قوة أمنية في منزل حسان دياب لإحضاره للتحقيق معه بملف مرفأ بيروت
أُبلغت الضابطة العدلية الموكلة تنفيذ مذكرة إحضار رئيس الحكومة السابق حسان دياب، للتحقيق معه في ملف انفجار مرفأ بيروت، بأنه موجود خارج البلاد.
وسطر المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، مذكرة إحضار جديدة بحق رئيس الحكومة السابق، يوم الثلاثاء الماضي، لاستجوابه كـ«مُدعى عليه»، وذلك بعد ساعات على مغادرة الأخير السرايا الحكومي، وتسليم مهامه لخلفه نجيب ميقاتي.
ونقلت قناة «إل بي سي» عن مصادر أمن الدولة اليوم الاحد 19 سبتمبر 2021، وهي الضابطة العدلية الموكلة إحضاره، بأن «دورية من أمن الدولة حضرت إلى منزل دياب في تلة الخياط لتنفيذ مذكرة الإحضار الصادرة في حقه عشية جلسة الاستجواب المحددة الاثنين، وقد جرى تبليغهم أنه موجود خارج البلاد».
وراسلت المديرية العامة لأمن الدولة النيابية العامة التمييزية بأن دياب خارج البلاد. وقالت المصادر: «يعود للمحقق العدلي أن يتخذ الإجراء الذي يراه مناسباً».
وأصدر البيطار مذكرة الإحضار الجديدة بعد أن ردت النيابة العامة التمييزية المذكرة الأولى التي سطرها في 26 أغسطس الماضي، وطلب فيها إحضار دياب من مكان إقامته في السراي الحكومي.
في غضون ذلك، توقف «المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى»، أمس، أمام ملابسات التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، «وهي في الحسابات الأخيرة جريمة العصر، ليس على مستوى لبنان فقط، إنما على مستوى الإنسانية».
وقال المجلس بعد جلسة عقدها برئاسة المفتي عبد اللطيف دريان، إنه «كان من الضروري أن يلجأ لبنان إلى التحقيق الدولي كما طالب به مفتي الجمهورية ورؤساء الحكومة السابقون والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى إثر وقوع الانفجار الكارثي لكشف الجناة الحقيقيين».
وقال المجلس بعد جلسة عقدها برئاسة المفتي عبد اللطيف دريان، إنه «كان من الضروري أن يلجأ لبنان إلى التحقيق الدولي كما طالب به مفتي الجمهورية ورؤساء الحكومة السابقون والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى إثر وقوع الانفجار الكارثي لكشف الجناة الحقيقيين».
ودعا المجلس الشرعي إلى «رفع كل الحصانات دون استثناء من خلال إصدار قانون جديد في المجلس النيابي، ولمنع إدخال هذا الملف في الاستنساب والانتقام السياسي تأكيداً لما طالب به مفتي الجمهورية، وأي ملاحقة انتقائية لرؤساء أو وزراء وغيرهم تجعل عملية هذه المحاكمة في حال خلل جوهري، وتصبح عملاً من أعمال الاستهداف والانتقام، وتجاهلاً للآليات الدستورية والقانونية».
وأضاف: «هذه الآليات الدستورية والقانونية ينبغي أن تكون من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المنصوص عليه في الدستور اللبناني، كي لا يتم التعارض مع مضمون الأنظمة والقوانين التي أقرها المجلس النيابي، والمتضمنة للأسس التي بموجبها يحاكم الرؤساء والوزراء في حال مخالفاتهم أو التهاون في مهامهم، وبذلك تحفظ مقومات بناء الدولة، ونتجنب الاستنسابيات في القضايا العامة، وبهذا تسلك العدالة طريقها الصحيح. أن الانتقاء والاستنساب لا يصنعان عدالة، ولا ينتجان حقاً أو حقيقة».
وأكد المجلس أن «احترام الدستور والتوقف عن تجاوزه في محاولات بائسة لفرض سوابق تنسف قواعد الوفاق الوطني والاستقرار السياسي».
ورأى أن «هذا الاحترام، يشكل المدخل إلى الإصلاح وإعادة بناء الثقة. لقد أدت تلك السياسات المخلة بالدستور والعيش المشترك ومصالح البلاد الاستراتيجية إلى تحويل لبنان من دولة رسالة إلى ملتقى مرسلين يفدون إليه من كل حدب وصوب لإعادة ترميمه، ومن دولة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان، إلى دولة تطلب المساعدة من أي كان».
