أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2020، تمديد النظام الذي يسمح للاتحاد بفرض تدابير تقييدية على الأشخاص والكيانات المشاركة في تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية لمدة عام واحد، حتى 16 أكتوبر 2021.

وقد تم إدخال نظام العقوبات في عام 2018، كمتابعة لاستنتاجات المجلس الأوروبي في 28 يونيو 2018. وكان الهدف هو مكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية، التي تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الدولي.

وكان من المقرر تطبيق النظام حتى 16 أكتوبر 2020. وبناءً على المراجعة السنوية المنتظمة، تقرر تمديد الإجراءات التقييدية لمدة عام آخر.
وتتكون الإجراءات التقييدية من حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد أصول الأشخاص، وتجميد أصول الكيانات. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين.

والهدف من نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي هو دعم الحظر العالمي للأسلحة الكيميائية، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، في وقت تتزايد فيه الهجمات الكيماوية في أجزاء مختلفة من العالم.