أعلن مكتب النائب العام في إثيوبيا في خطوة مثيرة، أن عقوبة من ينتهكون القيود العامة المفروضة لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19" عن عمد تصل إلى السجن لمدة عامين، وذلك وسط مخاوف من تفشي الوباء بعد رفع حالة الطوارئ.

وذكرت شبكة "سي ان ان" الأمريكية، أن القيود المفروضة تحظر المصافحة، وتلزم الأشخاص بارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة، كما تمنع تجمع أكثر من 3 أشخاص على طاولة واحدة وعدم احترام مسافة التباعد الاجتماعي.

من جانبها، قالت وزيرة الصحة الإثيوبية ليا تاديسي في تغريدة على تويتر "الآن يبدو الأمر كما لو أن كوفيد-19 لم يعد موجودا.. الناس لا ينتبهون".

وأضافت الوزيرة الإثيوبية أن هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة محتملة في زيادة انتشار المرض وقد يشكل تهديدا للأمة بأكملها.

كانت إثيوبيا أعلنت حالة الطوارئ في إبريل، للحد من انتشار الوباء، لكنها قررت رفعه في سبتمبر الماضي.

وسجلت الصحة الإثيوبية 91118 حالة إصابة بفيروس كورونا، و1384 حالة وفاة، منذ بداية الوباء.

فيما قال مكتب النائب العام أن القوانين الجديدة تسمح بفرض غرامات وسجن لمدة تصل إلى عامين لمن يخالف القيود عمدا.

وبلغ تفشي الوباء في إثيوبيا ذروته في نهاية أغسطس الماضي، ما اضطر الحكومة لتأجيل الانتخابات الإقليمية والبرلمانية للعام المقبل.