قالت وزارة المالية السعودية، إنها طرحت صكوكا في السوق المحلية بقيمة 8.5 مليارات ريال (2.27 مليار دولار).

وذكرت الوزارة في بيان، خلال وقت متأخر الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، أن الإصدار تم تقسيمه إلى شريحتين، الأولى بقيمة 3.905 مليارات ريال (1.04 مليار دولار)، تستحق في 2029، والثانية 4.595 مليارات ريال (1.23 مليار دولار)، تستحق في 2033.

ولجأت السعودية إلى سوق الدين عقب تراجع أسعار النفط منذ منتصف 2014، وهو مصدر الدخل الرئيس لأكبر دولة مصدرة للخام وثالث أكبر منتج عالميا.

وارتفع الدين العام السعودي إلى 854 مليار ريال (227.7 مليار دولار) بنهاية 2020، تمثل 34.3 بالمئة من الناتج المحلي، مقابل 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) تشكل 22.8 بالمئة من ناتج 2019.

والشهر الماضي، قالت وزارة المالية، إنه من المتوقع أن تتم عمليات تمويل بقيمة 127 مليار ريال (33.86 مليار دولار) خلال 2022، ليبلغ رصيد الدين العام 989 مليار ريال (263.73 مليار دولار) لعام 2022.