أصدر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، مساء السبت، قرارا بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث فض اعتصام الخرطوم التي وقعت في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وجاء القرار استنادا إلى بنود الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، والتي أقرت تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول أحداث فض الاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم.

وبحسب القرار، تضم اللجنة 7 اشخاص، قاضي محكمة عليا (رئيسا) وممثلا لوزارة العدل (مقررا)، وممثلا لوزارة الدفاع (عضوا)، وممثلا لوزارة الداخلية (عضوا)، وشخصية قومية مستقلة (عضوا)، ومحامييْن مستقليْن (عضوين).

ومنح القرار اللجنة سلطات التحقيق الواردة في قانون لجان التحقيق السوداني لعام ١٩٥٤، والذي يعطيها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا بما في ذلك الدعم الأفريقي، وتسلم الشكاوى من الضحايا وأولياء الدم والممثلين القانونيين.

ونص القرار على أن تكمل اللجنة أعمالها خلال ٣ أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة، مشددا على أن اللجنة تعمل باستقلال تام عن أي جهة.

وأشار بيان من مجلس الوزراء السوداني إلى أن أسماء أعضاء اللجنة ستعلن في وقت لاحق.