أظهرت بيانات رسمية، الخميس 9 ديسمبر 2021، تباطؤ نمو تضخم أسعار المستهلك في مصر إلى 6.2 بالمئة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على أساس سنوي، مقارنة بـ7.3 بالمئة في أكتوبر/تشرين الأول السابق له.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي)، في بيان، إن التضخم على أساس شهري استقر، خلال نوفمبر، عند النقطة 118 دون تغيير عن الشهر السابق.

وأفادت البيانات، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن انخفض إلى 5.6 بالمئة في نوفمبر/تشرين الثاني على أساس سنوي، من 6.3 بالمئة في أكتوبر السابق له.

وأرجع الجهاز المركزي تباطؤ نمو التضخم إلى زيادة بأسعار مجموعة "الطعام والمشروبات" 9.3 بالمئة بأقل من مستويات الشهر السابق، فيما زادت "خدمات النقل والمواصلات" بـ4.3 بالمئة، والتعليم بـ13.9 بالمئة.

وحسب البيانات، ارتفعت مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 3.9 بالمئة، والرعاية الصحية 3 بالمئة، والمطاعم والفنادق 3.2 بالمئة.

يحافظ البنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

ويستهدف البنك المركزي المصري معدل تضخم عند 7 بالمئة (بهامش 2 بالمئة أقل أو أكثر) خلال الربع الرابع من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

ويعتبر المركزي أن معدل التضخم الحالي يتسق مع أسعار الفائدة المعتمدة.