أمر قاض أميركي بمثول بنك خلق التركي المملوك للدولة أمام محكمة في الخامس من نوفمبر وحذر من أن البنك قد يتعرض لعقوبات في حالة رفضه المثول.

كان ممثلو ادعاء اتحاديون في مانهاتن اتهموا البنك في 16 أكتوبر بالضلوع في مخطط يشمل مليارات الدولارات للتحايل على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
وأحجم بنك خلق عن التعليق على أمر القاضي الأميركي. وذكر البنك في السابق أنه لم يشارك في انتهاك العقوبات مثلما ورد في الاتهامات الموجهة ضده كما أنه لا يخضع لسلطة وزارة العدل الأميركية نظرا لعدم وجود أي فرع أو موظفين له في الولايات المتحدة.
وأرسل ممثلو الادعاء استدعاء طلبوا فيه من المحامي الأميركي للبنك المثول أمام المحكمة في 22 أكتوبر. ووصف ممثل ادعاء أميركي يوم الثلاثاء البنك بأنه "فار من وجه العدالة" بعد عدم مثوله.