أقرت الحكومة الأردنية، الإثنين 15 مارس 2021، قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، بعد صدور الإرادة الملكية عليهما ونشرهما في الجريدة الرسمية اليوم.

يأتي ذلك بعد أسبوعين من إقرار مجلس الأمة بغرفتيه النواب والأعيان لمشروعي القانونين، حيث أقرها الأعيان نهاية الشهر الماضي، كما مرت من النواب دون تغيير.

وكان مجلس الوزراء أقر نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، مشروع الموازنة العامة 2021، بإجمالي نفقات 9.93 مليارات دينار (14 مليار دولار)، وإيرادات 7.8 مليارات دينار (10.9 مليار دولار).

وقدرت الحكومة العجز بمقدار 2.05 مليار دينار (2.89 مليار دولار) بعد المنح الخارجية.

وقال وزير المالية الأردني محمد العسعس في تصريحات سابقة، إن الموازنة استندت إلى نمو متوقع في اقتصاد المملكة 2.5 بالمئة خلال 2021، وأن الحكومة لن تفرض ضرائب جديدة لسد العجز في الموازنة.

وأعلن عن تخصيص صندوق لمواجهة تداعيات كورونا، ورصد مخصصات مالية لتحفيز الاستثمار.