أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الأطراف الليبية المجتمعة في القاهرة اقترحت تعديل دستور عام 1951 والعمل به لمدة 5 سنوات.

وتواصلت اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2020 في القاهرة، المباحثات حول المسار الدستوري الليبي الذي يتوقع أن يؤدي إلى إجراء انتخابات تشريعية تعيد تكوين سلطة منتخبة من الشعب، حيث يشهد الملف الليبي حراكًا دوليًا وإقليميًا مكثفًا بغية التوصل إلى حل ينهي أزمة البلاد الغارقة منذ سنوات في الفوضى.

وافتتحت الأطراف الليبية أمس الأحد في القاهرة، جلسة المسار الدستوري، وأثنت المبعوثة الأممية لليبيا ستيفانى ويليامز، على جهود الحكومة المصرية لاستضافة المسار الدستوري بالقاهرة.

وشددت ممثّلة الأمين العام للأمم المتّحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، على أن الأمم المتّحدة تدرك أهمية الترتيبات على المستوى الدستوري، لما لذلك من تأثير وأهمية باتجاه إيجاد حلّ سياسي شامل، وإنهاء العقوبات نحو التوصل إلى دستور شامل للبلاد.