاء على رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي بحالة سراح على ذمة التحقيقات.

ومثل الغنوشي مجددا للتحقيق في العاصمة تونس، بقضية تتعلق بتهم تسفير المتشددين من تونس من أجل القتال في بؤر التوتر بسوريا والعراق وليبيا، حسبما أفاد محاميه.

ودامت جلسة الغنوشي حوالي 12 ساعة، من استجواب وسماع مرافعات المحامين، وطالب ممثل النيابة العامة إيداعه بالسجن إلا أن قاضي التحقيق ارتأى الإبقاء عليه بحالة سراح.

بدأ التحقيق مع الغنوشي (81 عاما) ونائبه رئيس الحكومة السابق علي العريّض في هذه القضية في 21 سبتمبر الماضي، بالوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالعاصمة، وتم استجوابه لساعات قبل أن يقرر القاضي تحديد تاريخ الإثنين لدعوته مجددا.

وشهدت تونس إثر احتجاجات 2011 توجه عدد كبير من الشباب، قدرتهم منظمات دولية بالآلاف، للقتال في بؤر التوتر بسوريا والعراق وليبيا، وسط اتهامات لحركة النهضة بتسهيل سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم.

وكانت السلطات التونسية أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

واستُدعي الغنوشي في 19 يوليو الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، كما أصدر القضاء التونسي في 27 يونيو قرارا بمنع سفره في إطار تحقيق باغتيالات سياسية تمت عام 2013.