كشفت وثائق رسمية، صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والحاسبة، في اليمن، عن أن حكومة معين عبدالملك هي المتسبب الرئيسي لأزمة الكهرباء والمشتقات النفطية في المناطق المحررة، نتيجة لتعاقدهم مع شركات طاقة خارج إطار القانون.

وقال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، إن حكومة معين عبدالملك، مارست منذ 2018 أعمالًا مخالفة للقانون تسببت في إهدار وتبديد المال العام، وأضرت بالاقتصاد الوطني، وفقًا لوثائق نشرتها مبادرة كاشف لمكافحة الفساد اليمنية.

وأوضح التقرير، أنه وبسبب التعاقدات الخارجة عن القانون، تسبب الحكومة بدرجة رئيسية في استنزاف موارد الدولة من العملات الأجنبية خصوصًا في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وانعكاساتها سلبًا على استقرار سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

وألزم التقرير حكومة معين عبدالملك بإلغاء كافة العقود المبرمة في مجال شراء الطاقة خارج شهور الصيف لعدم وجود أي احتياج لها لتتجنب مضاعفة الآثار المتربية عنها على الاقتصاد الوطني، على

اعتبار أنها عقودًا تخدم الشركات المتعاقد معها وتضر بالصالح العام.

وطالب التقرير، التزام الحكومة بسرعة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإعادة تأهيل المولدات العاطلة وكذا معالجة الاختلالات في شبكة التوزيع لما لذلك من أهمية في تعزيز التوليد والحد من ظاهرة العجز في مجال التوليد خلال فصل الصيف.

وحث التقرير على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين عن المخالفات والتجاوزات التي صاحبة عملية التعاقد والتنفيذ لعقود شراء الطاقة وتحميلهم كافة الخسائر التي تحملتها الموازنة العامة بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني.