أقر البرلمان اللبناني الخميس 1 أكتوبر 2020، قانونا يسمح لأهالي الطلبة اللبنانيين الدارسين في الخارج بتحويل عشرة آلاف دولار من لبنان لأبنائهم بسعر الصرف الرسمي الذي يقل كثيرا عن السعر المتداول.

وتهدف هذه الخطوة لمساعدة الطلبة المتعثرين في سداد رسوم التعليم في الخارج وسط أزمة اقتصادية عميقة.

وكان النظام المصرفي اللبناني قد أصيب بالشلل منذ العام الماضي بسبب أزمة سيولة أعجزت البلاد عن سداد استحقاقات ديونها الهائلة.

وانهارت الليرة اللبنانية بينما فرضت البنوك قيودا قاسية على السحب من الحسابات المصرفية بالدولار ومنعت التحويلات وخفضت حدود الإنفاق بالبطاقات في الخارج لمستوى وصل في بعض الحالات إلى 15 دولارا في الشهر.

وأدى ذلك إلى مواجهة عدد كبير من الطلبة اللبنانيين الدارسين في مختلف أنحاء العالم صعوبات في سداد رسوم الدراسة وفي توفير مصروفاتهم اليومية.

وهوت قيمت الليرة اللبنانية في التعاملات غير الرسمية إلى حوالي 8000 ليرة مقابل الدولار، مقارنة مع السعر الرسمي البالغ 1500 ليرة. وأصبح الدولار عملة نادرة في السوق السوداء.