قررت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية منع الرئيس السابق محمد عبدالعزيز من الخروج من ولاية نواكشوط الغربية، إلى حين انتهاء إجراءات البحث الابتدائي، الذي تقوم مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالإدارة العامة للأمن الوطني.

كما اتهمت النيابة العامة الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز بالتسبب في "تأخير إكمال إجراءات البحث، برفضه التعاون، وتسريع الإجراءات".
وكلفت المدير العام للأمن، وقائد أكان الدرك بتنفيذ القرار.