أفصح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن خطته لمكافحة التطرف داخل بلاده، معلنا تفاصيل مشروع قانون "المجتمع المضاد" الذي يتضمن إجراءات في مجال التعليم والمساجد.

وشدد ماكرون خلال حديثه من مدينة لي ميرو الفرنسية، التي خرج منها بعض المتطرفين المنضمين للتنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق، على ضرورة وجود صحوة جمهورية لاستعادة السيطرة في وجه الانفصالية الإسلامية.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى الجمعيات والمدارس الموجودة في فرنسا وتقوم بتدريس المناهج الدينية وتمنع الاختلاط، فضلا عن تلقي تمويلات من الخارج قد تمثل تهديدا، للمجتمع الفرنسي.

وبشكل عام، دافع ماكرون عن نفسه مؤكدا أن مشروع القانون يستهدف "الإسلام الراديكالي" وليس المسلمين والإسلام.

وأوضح أن مشروع القانون الذي سيعرض على الحكومة في التاسع من ديسمبر، يهدف لتعزيز المبادئ الجمهورية العلمانية، في مواجهة التطرف.