انطلقت عمليات الفرز في التصويت على مشروع الدستور الجديد في تونس بعد انتهاء عمليات الاقتراع في جميع مراكز الدوائر الانتخابية في الساعة العاشرة مساء الاثنين.

وذكرت الهيئة المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 27.54%.

وقال فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي عقد بعد إغلاق جميع مكاتب الاقتراع، أن نسبة المشاركة المسجلة "تعود إلى قيام الهيئة بالتسجيل الآلي". 

وقال بوعسكر في إجابة على سؤال أحد الصحفيين عن أسباب ضعف نسبة المشاركة أنه، ''لو كان مجلس الهيئة رغب في الاكتفاء بالمسجلين اختياريا البالغ عددهم سبعة ملايين، ولم يطالب بإدماج 2.2 مليون ناخب آليا.. لكانت نسبة المشاركة أعلى..''.

وتابع ''مجلس الهيئة طالب بتنقيح القانون الانتخابي وإدماج المسجلين آليا ونحن نعلم جيدا أن في إدماجهم تأثير على نسبة الإقبال وستتدنى.. ولأننا نعرف أن 2.2 مليون هم الفئة الصعبة والمستعصية التي لم تُشارك في أي انتخابات منذ 2011.. لكننا قمنا بإدماج هذه الفئة حتى يُشارك جزء منهم..''