طالب القضاء التونسي المختص في مكافحة الفساد وغسل الأموال، البرلمان اليوم الاحد 27 ديسمبر 2020، برفع الحصانة عن عدد من النواب للتحقيق معهم في قضايا ترتبط بشبهات فساد مالي.

يأتي ذلك في ظل حملة سياسية وقضائية لبحث ملفات فساد كبرى، انطلقت بداية من وزارة البيئة بعد تفجر "قضية النفايات الإيطالية"، التي أدت إلى سجن وزير البيئة، تلتها شحنة القمح الفاسد، وملف قضية تضارب المصالح التي وجهت إلى إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة المستقيل.

ووفق ما تسرب من معلومات، فإن التحقيق سيطال بعض نواب حزب "قلب تونس"، وعدداً من نواب "ائتلاف الكرامة"، الحليف البرلماني لحركة النهضة، التي أعلنت عن تضامنها ودعمها للحزب وكتلته البرلمانية.